تجاوزات في قانون العمل .. أجور لا تتماشي مع المعايير الدولية .. عمالة أطفال بمخالفة القوانين باق من الزمن ايام قليلة ، ونهاية الشهر الجاري بالتحديد، ويهل علينا مؤتمر العمل الدولي بجنيف والذي تحضره اطراف العمل الثلاثة"حكومات وعمال واصحاب اعمال" من معظم دول العالم، وعلي مدار السنوات الخمس الماضية كانت حكومات مصر ضيف شرف علي قائمة الملاحظات لتي تسمي اعلاميا القائمة السوداء للدول التي تنتهك الحقوق والحريات النقابية ، ما عدا العام الماضي"2011" حيث ابدت المنظمة الدولية ارتياحها لمشروع الحريات النقابية والعمالية المصري الذي عرضه احمد البرعي الوزير السابق للقوي العاملة. كانت مصر توضع علي القائمة السوداء ليس فقط لملف الحريات النقابية وانما لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المعيب ، وكذلك ملف الاجور التي لا تتفق والمعايير الدولية وايضا عمالة الاطفال. كل المؤشرات تتجه مرة اخري نحو القائمة السوداء فكل هذه الملفات معطلة وعليها خلافات خاصة مع افكار الاغلبية في البرلمان من الاخوان المسلمين الذي ابدت اعتراضها علي مشروع البرعي للحريات النقابية وقدمت عروضا اخري تعود بنا الي الخلف فماذا يحدث؟.. قانون الحريات النقابية، الذي أعده الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوي العاملة السابق، دخل إلي الثلاجة وأصبح شبه مجمد، علي الرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام علي ثورة 25 يناير، وإحالة مجلس الوزراء في عهد "شرف" القانون إلي المشير طنطاوي تمهيداً لإحالته إلي البرلمان لمناقشته وإقراره. صراع وعلي الرغم من تأييد المنظمات الدولية لقانون الحريات الذي أعده "البرعي"، فإن هذا القانون لاقي اعتراضا شديداً من النقابات الرسمية التي وجدت أنه موجه ضدها وسوف يطيح بها من علي عرش الساحة العمالية، نتيجة فتحه المجال للعمال في أن يختاروا النقابات التي ينتمون إليها ويؤسسونها، وتصدوا لهذا المشروع بكل قوة حتي لا يتم تمريره والموافقة عليه، ولكنهم تراجعوا بعد ذلك خاصة مع وجود وجوه وافكار جديدة داخل الاتحاد الرسمي ، وتقدموا بمقترحات من شأنها سرعة اصدار المشروع لفتح باب المنافسة بين النقابات علي كسب العضوية والدفاع عن الحقوق المشروعة. وبالرغم من تأييد النقابات المستقلة هذا القانون فإنها فشلت حتي الآن في إقرار قانون الحريات الذي من شأنه أن يخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية لمخالفة مصر الاتفاقيات الدولية التي تكفل الحريات النقابية. الإخوان يماطلون وفي كلمته التي القاها الاسبوع الماضي خلال احتفال العمال بعيدهم في اول مايو حمل الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة السابق، جماعة الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة" المسئولية عن تأجيل إقرار المشروع.وقال "البرعي: إن مركز "سواعد" التابع لجماعة الإخوان هو الذي يعطل المشروع في البرلمان، بسبب رغبته في تعديل 3 مواد رئيسية هي 5 و7 و16. وأوضح أن المواد الثلاث في حالة تعديلها سوف تفرغ المشروع من مضمونه، موضحاً أن المادة الأولي التي ترغب الجماعة في تعديلها هي المتعلقة بتشكيل اللجان النقابية داخل المنشآت، فهي تريد أن يكون هناك لجنة نقابية واحدة داخل الموسسة، وفي ذلك إهدار لحق من حقوق العمال في تشكيل النقابات التي يرغبون فيها. وأضاف أن المادة الثانية التي يرغبون في تعديلها تعود بنا إلي ضرورة التمسك بالتشكيل الهرمي للتنظيم النقابي الموجود في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمطبق حالياً، وهو التشكيل الذي عليه ملاحظات من منظمة العمل الدولية. وأكد أن المادة الثالثة التي يدور حولها خلاف في تطبيق المشروع هي الخاصة بالمدة الزمنية للدورة النقابية التي يرغبون في أن تكون 5 سنوات. وأكد "البرعي"، أن مصر بعد ثورة 25 يناير، لايجوز أن تظل بها قيود علي الحريات، خاصة الحريات النقابية التي ناضل ملايين العمال من أجلها قبل الثورة.. وأشار إلي أن القوي اليسارية في البرلمان تواجه بكل قوة التيار الإسلامي لعدم تمرير مشروع قانون الحريات النقابية، متضمنا أي تشوهات أو قيود تفرض علي عمال مصر،ودعا المجلس العسكري للتدخل لسرعة اصدار القانون. شروط الحريات فعدم وجود اطار حقيقي وجاد حتي الان سوف يكون المؤشر الاهم في وضع مصر علي القائمة السوداء مرة اخري بعد ان ضاعت جهود القادة النقابيين ومنظمات المجتمع المدني منذ نوفمبر 2008 والتي قادت حملة لاقتراح مشروع جديد لتنظيم النقابات العمالية بدلاً من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.وقد اتفقت تسعة أحزاب سياسية إضافة إلي 23 هيئة ومنظمة ومجتمع مدني وحركة اجتماعية علي العمل معاً في حملة من أجل إطلاق الحريات النقابية واستقلال النقابات العمالية وديمقراطيتها. حتي جاء ضمن مواد الإصدار المقترحة استبدال اللجنة النقابية والنقابة العامة والاتحاد العام بشكل واحد هو" النقابة العمالية " فهي القاعدة الأساسية للتنظيم النقابي وهي التي تحدد مدي مشاركتها في إشكال تنظيمية علي مستوي المنطقة أو الصناعة محلياً أو عالميا بما يخدم مهمتها في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال. ويقول الباحث العمالي الهامي الميرغني ان مشروع القانون الجديد يحتوي علي خمسة أبواب تحتوي 25 مادة ومن أهم ما يميزها: أعطي كل عشرين عاملا في منشأة أو حرفة أو صناعة أو نطاق جغرافي أن يكونوا نقابة عمالية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. بذلك خفف من شرط 50 عضوا التي لا تناسب المصانع والورش الصغيرة مما يوسع من دائرة الحركة النقابية. وسع المشروع من تحديد العمال بحيث امتد ليشمل عمال التراحيل وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية. تقوم النقابة بمجرد اجتماع أعضائها ودون موافقة الجهات الحكومية أو أي جهة علي أن تقوم بإخطار مديرية القوي العاملة خلال ستين يوما من الاجتماع. وبذلك تقوم الشخصية الاعتبارية للنقابة بمجرد الاجتماع وإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول لمديرية القوي العاملة. المنظمة النقابية والعمال وحدهم هم الذين يضعون بإرادتهم الحرة النظام الأساسي للنقابة كشروط العضوية والاشتراكات والموارد المالية والحقوق والواجبات وتحديد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقواعد حل المنظمة النقابية وكيفية حل النازعات بين أعضائها. وبذلك لا تفرض الحكومة أو أي من أجهزتها علي العمال شكل نقابتهم بل هم الذين يختارونه بإرادتهم الحرة المستقلة. العامل ينضم للنقابة بطلب كتابي بإرادته ولا تفرض عليه عضوية النقابة كما هو الحال الآن ، وعند رغبته في الانسحاب يرسل خطابا موصي عليه بعلم الوصول. بذلك يملك العامل حرية الانضمام للنقابة والانسحاب منها وفق مصالحه دون فرض ذلك عليه بحكم قانون أو تعليمات غير مصلحته . من حق النقابة أن تنضم لنقابات أخري وتكون اتحادا ومن حقها الانضمام لاتحادات عمالية عربية أو دولية. أعاد المشروع السلطة العليا للجمعية العمومية التي تتكون من جميع العمال المسددين للاشتراكات وهي الشكل الذي تم تقييده ثم إيقافه في ظل القوانين الحالية مما افقد العمال رقابتهم وسلطتهم علي مجلس إدارة المنظمة النقابية. الجمعية العمومية فقط هي التي يمكنها أن تسقط عضوية أحد أعضائها أو تسحب الثقة من عضو مجلس الإدارة إذا اخل بتمثيله للعمال دون تدخل من أي جهة أخري غير العمال. مجلس إدارة النقابة هو المسئول عن تسيير نشاطها وتوقيع عقود العمل والاتفاقيات الجماعية والموافقة علي الإضرابات والاحتجاجات العمالية لأعضائها. تعتمد موارد النقابة علي اشتراكات أعضائها ولها الحق في جمع التبرعات وإقامة المشروعات التي تحقق عائدا يعود علي مجمل أعضائها. وبتنفيذ هذه الشروط تكون البداية الحقيقة لاطلاق الحريات المطلوبة خاصة وانها تتفق جميعها مع المعايير الدولية. الاجور والمعايير الدولية عد التزام حكومة مصر حتي الان بتنفيذ الاحكام وفتح ملف "الحدين الأدني والاقصي للأجور" بشكل جاد وعملي بعد أن طالب القضاء الاداري الحكومة المصرية بتنفيذ حكم تحديد حد أدني للأجور و كان رافع الدعوي قد حدده ب1200 جنيه.وألزمت" القضاء الإداري" بمجلس الدولة في جلستها يوم الثلاثاء 26-10-2010 برئاسة المستشار كمال اللمعي الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدني للأجور الصادر في مارس 2010 ، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من العامل ناجي رشاد والذي كان يطالب فيه بوضع حد أدني للأجر لا يقل عن 1200 جنيه وصدر لصالحه حكم بإلزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور إلا أن الحكومة ماطلت في تنفيذ الحكم الأمر الذي دفعه إلي التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لتنفيذ الحكم رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر في 30 مارس 2010 ، والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدني للأجور في مصر، وهي القضية التي رفعها اثنان من عمال مصر هما ناجي رشاد عامل بشركة مطاحن جنوبالقاهرة، وياسر حساسه عامل بشركة "أطلس" للمقاولات، ، واشتمل الحكم الذي يقع في 10 صفحات علي عدد من المبادئ القضائية المهمة التي انحازت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وانتهت المحكمة إلي رفض دفوع الحكومة وقبلت الدعوي شكلا، كما أكدت المحكمة علي صحة الاساس الدستوري والقانوني والدولي للدعوي. وهذا الملف يضع حكومة مصر في مأزق ايضا في مؤتمرات العمل الدولية فهناك بعض الاتفاقيات الدولية القديمة التي اعترفت بها الحكومة المصرية في مقر منظمة العمل الدولية ، والتي تدعو وبشكل عاجل إلي وجود حد ادني عادل ومنها: الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يونيه1951، في دورته الرابعة والثلاثين ، وكذلك إتفاقية العمل الدولية رقم ( 26 ) لسنة 1928م الخاصة بأنظمة الحدود الدنيا للأجور ، واتفاقية العمل الدولية رقم ( 154 ) والتوصية رقم ( 163 ) لسنة 1981 بشأن التفاوض،و توصية العمل الدولية رقم ( 94 ) لسنة 1952م المتعلقة باتفاقيات العمل الحر، وتوصية العمل الدولية رقم ( 113 ) لسنة 1960 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال علي المستويين الصناعي والوطني.وهو ما لم يحدث أيضا حتي الآن ومعظمها اتفاقيات وكلام علي الورق فقط. قانون العمل كل المؤشرات ايضا تؤكد علي استمرار وجود ثغرات وعدم تفعيل مواد في قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 علي الرغم من الاعلان في مقر منظمة العمل الدولية خلال العامين الماضيين أن هناك قرارا سابقا يحمل رقم 69 لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية تحضيرية لمراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 لتتمشي مع المعايير الدولية ، ولم ينفذ حتي الآن. فإن هناك بعض المواد التي يجب تفعيلها في قانون العمل خاصة (5،37،34) التي تنص علي بطلان أي شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل، وتنص كذلك علي ضرورة ألا يقل أي أجر في علاقة عمل حتي لو كانت بالانتاج عن الحد الادني، وخاصة المادة 34 التي تنص علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. قانون العمل ايضا يعطي صلاحيات واسعة لصاحب العمل في الفصل التعسفي والتحكم في الاجور والحوافز والعلاوات والارباح طبقا لظروف العمل ، كما ان القانون يضع معوقات امام الاضراب المشروع من خلال تعقيدات تجعل تنفيذه من رابع المستحيلات منها موافقة ثلثي النقابة العامة التي غالبا ما تكون متواطئة مع الادارة. عمالة الأطفال هذا الملف ايضا مازال حبيس الادراج الامر الذي يهدد بوضع مصر علي قائمة الانتهاكات لعدم التزام حكومات بتنفيذ مطالب "العمل الدولية" والخاصة بمشكلة عمالة الاطفال حيث تشير احدث الوثائق الدولية للمنظمة الي ضرورة تنفيذ " اتفاقية الحد الأدني لسن العمل رقم 138 لعام 1973" حيث لاحظت لجنة المعايير الدولية في اطار التقارير الواردة عن أساسيات المعايير الدولية للعمالة في مصر" ما يلي:أولا أن 6% من الاطفال من سن 5-14 عاما عمالة طفل، وحوالي 78% من جملة هؤلاء الأطفال غالبا ما يعملون بالحرف المختلفة خاصة الصناعات الثقيلة منها قطاعات الغزل والنسيج والجلود وصناعة السجاد ،كما تجزم التقارير بوجود حالات تبرز سوء استغلال عمالة الطفل وذلك من خلال تكليفهم بأعمال خطرة أو اضافية تفوق طاقاتهم. لجنة المعايير الدولية لاحظت ايضا أن تقارير اليونسيف تقدر حجم عمالة الطفل في مصر من سن 5-14 سنة بنسبة 7%،أي ما يعادل 1067000 طفل ، وهو الأمر الذي يثير قلق اللجنة بشأن الحد الأدني لعمالة الطفل وارتفاع اعدادها.. إذن حريات نقابية غائبة وقانون عمل معيب واجور لا تتفق والمعايير الدولية وعمالة للأطفال كلها مقدمات جوهرية لوضع مصر علي قائمة الملاحظات بعد أيام.
