أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان الحكومة لم تقر حتي الان حدا أدني للأجر للعاملين بالقطاع الخاص مشيرا إلي انه سيعقد جلسات عمل تشاورية مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين للاتفاق علي حد أدني يوفر الحياة الكريمة للعامل.. وكشف البرعي ان الحد الادني في القطاع الخاص لن يقل عن 007 جنيه والحكومة تأمل في زيادته بعد التشاور مع أصحاب الاعمال .. وأضاف ان المجلس القومي للأجور هو المعني بإعلان الحد الادني للأجر بعد انتهاء جميع الدراسات في وزارة المالية.. جاء ذلك خلال أول حوار اجتماعي يجري بوزارة القوي العاملة والهجرة في عهد حكومة الثورة .. وقد ترك البرعي مكانه وجلس وسط المشاركين وتم الاتفاق ان يجري هذا الاجتماع شهريا في الاحد الثالث من كل شهر بدأ الاجتماع هادئا ونموذجيا من جميع الاطراف ولكنه انتهي بانفعال شديد من جانب وزير القوي العاملة الذي احتد علي اتحاد العمال فقد أوضح البرعي ان الفتره الحاليه تشهد مقاومة شديدة للحريات النقابية علي الرغم من ان إطلاق الحريات كان السبب في رفع اسم مصر من القائمة السوداء ووجه كلامه الي اتحاد عمال مصر قائلا: اما ان يمدوا يد العون فيكون النجاح لمصر او المعارضة فنخسر جميعا .. وطالب البرعي بضرورة بدء مرحلة جديدة من العمل النقابي وضرورة التعامل بين جميع النقابيين من أجل مصلحة العامل . من ناحيته اعترض أحمد عاطف نائب رئيس اتحاد العمال علي فكرة عدم وجود نقابي يصلح لتولي القوي العاملة . فيما أعلن جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات اننا نشجع تحرير النقابات العمالية وطالب بأن تسود روح الوطن في هذه الاجتماعات وأشار الزوربا إلي ان هناك لبسا في الموازنة العامة للدولة وتحتاج الي الكثير من التوضيح موضحا ان هناك مصانع ستغلق أبوابها قريبا بسبب المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد وطالب بضرورة وجود قانون ينظم الخروج من سوق العمل مطالبا باستكمال منظومة التشريعات. وأكد خالد الازهري منسق الحركة العمالية من أجل الاصلاح عضو جماعة الاخوان المسلمين ان الحريات النقابية مطلب لا غني عنه وان العمال أولي الناس بالحصول علي كافة حقوقهم. وطالب بضرورة ان يحدد القانون كيفية الاشراف علي الانتخابات العمالية المقبلة وضرورة تمثيل العمال في جميع القضايا القومية ومشاركتهم بفاعلية. وتطرق أسامة الحوفي مدير جمعية أصحاب مصانع الغزل والنسيج بشبرا الي صناعة الغزل والنسيج كاشفا ان06٪ من مصانع الغزل والنسيج توقف عن العمل وال04٪ تعمل بثلث طاقتها موضحا ان صناعة الغزل والنسيج ستنهار خلال سنة وستموت هذه الصناعة اذا لم تتخذ الحكومة عدة إجراءات لحماية تلك الصناعة. ورد الدكتور البرعي قائلا ان مشكلة النسيج اننا نصدر القطن وان المصانع تحتاج لدعم والحكومة تدرس مشاكل الصناعة ولم تهمل هذه الصناعة الهامة. من جانبه أكد جمال البنا المفكر الاسلامي ان الانتقال للحرية النقابية نقلة كبيرة تحتاج للكثير من الاستعداد وكان يجب تهيئة العامل لذلك موضحا ان الثقافة العمالية أنعدمت ويجب إعداد قيادات عمالية مؤهلة قبل إطلاق الحريات النقابية. من ناحيته أكد عبد الحميد بلال رئيس اللجنة القانونية المشرفة علي صياغة مشروع قانون الحريات النقابية ان الدكتور أحمد البرعي لم يتدخل في عمل اللجنة أثناء وضع قانون الحريات النقابية وكان طلبه الوحيد رفع يد الوزارة عن النقابات العمالية موضحا انه أثناء مراجعة كافة القوانين العمالية السابقة وجدنا في قانون العمل رقم 21 لسنة 3002 ان هناك مجلسا استشاريا للعمل لم يعقد جلسة واحدة منذ اقراره وكان دوره الانعقاد في حالة الازمات. وأشار بلال إلي انه تم حذف المادة 3 الخاصة بإلغاء قانون الغرف التجارية واكتفينا بإلغاء قانون النقابات العمالية وفي نهاية جلسة الحوارطالبت أمينة شفيق الحاضرين بتقديم جميع أفكارهم حول المشروع في موعد أقصاه الشهر القادم لدراستها جيدا وعرضها خلال الاجتماع القادم للوصول بالمشروع الي أقصي اتفاق بين جميع الأطراف.
