كشف أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، أن الحكومة تراجع حاليا جميع عقود الغاز المصدر للخارج بما فيها عقد الغاز مع الدولة الصهيونية، وأن التعديلات تهدف إلى إضافة ما يقرب من 3 إلى 4 مليارات جنيه لخزانة الدولة حال التوصل لاتفاق بالبيع بأسعار عادلة. وأضاف السمان فى تصريحات صحفية، أمس "اقترحت الحكومة تأسيس صندوق لتمويل المصانع المتوقفة عن الإنتاج تقوم الحكومة بتمويله، إضافة إلى التنسيق مع محافظ البنك المركزى لوضع خطة عاجلة لتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصانع المغلقة". وأشار المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إلى أن شرف طالب الوزراء المعنيين باتخاذ إجراءات فورية للحد من الارتفاعات التى تشهدها الأسعار فى الوقت الحالى.
من جانبه، أكد الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة، أنه تحدث هاتفياً مع النائب العام بشأن موقف المصانع المحبوس أصحابها، وأن النائب العام أكد له أن هذه المصانع لا علاقة لها بالقبض على مالكيها، وأنه لن يتم التحفظ عليها أو وقف الإنتاج فيها، مشيرا إلى تراجع الاحتجاجات الفئوية فى المصانع نتيجة للتواصل بين العمال وأصحاب المصانع.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، عن وجود اتجاه لدى الوزارة لوضع (حدين) للأجور، أحدهما للقطاع الخاص والآخر للحكومة، ليكون أعلى فى القطاع الخاص لتشجيع الشباب على العمل فيه.
وقال البرعى فى ندوة باتحاد الصناعات، مساء أمس الأول، إن الحكومة تواجه أزمة حقيقية فى وضع حد أدنى موحد للأجر نظرا لاختلاف طبيعة العمل فى القطاعين، مشيرا إلى أنه لم يجد دراسة واحدة لدى الوزارة حول هيكلة الأجور، رغم كل ما قيل من جانب النظام السابق عن هذا الأمر. وكشف البرعى انتهاء الوزارة من إعداد قانون الحريات النقابية، الذى يكفل حق العمال وأصحاب الأعمال على السواء فى إنشاء نقابات مستقلة، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على منظمات الأعمال لدراسته قبل إقراره.
عدم تسييس الحد الأدنى للأجور من ناحية أخرى، طالبت منظمة العمل الدولية، بعدم تسييس قضية إقرار الحد الأدنى لأجور العاملين فى مصر، وأن يتم إقرار الحد الأدنى، وفقا لمتوسط أسعار السلع التى يحتاج إليها العمال.
وأكدت بعثة منظمة العمل الدولية، التى أنهت زيارتها للقاهرة أمس، الأربعاء، من أجل التشاور مع الحكومة حول الحد الأدنى للأجور وأسس تقديره، أن الحكومة ملتزمه بإقرار الحد الأدنى بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ووضع مستوى أولى له بالنسبة للحكومة، وترصد أثره وتقترح زيادات سنوية له، وفقا لمتغيرات الأسعار والسلع.
وحذرت البعثة من خطورة إجراء تعديلات عشوائية على الأجور، وشددت على ضرورة مراعاة زيادة معدلات التضخم وعلاقاتها بنمو الأجور، لافتة إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور ينبغى أن يرتكز على بيانات موثوقة وتحليلات واقعية، وأن مصر بحاجة إلى هيئة فنية، يفضل أن تكون محددة فى القانون، تقدم إحصاءات وتحليلات رسمية لتحديد الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، إن رأى البعثة الدولية تشاورى، ولا يوجد إلزام دولى على مصر لتحديد قيمه معينة، مشيرا إلى أن "البعثة عرضت علينا تجارب دولية بشأن الحد الأدنى، وإعادة هيكلة أجور العاملين بوجه عام، من بينها التجربتان البريطانية والبرازيلية".
وأشار إلى أن إقرار الحد الأدنى من الأمور المعقدة، منوها بأن تحديد القيمة يجب أن يتم وفق معاملات اكتوارية، يراعى فيها الإنتاجية وعدد العمال والدخل القومى ومتوسط دخل الفرد والأسرة.
وشدد البرعى على ضرورة إجراء حوار مجتمعى مع رجال الأعمال من أجل إقرار الحد الأدنى لأجور للعاملين فى القطاع الخاص، منوها بأنه فى حالة إقراره للعاملين فى الحكومة، فإن خزانة الدولة ستتحمل قيمة الزيادة فى الأجور، فى حين أن القطاع الخاص لابد من التوافق المسبق معه فى هذا الشأن.
