قالت فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي منذ عينها مبارك ان المعايير التي تضعها مصر حاليا لنشاط الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني ليست" بدعة مصرية " وان كل دول العالم لديها مثل هذه المعايير ، ونحن لدينا مرونة في الضوابط مقارنة بدول كثيرة ، مضيفة انه في الولاياتالمتحدةالامريكية لا يتم الحصول علي اي تمويل خارجي قبل التقدم بطلب للنائب العام الامريكي للسماح بذلك وعليه ان يقدم تقارير دورية عن نشاط المنظمة ، فلا توجد دولة في العالم تسمح بالتمويل من خلف ظهرها. واضافت ابو النجا امام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ان مصر بها 35 الف جمعية اهلية وان هذا الرقم قد ارتفع عام 2011 ، حيث تم اشهار 4500 منظمة اخري من مارس الي ديسمبر 2011، ولدينا 80 منظمة اجنبية تعمل في مصر ولا تواجه اي مشاكل وتم تسجيل 4 جديدة في 2011 كما تم التمديد لست منظمات اخري. واشارت ابو النجا الي وجود برنامج للمساعدات الرسمية بين الحكومة المصرية وامريكا تم الاتفاق عليه بعد اتفاقية السلام. وان هذا الاتفاق ينص علي ان برنامج المساعدات يتم من خلال الموافقة من الحكومتين ، الا انه في عام 2004 اتخذ الكونجرس الامريكي قرارا بأن يتم التمويل لمنظمات مدنية دون موافقة الحكومة المصرية واعتبرت الحكومة المصرية هذا القرار بمثابة اختراق للاتفاقية، واشترطنا ان يكون وضع تلك المنظمات قانونيا و ان تكون مشهرة لدي الشئون الاجتماعية ويتم اخطارنا بالتمويل لهذه المنظمات ، ذكر الجانب الامريكي انذاك انه سيكون تمويلا في حدود 20 مليون دولار سنويا ، لم يلتزم الجانب الامريكي بذلك. واكدت الوزيرة انه بعد ثورة 25 يناير اعلنت الادارة الامريكية عن تخصيص 150 مليون دولار من المساعدات لمنظمات المجتمع المدني ، واعترضنا علي ذلك باعتباره قرارا احاديا تم اتخاذه دون الرجوع لمصر ، وقالت إنه منذ عام 2006 وحتي 2010 لم يتعد حجم التمويل لمنظمات المجتمع المدني 60 مليون دولار بمعدل 10 ملايين دولار سنويا ، لكن في الفترة من مارس حتي اخر نوفمبر 2011 اعطت الولاياتالمتحدة لتلك المنظمات 174 مليون دولار كتمويل مباشر بالاضافة إلي 60 مليون دولار لمنظمات امريكية تعمل في مصر ، واكدت ان مصر بها ثلاثة انواع من المنظمات وهي منظمات اجنبية يجب ان تحصل علي موافقة من الخارجية ثم الشئون الاجتماعية ، موضحة ان المنظمات الامريكية التي تمت احالتها للتحقيق ليست مسجلة في مصر او لم تستوف الاوراق المطلوبة قامت بتمويل انشطة سياسة واحزاب ، اما الجزء الخاص بمنظمات مصرية فانها تلقت اموالا من منظمات غير مسجلة في مصر او انها غير مرخصة . يذكر ان الاجتماع شهد اعتراض من بعض ممثلي منظمات حقوق الانسان الذين حضروا جلسة الاستماع في مجلس الشعب وحاول بعضهم مقاطعة الوزيرة اثناء حديثها عن الضوابط التي تتخذها امريكا علي نشاط منظمات المجتمع المدني.
