كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابو النجا، عن أن الفترة من مارس إلي يونيو 2011 شهدت صرف نحو 175 مليون دولار أمريكي علي منظمات للمجتمع المدني غير مسجلة ولا مشهرة من جانب الحكومة الأمريكية. قالت أبو النجا، أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم التي كانت تناقش الاقتراحات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الصادر سنة 2002، إن هناك تحويلات مالية أخري تم رصدها من جهات وحكومات عربية. وأكدت أن الحكومة المصرية ليست ضد عمل منظمات المجتمع المدني لكن وفق الضوابط التي يحددها القانون، مشيرة إلي أن مصر بها 23 ألالف جمعية ومنظمة. وقالت إنه خلال عام 2011 فقط تم تسجيل 4500 منظمة منها 80 منظمة أجنبية بينها 23 أمريكية وكلها وضعها قانوني ولاتواجه أي مشاكل. أكدت فايزة أبوالنجا أن الوزارة ليست معنية بمنظمات المجتمع المدني وهي معنية فقط بشق التمويل الخارجي الخاص ببرامج المساعدات الرسمية بين الحكومات وخصوصًا من الجانب الأمريكي المرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية الموقع منذ عام 1978 بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. وأضافت أن هذا التمويل متفق عليه بين الحكومتين، إلا أنه في عام 2004 اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قرارًا أحاديًا بأن يوجه جزء من التمويل إلي برامج حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية مباشرة دون موافقة الحكومة المصرية التي اعترضت علي ذلك لأنه خرق واضح للاتفاق الرسمي. أوضحت أبوالنجا أنها تفاوضت مع الجانب الأمريكي بهذا الشأن واتفق علي أنها لن تصر علي الموافقة المسبقة علي التمويل بشرط أن يكون وضع المنظمات والجمعيات التي ستتلقاه قانونيًا وأن يكون في حدود 20 مليون دولار سنويًا، وأضافت أنه رغم ذلك فإن الجانب الامريكي لم يلتزم بهذا الاتفاق ولاحظنا أنه يتم تمويل منظمات غير مسجلة وشركات خاصة، مؤكدة أن الضوابط ليست بدعة مصرية بل موجودة في كل دول العالم، بل نحن في مصر لدينا مرونة أكثر من أمريكا. قالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط إنه لا توجد دولة في العالم تسمح لدولة أخري بتمويل منظمات علي أرضها تحت عناوين براقة مثل الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من وراء ظهرها. وكشفت عن أن في مصر 23 ألف جمعية تعمل وفق القانون وتم تسجيل 4500 جميعة ومنظمة في عام 2011 فقط منها 80 منظمة أجنبية.. وتساءلت أين خنق المجتمع المدني الذي يتحدث عنه البعض بعد كل هذا العدد من المنظمات والجمعيات. أكدت أن ما يحدث هو تصحيح للأوضاع وحماية للأمن القومي المصري وإقرار للسيادة القومية. وأشارت إلي أن امريكا نفسها تحظر أي تمويل خارجي وأي نوع من الانفاق المرتبط بالسياسة من جانب مواطني أو حكومات أو أحزاب الدول الأجنبية، ونحن لا نستهدف أحدًا خاصة أن العالم كله يضع قيودًا شديدة علي نقل الأموال وهذا ما فعلته أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر 2011.
