كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابو النجا أن الفترة من مارس الى يونيو 2011 شهدت صرف نحو 175 مليون دولار امريكى على منظمات للمجتمع المدنى غير مسجلة ولا مشهرة من جانب الحكومة الامريكية. وقالت ابو النجا، أمام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اليوم التى كانت تناقش الاقتراحات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى بتعديل قانون الجمعيات الاهلية الصادر سنة 2002، إن هناك تحويلات مالية اخرى تم رصدها من جهات وحكومات عربية,وأكدت ان الحكومة المصرية ليست ضد عمل منظمات المجتمع المدنى لكن وفق الضوابط التى يحددها القانون، مشيرة الى ان مصر بها 23 الف جمعية ومنظمة,وقالت إنه خلال عام 2011 فقط تم تسجيل 4500 منظمة منها 80 منظمة اجنبية بينها 23 أمريكية وكلها وضعها قانونى ولاتواجه اى مشاكل. وقالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط إن الوزارة ليست معنية بمنظمات المجتمع المدنى وهى معنية فقط بشق التمويل الخارجى الخاص ببرامج المساعدات الرسمية بين الحكومات وخصوصا من الجانب الامريكى المرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية الموقع منذ عام 1978 بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل,وأضافت أن هذا التمويل متفق عليه بين الحكومتين، الا انه فى عام 2004 اتخذت ادارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قرارا أحاديا بأن يوجه جزء من التمويل الى برامج حقوق الانسان ودعم الديموقراطية مباشرة دون موافقة الحكومة المصرية التى اعترضت على ذلك لأنه خرق واضح للاتفاق الرسمى.
وأوضحت أبوالنجا أنها تفاوضت مع الجانب الامريكى بهذا الشأن، واتفق على انها لن تصر على الموافقة المسبقة على التمويل بشرط ان يكون وضع المنظمات والجمعيات التى ستتلقاه قانونيا وان يكون فى حدود 20 مليون دولار سنويا,ورغم ذلك فإن الجانب الامريكى لم يلتزم بهذا الاتفاق ولاحظنا انه يتم تمويل منظمات غير مسجلة وشركات خاصة، مؤكدة ان الضوابط ليست بدعة مصرية بل موجودة فى كل دول العالم، بل نحن فى مصر لدينا مرونة اكثر من امريكا. وقالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبوالنجا إنه لا توجد دولة فى العالم تسمح لدولة اخرى بتمويل منظمات على ارضها تحت عناوين براقة مثل الحكم الرشيد وحقوق الانسان والديموقراطية وغيرها من وراء ظهرها,وكشفت ان فى مصر 23 الف جمعية تعمل وفق القانون وتم تسجيل 4500 جميعة ومنظمة فى عام 2011 فقط منها 80 منظمة اجنبية , وتساءلت أين خنق المجتمع المدنى الذى يتحدث عنه البعض بعد كل هذا العدد من المنظمات والجمعيات.
وأكدت ابو النجا ان ما يحدث هو تصحيح للاوضاع وحماية للامن القومى المصرى واقرار للسيادة القومية,وأشارت الى أن امريكا نفسها تحظر اى تمويل خارجى واى نوع من الانفاق المرتبط بالسياسة من جانب مواطنى أو حكومات أو أحزاب الدول الاجنبية، ونحن لا نستهدف أحدا خاصة أن العالم كله يضع قيودا شديدة على نقل الاموال وهذا ما فعلته أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر 2011.
