ردا علي تصريحات الوزيرة فايزة ابو النجا أكد أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك. أن هذه التصريحات لم تناقش ديمقراطية ممارسة منظمات المجتمع المدني في مصر لنشاطها في الأساس وركزت علي «معايير دولية» تختص بالتمويل الأجنبي وعلاقة مصر بأمريكا في هذا الشأن. وأضاف أن المشكلة الحقيقية هي إلي أي مدي ينظم قانون الجمعيات نشاطها لأنه ليس من حق الحكومة وصف النشاط أو حل مجلس إدارة الجمعيات لأنه وفقا للمعايير الدولية التي تحدثت عنها الوزيرة يحق لأي جمعية القيام بنشاطها وفي حالة اثبات مخالفات قانونية عليها أن ترسل إلي المحكمة ويتم وقفها بطريقة ديمقراطية ولكن ما يحدث هو قرارات ادارية بوقفها فجأة. أما بخصوص أن الجمعيات الاهلية تمارس نشاطا سياسيا فطبقا لقانون الجمعيات الحالي فهذا ليس محظورا انما المحظور هو ممارسة نشاط مقصور علي الاحزاب السياسية والنقابات وفقا لقانون الاحزاب السياسية وهو ما اعتبره سيف الإسلام كلام غير دقيق.. وأضاف ايضا أن منظمات المجتمع المدني يتم استخدامها كورقة ضغط علي الحكومة المصرية والمجلس العسكري، وأن هناك حالة «شجار» بين الإدارتين المصرية والامريكية وهو ما يظهر في تصريحات الوزيرة وكأنها «خناقة» ولا نعرف اسبابها الحقيقية لحرص الطرفين علي عدم ذكر هذه الاسباب والاكتفاء بالتراشق بالألفاظ والتصريحات حول منظمات المجتمع المدني والتمويلات الأجنبية.