بعد إسقاط النظام السابق تعالت بعض الأصوات تنادي بإلغاء قوانين «الهانم» حرم الرئيس السابق سوزان مبارك.. وتدعو لهدم كل ما سبق وإلغاء القوانين المنصفة للمرأة بحجة أنها صدرت في عهد النظام الفاسد وزوجته.ومن ضمن تلك الأصوات جمعية إنقاذ الأسرة المصرية التي تطالب بإلغاء قانون الخلع للحفاظ علي تماسك الأسرة المصرية. أكد أصحاب الدعوة أن القانون رقم 10 لسنة 2000 المعروف بالخلع لا يلزم الزوجة بإبداء أسباب للخلع وعليها فقط أن تبدي خوفها من ألا تقيم حدود الله، وفي هذا رخصة كافية لتحقيق طلبها في خلع زوجها مما أدي إلي وقوع حالات الخلع لأسباب تافهة وتهدمت الحياة الزوجية ، وأشاروا إلي أن القانون غير شرعي ويتناقض مع الشرعية الإسلامية. وردا علي هذه الأقاويل التي تهدف إلي تشويه القانون الذي استفادت منه كثير من النساء المعذبات واللائي فقدن القدرة علي إنهاء حياة مريرة مع أزواجهن أكدت د. نادية حليم استاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في دراستها حول الآثار الاجتماعية للخلع أن معظم الزوجات اللائي يطلبن الخلع لا يجدن الزوج كما ينبغي. وأوضحت أن أهم أسباب لجوء الزوجة للخلع هو اعتداء الزوج المتكرر علي الزوجة بالضرب ونسبته 4ر77% من إجمالي حالات الخلع والطلاق، وفي الخلع وصل إلي نسبة 9ر89% مقابل 7ر64% في حالة التطليق، ويأتي عدم انفاق الزوج علي الأسرة في المرتبة الثانية لطلب الخلع أو الطلاق بنسبة 3ر8% في حالات الخلع و4ر65% في حالات الطلاق. فيما تشكل معاناة الزوجة من قضاء الزوج أغلب الوقت خارج المنزل سببا آخر في رفع دعاوي الخلع والطلاق حيث سجلت 3ر54% في حالات الخلع و7ر28% في حالات الطلاق، ويرتبط بهذا السبب وجود علاقات نسائية للزوج 9ر31% في حالات الخلع و20% في حالات طلب الطلاق ، وهناك أسباب أخري منها تعاطي المخدرات واتهام الزوجات للازواج بالضعف الجنسي وارغام الزوجات علي الانفاق علي الأسرة. كما أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة مؤخرا بيانا للرد علي تلك الدعوات ، وردا علي الأصوات التي تطالب بإلغاء قانون الخلع بحجة أنه غير شرعي ويتناقض مع الشريعة الإسلامية ، أكد البيان أن الخلع حق شرعي نصت عليه الشريعة وعرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل وزوجته ببدل يحصل عليه الزوج وقيل أيضا إنه فداء بأن تفتدي الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها الكارهة له. وهذا ما أكده أيضا الشيخ ابراهيم رضا إمام ومدرس بوزارة الاوقاف مشيرا إلي أن الخلع أحد المباحث الفقهية والشرعية وتطبقه معظم الدول الإسلامية كالسعودية. وأشار إلي أن التفكك الأسري وتشرد الابناء يرجع إلي انهيار القيم والأخلاق وعدم التمسك بالشريعة الإسلامية وصحيح الدين وليس بسبب تطبيق الخلع. وتتفق معه المحامية ميرفت أبو تيج - محامية بالنقض ورئيسة جمعية أمي لحقوق الإنسان- مؤكدة أن إلغاء الخلع ليس الوسيلة للحفاظ علي تماسك الأسرة، خاصة إن الحفاظ علي الأسرة المصرية يتطلب العودة لمبادئ الإسلام الصحيحة أن تقوم العلاقة الزوجية علي المودة والرحمة «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». وأشارت إن حق الخلع شرعي وله أساس في القرآن والسنة النبوية «فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به» الآية 229 من سورة البقرة وكذلك السنة النبوية. وأكدت أن الخلع ليس متوقفا علي رغبة الزوج كما يقال بالفعل هناك بعض الآراء الفقهية ترجح ذلك ولكن ما هو منصوص عليه ومؤكد بشكل قاطع لا يشترط ذلك. ورغم الضجة الإعلامية التي صاحبت صدور قانون الخلع الذي حاول إنهاء المعاناة وسنوات العذاب التي تقضيها الزوجات في دهاليز المحاكم من أجل الحصول علي الطلاق إلا أن التجربة العملية لهذا القانون وغيره من قوانين الأحوال الشخصية أسفرت عن متاهات وصعوبات لا حصر لها، وهو الأمر الذي دفع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة المطالبة بسن تشريع جديد للاحوال الشخصية برؤية وفلسفة جديدة تساير التطورات والتغيرات ويحقق الأمان والاستقرار لكل أفراد الأسرة ويرتكز علي مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان، ويستهلم الرؤي المستنيرة والفهم الصحيح للأديان السماوية، وكذلك خبرات وتجارب البلدان العربية.
