خلال الأيام الماضية كانت هناك العديد من الوقفات الاحتجاجية، كان آخرها بالأمس أمام دار الإفتاء وشارك فيها أكثر من 500 شخص من حركة إنقاذ الطفل وعدد من المتضررين من سيدات ورجال، والتقوا بشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ورئيس مجمع البحوث الاسلامية، ونجحوا فى الحصول علي وعد بالنظر في مطالبهم .. ومنها تعديل عدد من قوانين المرأة والطفل وعلي رأسها قانون الرؤية وقانون الخلع . كما طالبوا بمحاكمة كل من سوزان مبارك وفرخندة حسن رئيسة المجلس القومى للمرأة ومشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة وزينب رضوان وكيلة مجلس الشعب سابقا ووزير العدل السابق ممدوح مرعى لإصدارهم قانون الرؤية الظالم علي حد قولهم. هذا الكلام أثار أزمة جديدة، فالجميعات النسائية والمدافعين عن المرأة يخشون أن تفقد المرأة كل الحقوق التي اكتسبتها خلال السنوات ال10 الماضية، بمجرد أن هذه القوانين سنتها سوزان مبارك، وهو اعتبرته الجميعات النسائيه نظرة ضيقة وظلم للمرأة. محمد السيد رئيس اللجنة الإعلامية بحركة إنقاذ الطفل قال لبوابة الشباب : أزمتنا الكبري في قانون الرؤية الذي ظلم الطفل قبل أن يظلم الأب، ونحن لا نطالب بإلغائه لكن نطالب بتعديله حتي نتساوي مع المرأة، فنحن نري أنه لا بد من إستضافة الطرف غير الحاضن لأولاده 48 ساعة في الأسبوع على الأقل بدلا من قانون الرؤية الظالم وإلزام الحاضنة بذلك، وطالبوا بإقرار الولاية التعليمية والعلاجية للأب والتربية المشتركة مع الأم وخفض سن الحاضنة للطفل إلى 7 سنوات للولد و سنوات للبنت طبقا للشريعة الإسلامية، والغاء قانون محاكم الأسرة فورا لعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بسبب إلحاق الضرر بأكثر من 14 مليون أسرة مصرية وتيتيم أكثر من 7 ملايين طفل. وأضاف محمد السيد قائلا : نحن لسنا ضد المرأة والدليل أننا لم نطالب بإلغاء قوانين مثل قانون كوتة المرأة أو قوانين المصلحة الشخصية ولا حتي قانون الخلع ولا قانون الرؤية الذي نحن بصدده الآن نحن نريد تعديلات منصفه تعديلات تتماشي مع المواثيق والقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر نحن نريد تعديلاً يتماشي مع ديننا سواء الإسلام أو المسيحية ، فهناك أكثر من 30 ألف حالة طلاق لمسيحيين يعانون هم أيضا من قانون الرؤية، ولقد شاركت معنا سيدات تعاني أيضا من قانون الرؤيه صحيح أنهن فئة ليست كبير ة لكنها موجودة، أما بالنسبة لقانون الخلع فهو هدم الأسرة المصرية فليس معقولاً أن تتم حاله خلع كل 3 دقائق ونحن هنا لا نرفضه لكونه أنصف المرأة، نحن نهاجمه لأنه لم يضع أي ضوابط نهائيا، أي زوجه بمجرد أن تمل من زوجها تدعي أي سبب تافه أو حتي تقول أنا مش عايزه أعيش معه يحكم لها القاضي بالطلاق وتأخذ الطفل ونعاني بعدها من قانون الرؤيه ومن مشاكل يدفع ثمنها الطفل والأب، فمنذ أن صدر هذا القانون ومشاكل الأسره المصريه زادت. وعن لقائهم بشيخ الازهر والمفتي قال محمد السيد اللقاء تم بعد ضغط سواء بمذكرات أرسلناها أو بوقفات احتجاجيه نظمناها، وقال إنه في حاله عدم الإستجابه لمطالبنا من قبل وزير العدل فسوف نتوجه لرفع قضيه أمام أحد المحاكم الدولية ونفي أن يكون السلفيين أوالإخوان هم من وراء هذه الحركة وأكد أنها حركة تضم فقط كل مواطن تضرر من قانون أعمي إسمه قانون الرؤية. أما نهاد أبو القمصان الناشطة الحقوقية ورئيس المركز المصري للمرأة فتقول : لقاء المفتي وشيخ الأزهر بحركة إنقاذ الطفل أمر مقلق جدا، ونحن نستعد له من الآن، فما حصلت عليه المرأة في السنوات الماضية ليس منحة من سوزان مبارك ولكنه نتيجة مجهود كبير قامت به منظمات أهلية ومنظمات مجتمعية دافعت عن حقوق المرأة هذا بالإضافة إلى أن القوانين التي تمت صياغتها أنقذت المرأة من تحويلها لجارية منذ أن توقع عقد الزواج تدخل في أسر الرجل، كما أن قانون الخلع قانون من صلب الشريعة الإسلامية، وعندما اعترض عليه بعض المشايخ وقت صدوره اعترضوا عليه لأن المرأة المصرية غير مؤهلة لتطبيقه، وليس لعدم شريعته هذا غير أن ما أقره الأزهر ودار الإفتاء من قبل، كيف الآن يشككون فيه ويطالبون بتعديله، نحن أيضا نطالب بتعديلات في قانون الرؤية ولكن يجب أن تطبق التعديلات بروح وبعقل المساواة ليس من مبدأ أن المرأة أخذت من حقها وأن سوزان مبارك أعطتها فيجب هدم هذا الآن، وبالنسبة لقانون الخلع الذي يزعجهم هذا القانون الذين يقولون أنه سبب إنفصال كثير من الأزواج الإحصائيات تؤكد أن نسبة الطلاق في مصر مازالت أكبر من حالات الخلع وأن بعض الرجال يعتبرون الخلع قانون في مصلحة الرجل فالمرأة تطلق منه وتعيد له كل مليم دفعه ولا تأخذ منه نفقة ولا غيرها، لذلك رجال كثيرون يرفضون الطلاق لإجبار زوجاتهم علي الخلع وأحيانا كثيرة كانوا يرفضون الطلاق لأن الزوجة حاضنة وفي هذه الحالة ستحصل علي الشقة لذا يستمر في هذه الزيجة، وأنا لا أعتقد أن المجلس العسكري سوف يتخذ تعديلات أو قوانين جديدة فيما يخص الأسرة والمجتمع فنحن في مرحلة إنتقالية وليس هناك دستور والقوانين الإجتماعيه بالذات بحاجة إلي دراسة وحوار مجتمعي فكيف يتم التعديل الآن فقط لأن هناك مجموعة تقوم بالضغط، وتحديدا ضغط سلفي وبالنسبه للتحكيم الدولي الذي يهددون به فأري فيه مصلحة للمرأة وحقوقها هي التي أخذتها لأنها حقوق تتماشي مع مواثيق وقوانين العالم كله ومصر قد وقعت عليها، المرأة المصرية لم تأخذ أكثر من حقها وما زالت بحاجة إلي أكثر من ذلك وليس من المعقول أن أي مجموعة تقوم بوقفه احتجاجيه الكل يستمع إليها ويغيرون ما تم الإتفاق عليه من قبل. .. وفرخندة حسن تؤكد : خدمت البلد 50 سنة .. فلماذا يحسبونى علي سوزان مبارك ؟! الدكتورة فرخندة حسن أمينة المجلس القومي للمرأة تشعر بالحزن الشديد بسبب ما تعرضت له مؤخرا من هجوم بسبب علاقتها بالسيده سوزان مبارك .. تقول فرخندة حسن لبوابة الشباب : خدمت مصر أكثر من 50 سنة في مجالات مختلفة .. لكن تم اختصارها في العشر سنين الأخيرة التي عملت خلالها مع السيدة سوزان مبارك في المجلس القومي للمرأة رغم أن علاقتى بها كانت مجرد علاقة عمل ، وهذا لا يعني أننى محسوبة علي النظام ومن المستفدين منه وضد الثورة ، وهو نفس ما يقال علي الكثيرين الان ممن كانوا يتولون مناصب في عهد مبارك . وأكدت د. فرخندة أنها لا تري عيبا في علاقتها بسوزان مبارك التي انحصرت في إطار عملها ، ولا تري عيباً في قربها من حرم الرئيس السابق ، وأبدت أسفها للهجوم الكبير الذي طال المجلس القومي للمرأة منذ أن تم حرقه مع بداية مع أحداث يناير أو حتي المطالبة بحله الآن وتقول : هذا الجهاز حكومي مثله مثل المجلس القومي للشباب ومجلس الشعب .. فهو يعني آلية حكومية سواء بسوزان مبارك أو بفرخنده حسن أو بغيرهما ، فكيف يحل ؟! كما أتعجب من تحميل المركز أكثر مما يحتمل فيما يثار الآن حول قوانين الرؤية أو قانون الخلع .. فالأول تم إقراره في عام 1929 والمركز طالب بتعديلات عليه لتحقق المساواة بين الزوج والزوجة في رؤية ابنائهما ، وبالنسبه لقانون الخلع فقد تم طرحه ومناقشته من قبل انشاء المركز ولم نكن نحن من ورائه ، والهجوم علي شخصي وعلي المركز القومي للمرأة فيه تعنت شديد ورؤية سطحية .. فليس كل ما قامت به السيدة سوزان مبارك سيء وفاسد .. وهذه السيدة لها ايجابيات منها مشروع القراءة للجميع وحملات مكافحة شلل الاطفال ومشروعات خدمت المرأة .
