منذ شهرين تقريبا وحتي الآن تحاول المجموعة الوزارية الاقتصادية تحديد الملامح العامة للموازنة الجديدة 2011 - 2012.. وربما كان السبب الرئيسي في ذلك هو عمليات «الإضافة» في بعض البنود الرئيسية للموازنة خاصة بند المصروفات قبل شهرين تقريبا.. أعدت وزارة المالية بعد اجتماعات علي مستوي القطاعات الاقتصادية.. المشروع الأول للموازنة العامة للدولة.. وتضمنت أهم ثلاثة بنود رئيسية وهي المصروفات والتي ارتفعت في المشروع الأول إلي 503 مليارات جنيه مقارنة بحوالي 400 مليار جنيه في موازنة العام الحالي التي تنتهي الشهر القادم.. بينما قدرت اللجنة الوزارية الإيرادات المتوقعة بحوالي 342 مليارا مقارنة بحوالي 285 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وفي الحقيقة.. كما قالت مصادر حكومية مسئولة ل «الأهالي» فإن موازنة العام المالي الجديد هي «موازنة الأزمة» لكن رغم ذلك فإن الأزمة الحقيقية في تلك الموازنة هي تراجع حاد وشديد في الإيرادات.. من بعض القطاعات التي كانت تمثل البنود الأساسية لمعدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي، هناك تراجع شديد في قطاع السياحة والدخل السياحي.. ويكفي أن معدل تراجع السياحة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ 46% والأهم من ذلك تراجع الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت 40%.. وكما قال د. سمير رضوان وزير المالية إن معدل النمو في الربع الثالث «يناير - مارس» قد انكمش بنسبة 7% أو بمعني آخر (-7%) مقارنة بالربع الثاني.. ولو استمر الموقف علي ما هو عليه سيكون الربع الأخير الذي ينتهي في 30 يونيو القادم أسوأ بكثير من الربع الذي سبقه.. ولذلك لم يكن غريبا أن تشير التقديرات المبدئية إلي أن نسبة العجز المالي المتوقع قد تصل إلي 150 مليار جنيه.. لكن بعد شهر تقريبا عادت الحكومة لتعدل من البنود الرئيسية في الموازنة العامة الجديدة.. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الأهالي» فإن تلك التعديلات فرضتها ضروريات جديدة.. وهي كيفية مواجهة الارتفاعات المتوقعة لأسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة التي يتم استيرادها من الخارج والمعروفة في الموازنة باسم بند الدعم الاجتماعي.. علاوة علي الضرورة الكبري فيما يتعلق بتعديل الأجور ووضع حد أدني لها.. لدرجة أن وزير المالية د. سمير رضوان عندما سألته «الأهالي» عما إذا كانت الحكومة قد وضعت في الموازنة العامة الجديدة 2011 - 2012.. الاعتبار الخاص بتعديل الأجور.. رد نعم لقد وضعنا ذلك في الاعتبار في ظل تصاعد المطالب والاعتصامات الفئوية مضيفا نعلم أن ذلك سيكلف الموازنة العامة للدولة ولكنها أصبحت ضرورة ملحة الآن لتعديل الأجور بأكبر قدر ممكن. ربما لهذا السبب لم تمر أيام حتي بدأ د. سمير رضوان في إعلان أرقام جديدة.. فجأة قامت الحكومة بزيادة بند المصروفات إلي 509 مليارات جنيه في حين ترفع من توقعات بشأن الإيرادات المتوقعة.. والنتيجة الطبيعية زيادة عجز الموازنة المتوقعة ، وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة المالية تقول إن العجز المتوقع المالي والذي يصل إلي 150 مليار جنيه ويمثل نسبة 1.9% بدأت الوزارة والحكومة في الترويج لارتفاع نسبة العجز إلي 10% تقريبا مع تراجع معدل النمو إلي 6.2%. لكن رغم هذه الإحصائيات المتحفظة إلي حد ما فإن الوعود التي حصلت عليها الحكومة سواء من بعض الدول العربية الخليجية مثل السعودية وقطر حيث أعلنت السعودية عن ضخ 4 مليارات دولار في مشروعات استثمارية منها نصف مليار دولار كاش، في حين أعلنت قطر عن استثمار أكثر من 9 مليارات دولار هذا بخلاف ما وعدت به الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمبادلة مليار دولار من الديون المستحقة ومليار دولار أخري معونات ، كل هذه الأمور جعلت الحكومة ووزارة المالية تعيد هيكلة الموازنة العامة للدولة. وصل الأمر إلي حد إعلان د. سمير رضوان أن النمو المتوقع قد يصل إلي أكثر من 3% وارتفاع العجز نتيجة القروض التي طلبتها مصر من البنك الدولي يتراوح ما بين 155 مليار جنيه و185 مليار جنيه، وهو ما يعني أن العجز قد يتخطي نسبة ال 10% وحتي 11%.
