قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عقب إجتماع الرئيس حسنى مبارك الاثنين لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة أن الحكومة تقدمت بمشروع لزيادة العلاوة الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2008/ 2009 بنسبة 15% فى إطار الموارد المتاحة اليها وحتى لاتزيد معدلات التضخم والاسعار. واضاف غالى فى تصريحات له أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة بضرورة البحث عن موارد حقيقية إضافية لزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية لانها غير كافية، كما أصدر توجيهاته بضرورة الاتفاق بين الحكومة ونواب الاغلبية بمجلس الشعب لاتخاذ إجراءات تولد إيرادات حقيقية توجه كلية لدعم العلاوة الاجتماعية. فى الوقت نفسه وافق الرئيس مبارك على احالة الموازنة الجديدة الى مجلس الشعب وفقا للاجراءات الدستورية المعروفة، وذلك بعد استمع الى الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة والذى تتقدم به الحكومة "الاثنين" الى مجلس الشعب وفقا للاجراءات الدستورية باحالة المشروع قبل بدء العمل بالموازنة بتسعين يوما - أى فى الاول من يوليو القادم . وأضاف أن الحكومة وعدت بأنها ستتشاور مع أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى للبحث عن موارد حقيقية توجه بالكامل لزيادة حجم العلاوة الاجتماعية. كما أوضح وزير المالية أن الخطة الاستثمارية الجديدة وصلت الى 5ر26 مليار جنيه، وأن الرئيس مبارك وجه أيضا الى البحث عن موارد إضافية سواء من خلال تدوير أصول أو من خلال إشراك القطاع الخاص فى العملية الاستثمارية بحيث يتم زيادة الميزانية الاستثمارية من عشرة مليارات الى 15 مليار إضافية تأتى من تدوير أصول وممتلكات وذلك بهدف التوسع فى تحسين الخدمات الجماهيرية خاصة مايتعلق بمياه الشرق والصرف الصحى والطرق والانارة. واشار غالى عقب الاجتماع بأن المجموعة الوزارية الاقتصادية عرضت على الرئيس مبارك مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة والتى يبلغ اجمالى المصروفات فيها 331 مليار جنيه بزيادة عن الموازنة الحالية بحوالى 7ر24 % .. كما يبلغ اجمالى الايرادات 258 مليار جنيه بزيادة عن الموازنة الحالية بنحو 5ر24 أى أن اجمالى الموازنة العامة 589 مليار جنيه . وقال وزير المالية "ان أهم سمات وملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة هو ضرورة الحفاظ على معدلات النمو التى تتجاوز 7 % وبالتالى أصبحنا غير محتاجين لزيادة الضرائب على المواطنين لان زيادة معدل النمو تساهم فى تقليل التضخم والمساهمة فى حل مشكلة البطالة حيث سيدخل سوق العمل طبقا لمشروع الموازنة حوالى مليون شاب وفتاة" . واضاف الدكتور يوسف بطرس غالى أن العجز المتوقع فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 9ر6 % من اجمالى الناتج المحلى وسيصبح حوالى 70 مليار جنيه ..مشيرا الى أن مشروع الموازنة العامة يتضمن نسبة كبيرة من زيادات الدعم تصل الى 48 % تقريبا حيث كان حجم الدعم فى الموازنة الحالية 86 مليار جنيه وسيصبح نحو 128 مليارا فى الموازنة القادمة ويتضمن هذا الدعم زيادة بنسبة 110 % فى السلع التموينية لمواجهة الزيادة العالمية فى الاسعار . (اش ا)
