شهدت انتخابات الجمعية الخدمية لعمال عمر أفندي شدا وجذبا ورفض عدد كبير من عمال الشركة وموظفيها إجراء الانتخابات وطالبوا بحل مجلس إدارة الجمعية وعقد جمعية عمومية طارئة، وقاموا بتحرير محضر بذلك في قسم الشرطة ووقعوا علي أوراق بهذا المعني قدموها لممثلة الشئون الاجتماعية والتي تواجدت أثناء انعقاد الجمعية العادية، برر العاملون تصرفهم بعدم جدية أو جدوي الجمعية بمجلس إدارتها والذي شككوا فيه واتهموه بالفساد الإداري وأنه لم يفعل لهم شيئا مفيدا طوال الفترة الماضية منذ تعيين أعضائه في يونيو 2009، وقال عماد رشاد مدير مخزن السبتية بعمر أفندي إنه طالب مع زملائه بسحب الثقة من مجلس الإدارة غير الشرعي من وجهة نظرهم لأنهم لم يأتوا بجديد بجانب أنهم فوجئوا بتوزيع توكيلات مزورة علي بعض العمال والموظفين أثناء انتخابات تجديد النصف، وشكا مجدي كساب بقطاع المراجعة من تعسف الجمعية مع الموظفين حيث ترفض صرف أي سلف لهم منذ 18 شهرا في حين تتعامل بشكل آخر مع مديري الفروع وأضاف أن قطاع المراجعة لا يعلم شيئا عن موازنة الجمعية أو مصاريفها.. واتهم آخرون رئيس الجمعية محمد الجبيلي بسحب مليون و600 ألف جنيه من ميزانية الجمعية وتسريبها «للقنبيط» المالك السابق للشركة لتشغيل الشركة ومساعدته حاليا، فيما رفض الموظفون محاولات مجلس الإدارة لتهدئة الموقف وقراءة الموازنة علي الموجودين وأكدوا أن لا شيء يثبت حقيقة هذه الموازنة، فيما هتف الموظفون «حلوها» حدثت مشاجرات بين الموظفين المؤيدين للمجلس القديم للجمعية والمطالبين بسحب الثقة منهم وطالبوا بتقديم مستندات بآخر ميزانية للجمعية، هذا وقد وزع بعض الموظفين بعض إيصالات الصرف الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنهم محمد الجبيلي حيث حصلت «الأهالي» علي إيصالات صرف راتب إضافي له بمبالغ تبدأ من ألفي جنيه وحتي ثلاثة آلاف جنيه وآخرها في يناير 2011 وهي الفترة التي شهدت تأزم وضع عمر أفندي واستخدام «السلف» لحصول الموظفين علي رواتبهم.
