مرت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم هادئة رغم بعض الاختلافات حول بعض البنود في لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكانت أبرز النقاط المثيرة للجدل هي رئاسة أعضاء الاتحاد للجان ورفض أعضاء الجمعية العمومية رئاسة أعضاء الاتحاد المصري لبعض اللجان وكان المقصود هو مجدي عبدالغني لأنه الأكثر إثارة للجدل في الأيام الماضية. وكان اجتماع الجمعية العمومية قد شهد شدًا وجذبًا بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من جهة وأعضاء الجمعية العمومية من جهة أخري حول أحقية الأعضاء في رئاسة اللجان.. ففي الوقت الذي أراد فيه مجلس الاتحاد تمرير ذلك تمسك أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت علي المادة 47، وهي المعنية برئاسة وتشكيل لجان الاتحاد المختلفة وتمسك الأعضاء بالتصويت علي هذه المادة ورفض أغلبيتهم رئاسة أعضاء المجلس للجان، وهو ما أدي إلي انفعال مجدي عبدالغني الذي أعلن استقالته من اللجنة إذا كان سيريح الأعضاء ولكن تمسك الأعضاء برأيهم جعل سمير زاهر - رئيس اتحاد الكرة - يؤكد للأعضاء أن لهم الحق في ذلك ولكن ليس من حقهم أن يطالبوا بمنع إشراف الأعضاء علي اللجان لأن ذلك نظام داخلي للاتحاد وهو حق أصيل لمجلس الإدارة وبذلك أصبح عبدالغني مشرفا علي اللجنة فقط وستكون مهمته هي حلقة وصل بين المجلس واللجنة وهو ما ينطبق أيضا علي أيمن يونس عضو المجلس ورئيس لجان المسابقات الرئيسية بالاتحاد. ومن ضمن ما نجح في تمريره أعضاء الجمعية علي الاتحاد هو البند الخاص بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، حيث كان يتطلب في السابق أن يكون المرشح قد مارس اللعبة ولكن الآن أصبح من له حق التصويت له حق الترشيح، كما تمسك الأعضاء بالإبقاء علي بند ال 8 سنوات كشرط من شروط الترشيح رغم أن عددًا قليلاً من أعضاء الجمعية العمومية قد طالبوا بإلغاء هذا البند بإيعاز من بعض أعضاء مجلس الاتحاد لكن الغالبية العظمي من أعضاء الجمعية العمومية تمسكوا باستمرار البند، في الوقت نفسه تمسك زاهر بعدم إلغاء بند الثماني سنوات وأعلن خلال الاجتماع إصراره علي الإبقاء علي البند ولائحة النظام الأساسي التي وضعها المهندس حسن صقر لكل الاتحادات لأن تغيير البند كان سيعني انقلاب كل الاتحادات علي لائحة صقر.وما علمته «الدستور» أن «حسن صقر» اجتمع أثناء الاحتفال بتكريم المنتخب في استاد القاهرة مع ثمانية من رؤساء الأندية وحذرهم من الاقتراب من بند الثماني سنوات، كما طالب «زاهر» بعدم المساس به في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. أما قضية البث الفضائي فقد شهدت خلافات أيضا خلال الاجتماع وحاول مندوبا الأهلي والزمالك سحب هذا الملف من اتحاد الكرة لكن تصدي لهما سمير زاهر ونائبه هاني أبوريدة وتم الأتفاق علي تأجيل هذا الملف ولكن تم التوصل إلي حل وسط لحين البت في هذا البند وهو أن تكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الكرة ومن الأندية في كل قسم لتصبح أندية الدوري الممتاز مختصة بالدوري الممتاز «أ» وأندية الدرجة الثانية معنية بمسابقاتها. أما أهم باقي القرارات التي تم اتخاذها فتمثلت في أنه: من حق أي عضو في الجمعية العمومية التقدم بطلب لإقالة مجلس إدارة الاتحاد عندما لا يحترم لائحة النظام الأساسي، وأن يكون للجمعية الحق في إسقاط عضويته بموافقة ثلثي الأعضاء. - حل مجلس إدارة اتحاد الكرة أو سحب الثقة لابد أن يكون بموافقة ثلثي الجمعية العمومية وأنه من حق اتحاد الكرة والجمعية العمومية شطب عضوية أي نادٍ وتجميد نشاطه في حالة موافقة ثلثي الأعضاء مع شطب أي نادٍ لا يدفع قيمة الاشتراك لمدة ثلاث سنوات. - كما تقرر تغيير مسمي لجنة التظلمات ولجنة الانضباط إلي لجنة الاستئناف ويتم انتخاب أعضائها من أعضاء الجمعية العمومية بجانب القضاة. إضافة لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالجمعيات العمومية قبل انعقادها بأسبوع. - وأن يكون إقرار براءة الذمة المالية شرطًا من شروط الترشيح في انتخابات اتحاد الكرة بالنسبة للرئيس والأعضاء. - وأن يكون مجلس إدارة اتحاد الكرة مكونا من رئيس و7 أعضاء وامرأة وعضو دولي إن وجد. - وأخيراً من حق المرشح للانتخابات وسبق له عضوية اتحاد الكرة أو مجلس إدارة أي نادٍ مر علي عضويته دورة كاملة أن يترشح لانتخابات الاتحاد.
