أعاد وفد تحالف «الحوثي وصالح»، مشاورات الكويت من أجل السلام في اليمن إلى نقطة البداية، وذلك بعد محاولتهم مناقشة جدول أعمال المشاورات في الجلسة المباشرة، التي عقدت صباح أمس، في قصر بيان، الأمر الذي أثار استياء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الذي ظل يردد أن هذه المرحلة تم تجاوزها، في حين سجلت قيادات تمثل جماعة الحوثي تصريحات تسببت في صدمة للمبعوث الأممي، وأدى إلى تعطل عقد جلسات عمل اللجان الثلاث المنبثقة عن الوفدين، حسب ما كان مقرراً. وتفصيلاً، قال مصدر في وفد الحكومة اليمنية المشارك في المشاورات، ل«الإمارات اليوم»، إن وفد الحوثي رفض التقدم في المشاورات، وبدء أعمال اللجان التي جرى تشكيلها نهاية الأسبوع الماضي، وتحديد ممثلي كل جانب فيها، وطلبوا مناقشة بعض القضايا التي تم تجاوزها في الجلسات السابقة، مضيفاً أن وفد الحوثي أعلن أمام المبعوث الأممي، أنه لم يوافق على أسس الحوار وجدول الأعمال، وهو ما أثار استياء المبعوث الأممي، الذي صرح خلال الجلسة بشعوره بالإحباط. مستشار الرئيس اليمني وعضو الهيئة الاستشارية لوفد الحكومة في مشاورات الكويت: حال المشاورات مع جماعة الحوثي وحلفائهم، هي خطوة إلى الأمام، وخطوتان إلى الخلف. وبين المصدر أن المبعوث الأممي أكد أنه لا يمكن العودة إلى الخلف، ومناقشة قضايا تم تجاوزها، الأمر الذي قابله وفد الحوثي بالتعنت، حيث رد عليه القيادي في الجماعة حمزة الحوثي بقوله إنهم يريدون الرئاسة لهم، الأمر الذي أصاب المبعوث الأممي بصدمة غير متوقعة، لافتاً إلى أن ما زاد صدمة المبعوث الأممي، هو اشتراط وفد الحوثي وقف العمليات العسكرية، التي تنفذها قوات الجيش اليمني والتحالف العربي ضد تنظيم «القاعدة» الإرهابي، في شبوة وحضرموت، لإيقاف العمليات العسكرية، التي تقوم بها ميليشياتهم ضد المدنيين، في محافظة تعز والبيضاء ونهم. وبحسب المصدر، فإن الحوثيين برروا شرطهم بأن أولئك في إشارة إلى «القاعدة» يمنيون، مؤكداً أن هذا التعنت أدى إلى توقف أعمال الجلسة المشتركة، واجتماعات اللجان التي كانت ستلي هذه الجلسة. وبهذا الشأن، قال مستشار الرئيس اليمني وعضو الهيئة الاستشارية لوفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، موسى العامري، إن حال المشاورات مع جماعة الحوثي وحلفائهم، هي خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف، مؤكداً أن سلوكهم لا يبالي بحياة الناس ومعاناتهم. وأضاف «كنا قد بدأنا نتقدم في عمل اللجان، خصوصاً لجنة تسليم الأسلحة وانسحاب الميليشيات من مؤسسات الدولة، ولجنة المعتقلين والأسرى، الذين هم رهائن عندهم، واليوم فوجئنا بهم يعودون بنا من حيث بدأنا، ويرفضون الدخول في عمل اللجان»، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد باختصار أنهم لا يريدون السلام. وكان مقرراً أن تعقد، أمس، في الكويت جلسات النقاش للجان الثلاث، المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لوفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين، وهي اللجنة الأمنية والعسكرية، واللجنة السياسية، ولجنة المعتقلين والأسرى. وفي ظل التباينات الكبيرة بين الطرفين، كان من المقرر أن تبحث اللجان ملف الانسحابات وتسليم السلاح والآليات التنفيذية، إضافة إلى قضية استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الميليشيات، واستئناف العملية السياسية، وكذلك ملف المعتقلين والأسرى والمخطوفين. وفي الجانب السياسي، يطالب الوفد الحكومي بإعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ثم إحياء العملية السياسية، بينما يرى الحوثيون ضرورة توسيع المشاركة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي لجنة الأسرى والمعتقلين، تظهر تباينات كثيرة حول الأسرى والمعتقلين، وتقديم قوائم بالأسماء التي لدى كل طرف. وطرح الوفد الحكومي تصوراً بتقسيم المعتقلين إلى ثلاث فئات: معتقلون سياسيون، ومخطوفون، وأسرى حرب، مطالباً بالأولوية لإطلاق المجموعتين الأولى والثانية، فيما يخضع أسرى الحرب للقانون الدولي. كما تواجه اللجنة الأمنية والعسكرية تحديات كبيرة، مع استمرار الخروقات في عدد من الجبهات، خصوصاً في تعز.
