مجلس الوزراء يعترف : انتشار الفساد بسبب انخفاض الرواتبأهملت الحكومة الدراسة التي سبق أن قدمها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء إلي المجلس القومي للأجور التي حصلت «الأهالي» علي نسخة منها، وأوصت بأن يرتفع الحد الأدني لأجور موظفي الدرجة السادسة إلي 656 جنيها شهريا، وأكدت المصادر موافقة وزارة التنمية الاقتصادية عليها قبل عرضها علي المجلس، وقالت مصادر ل «الأهالي» إن من حدد رقم 400 جنيه هو وزير المالية يوسف بطرس غالي. كانت الدراسة قد أوصت باتباع المنهجية الدولية في تحديد الحد الأدني للأجور بما يوازي خط الفقر، بحيث يتم رفع الحد الأدني للأجور بما يعادل خط الفقر القومي، الذي يشمل 20%، والذي بلغ 1968 جنيها للفرد سنويا بأسعار سنة 2008، وفقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية والبنك الدولي، وبذلك فإن الحد الأدني للأجور للموظف المسئول عن أسرة مكونة من 4 أفراد هو 656 جنيها شهريا. وأشارت الدراسة إلي أن رفع الحد الأدني للدرجة السادسة والدرجات الأخري بما يتواءم مع زيادة الحد الأدني للأجور، سوف يؤدي إلي زيادة عبء الموازنة نتيجة زيادة الدخل الصافي للعاملين من 2.45 مليار جنيه إلي 2.75 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 60%، وفي حال تطبيق هذا البديل ترتفع نسبة الأجور إلي إجمالي الإنفاق العام من حوالي 21% إلي 29%، وذلك في مقابل زيادة العبء من 2.45 مليار جنيه إلي 6.137 مليار جنيه إذا ما طبقنا البديل المقترح من بعض اللجان العمالية بزيادة الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه باعتباره الحد المقابل لخط الفقر المتمثل في دولارين في اليوم للشخص. وأوضحت أن نسبة الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلي إجمالي المصروفات العامة في موازنات أعوام (2000/2001 و2009/2010) قد استقرت عند 27%، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتصل نسبة إجمالي الأجور إلي القيمة المضافة في هذا القطاع لحوالي 2.22%. وانتقدت دراسة مجلس الوزراء عدم صدور قوانين تنظم الحد الأدني للأجور منذ عام 1984 حتي الآن، حيث كان آخرها القانون رقم 53 لسنة 1984 والذي نص علي ألا يقل الحد الأدني للأجر عن 35 جنيها شهريا، كما اكتفي قانون العمل الصادر عام 2003 بوضع حد أدني للعلاوات السنوية الدورية بحيث لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وقالت إن تدني الأجور في الخدمة العامة والوظائف الحكومية أدي إلي نمو الفساد البيروقراطي، كما طالبت بتفعيل الحوار بين القطاع الخاص والعمال والحكومة للاتفاق علي أجر عادل في القطاع الخاص، وذلك من خلال تكوين مؤسسات ديمقراطية فاعلة ممثلة للعمل، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور والقيام بدوره في فض المنازعات، بدلا من لجوء العمال للإضرابات العمالية للحصول علي حقوقهم.
