قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للأجور، إن الحديث عن ارتفاع قيمة رواتب بعض كبار العاملين فى الدولة «مجرد شائعات وكلام عار من الصحة»، مشيرا إلى أن راتبه كرئيس للجهاز لا يزيد حتى الآن على 3000 جنيه، بينما كان راتبه أثناء توليه الأمانة العامة لمجلس الشعب 2500 جنيه فقط. واضاف النحاس عن اعتقاده بأن وضع حد أدنى للأجور يمثل فكرة عادلة 100%، مضيفاً أن هذا الحد يجب أن يكون «أعلى من خط الفقر القومى، وهو ما يمثل فى مصر حوالى 180 جنيهاً شهرياً، وأقل من نصف متوسط الأجور السائدة فى المجتمع، أى حوالى 900 جنيه» حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر السبت. وكشف عن وجود لجنة مشكّلة من المجلس القومى للأجور لدراسة الحد الأدنى بحيث يرتفع ليصل مابين 450 و500 جنيه، وهو ما اعتبره «مبلغاً كافياً جداً لشخص يبدأ العمل لأول مرة،. ورداً على سؤال حول إمكانية عقد المجلس القومى للأجور جلسة طارئة خلال الشهر المقبل لبحث الحد الأدنى، قال «النحاس»: الأمر ليس بهذه السهولة، لأن رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى صدور قانون من مجلس الشعب، فنحن نرفع قراراتنا لرئاسة مجلس الوزراء، ثم يعرض القرار على مجلس الشعب لإصدار قانون». العودة إلي أعلي انقسامات بالمجلس القومى للأجور فى سياق متصل، كشف وجدى الكردانى، ممثل القطاع الخاص بالمجلس القومى للأجور، عن وجود انقسامات بين أعضاء المجلس حول الحد الأدنى العادل للأجر الشهرى. وقال إن هناك اتفاقاً بين ممثلى القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة على أن الحد الأدنى العادل للأجر يصل إلى 450 جنيها، إلا أن هناك رفضاً من جانب ممثل اتحاد العمال، الذى يرى أن الحد العادل هو 1200 جنيه. وأشار الكردانى إلى أنه لم يتلق أى دعوة حتى الآن بشأن عقد اجتماع للمجلس عقب حكم القضاء الإدارى الذى يلزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع نفقات المعيشة. من ناحية أخرى، تعقد «لجنة الشكاوى» بالمجلس القومى للأجور اجتماعا لبحث شكوى بعض الشركات المتقدمة بطلبات لإعفائها من دفع العلاوة الدورية المقررة بواقع 7% من الأجر الأساسى، الذى تحسب على أساسه التأمينات للعاملين لديها. العودة إلي أعلي نحتاج 6 مليارات لزيادة أجر الموظف 80 جنيه علي جانب آخر، قال ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء نحتاج 6 مليارات فى الموازنة لزيادة أجر الموظف 80 جنيه وأى زيادة فى الأجور ستؤثر على ما يقدم للمواطن من خدمات، فلو رفعنا الأجور 80 جنيهاً شهرياً لكل موظف فهذا يعنى زيادة سنوية 1000 جنيه، وهو ما يعنى ضرورة توفير 6 مليارات جنيه فى الموازنة. كانت محكمة القضاء الإداري قد الزمت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني عادل لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار والتي طرأت مؤخرا. كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور. وأصدرالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا وصف فيه الحكم بأنه تاريخى وانتصار للطبقة العاملة.
