قبل بداية شهر رمضان شهدت الساحة الحكومية سباقا محموما بين الوزارت المعنية بقضية توافر السلع الغذائية خلال ايام الشهر الكريم للاعلان عن استعدادتها لاستقبال رمضان، ومع هذه المنافسة الشرسة بين تلك الوزارات نسي المسئولون او تناسوا ان تلك الاستعدادات لا تتناسب علي الاطلاق مع ما تؤكده التقارير التي تصدرها الجهات الحكومية نفسها من ارتفاع معدلات الانماط الاستهلاكية خلال هذة الفترة من السنة.وفي ظل حالة النسيان او التناسي لم يكن غريبا ان تحدث بعض الاختناقات في العديد من المحافظات فيما يتعلق برغيف الخبز المدعم . خلال الايام الماضية تسببت ازمة العيش في حالة من الحرج الشديد لحكومة د.احمد نظيف، وبدت هناك تخوفات من تفاقمها وبروزها علي السطح مثلما حدث قبل عامين وصل الامر الي حد تدخل د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي تعمد التاكيد علي ان وزارته قد استجابت لجميع الطلبات التي تفدمت بها الوزارات المعنية لتوفير الموارد المالية اللازمة سواء لشراء القمح المحلي او لتمويل الاستيراد من الخارج لمواجهة الازمة الحالية. وقال ان الموازنة العامة للعام المالي الحالي رصدت 13.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير جميع السلع التموينية مثل الارز والسكر والزيت والشاي، بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لانتاج الخبز المدعم، ومع الارتفاع الجديد في الاسعار عالميا فان الحكومة ممثلة في وزارة المالية لن تتأخر في توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية اذا تطلب الامر ذلك، مشددا علي ان الدعم الموجه للمواطنين لن يتاثر بارتفاع الاسعار فهو يحسب بناء علي الكميات اللازمة لكل مواطن وهذه الكميات لا تمس تحت اي ظرف من الظروف.وفي ظل هذا التدخل غاب د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي احد المسئولين الاساسيين في القضية. لكن بعيدا عن ذلك تؤكد المعلومات ان ازمة الرغيف قد تصل الي ذروتها خلال الايام القادمة في ظل حالة الانفلات الشديد في اسعار منتجات الدقيق التي وصلت اسعارها الي اعلي مستوياتها بعد ان وصل سعر الكيلو الي اربعة جنيهات اي ان سعر الطن في السوق الان يصل الي اربعة الاف جنيه. وطبقا لما قالته المصادر الرسمية في وزارة التضامن الاجتماعي فهناك عمليات تهريب للدقيق المدعم في العديد من المخابز خاصة في المناطق الشعبية وفي بعض المحافظات في ظل المنافسة بين المخابز التي تنتج العيش الافرنجي والفينو لاعادة استخدام الدقيق الذي يتم تهريبه . وتؤكد المصادر ان مشكلة العيش في رمضان ليست في حصص المخابز من الدقيق البلدي التي تصل الي 670 الف طن خلال الشهر ولكن في آليات الرقابة علي اكثر من 23 الف مخبز علي مستوي الجمهورية حيث غالبا ما تشجع اسعار السوق الحر بعض اصحاب المخابز علي تهريب الدقيق، علاوة علي تغيير وتعديل مواعيد عمل هذه المخابز خلال رمضان الامر الذي يصعب معه تشديد الرقابة من قبل مفتشي الوزارة. وفي المقابل لابد ان نعترف ان ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية الاساسية مثل الارز والمكرونة واللحوم والاسماك والدواجن وحتي الخضراوات يلعب دورا في تصاعد ازمة العيش البلدي بصفة خاصة حيث يحدث نوع من التحول في الانماط الاستهلاكية للمواطنين للهروب من ارتفاع السلع الاخري .ونلاحظ ان الفقراء والاسر المتوسطة تلجأ الي الاعتماد علي العيش في جميع وجباتها الغذائية تقريبا والاغرب من ذلك ان تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تؤكد ان 90% من الشعب المصري يعتمدون علي الخبز البلدي في غذائهم و60% يعتمدون عليه بشكل اساسي ويصل متوسط استهلاك الفرد الي اربعة ارغفة يوميا وفي الوقت الذي تنفق فيه الاسرة حوالي جنيهين يوميا علي العيش الا ان هناك عيشا يباع بسعر 25 قرشا لان هناك 12%من هذه المخابز متخصصة في انتاج العيش الطباقي. وقد سجل العديد من التقارير حدوث اختناقات علي المخابز البلدية خاصة في القاهرة الكبري وذلك نظرا لعدم تعميم عملية فصل الانتاج عن التوزيع المعمول بها في بعض المحافظات .
