في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات التضخم خلال شهر يونيه الماضي والتي سجلت ارتفاعا 5.0% مقارنة بمايو الماضي و2.10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلا أن هناك تخوفات حكومية في ظل التوقعات بمعاودة التضخم ارتفاعه خلال الفترة القادمة وبالتحديد خلال شهر رمضان حيث تتزايد فيه معدلات الاستهلاك في جميع السلع والخدمات وفي الوقت الذي تستعد فيه كل الأسر المصرية لاستقبال رمضان خلال الشهر القادم. إلا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في أسواق السلع والخدمات ساعد عليها القرارات الحكومية التي اتخذتها بعض الوزارات خاصة وزارة التضامن الاجتماعي التي أعلنت قرارا غير صائب في وقت غير مناسب حول إلغاء حصص الأرز علي البطاقات التموينية. وفي الوقت الذي تراجعت فيه الوزارة عن قرارها بإلغاء الأرز وتأجيل ذلك لما بعد شهر رمضان سادت حالة من الفزع في الاسر المصرية خاصة ان الأرز يعد من السلع الاساسية سواء في رمضان أو غيره طوال العام. وتؤكد مصادر مسئولة بوزارة التضامن أن القرار والاعلان عنه في هذا الوقت بالتحديد قد أصاب السوق بحالة من الارتباك الشديد. حيث قام التجار وحتي الباعة بحجب كميات كبيرة منه وطرحه قبل رمضان بأيام لضمان ارتفاع السعر. وقد شهدت الاسواق ارتفاعات شديدة في كل اسعار السلع الغذائية قبل أسابيع من رمضان قفزت أسعار الأرز من انتاج الشركات الاستثمارية إلي أكثر من 350 قرشا للكيلو. وفي الوقت نفسه انعكست ارتفاعات الاسعار علي قطاع اللحوم في حين لم يعلن التجار المحلات عن اسعار الياميش انتظارا لما اعتادت عليه وزارة المالية من اعفاءات جمركية لاحتياجات الأسواق المصرية من سلع رمضان كما كان يحدث كل عام. ويؤكد التجار أن هناك كميات موجودة في الأسواق حاليا لم يتم الطرح بالشكل الكامل وذلك انتظارا لحركة السوق. وفي الوقت الذي تتسابق فيه الوزارات المختلفة خاصة الاستثمار ممثلة في الشركة القابضة للسلع الغذائية كذلك التجارة في الإعلان عن استعدادها لرمضان فإن الهدف من ذلك هو امتصاص حالة الحراك الموجودة في سوق السلع الاساسية. ويكفي أن ما يتم الاعلان عنه من سلع ربما لا يمثل 25% من اجمالي استهلاك المصريين خلال شهر رمضان.
