اختتم مؤتمر أدباء مصر فعاليات دورته السابعة والعشرين والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ بإعلان مجموعة من التوصيات المهمة منها «التأكيد علي الهوية المصرية القائمة علي التنوع واحترام الآخر والمطالبة بتعديل المواد الخاصة بحرية الإبداع والتعبير في الدستور المصري الجديد، وحذف العبارات التي من شأنها تقييد هذه الحرية، كما طالبت التوصيات بضرورة تنمية سيناء. رأس المؤتمر – الذي حملت دورته هذه اسم المفكر الراحل عبدالوهاب المسيري – الروائي الكبير صنع الله إبراهيم والذي أكد في كلمته في افتتاح المؤتمر علي أهمية تفعيل كل التوصيات التي صدرت عن المؤتمر في دوراته السابقة. وأكد صنع الله أن المؤتمر يعقد في وقت بالغ الخطورة فاستقلالنا مهدد من عدة جهات، ووحدتنا وهويتنا الوطنية مهددة، والهجمة علي حرية التعبير مستمرة، خاصة بعد دستور وصفه صاحب «تلك الرائحة» بأنه دستور معيب لما فيه من مواد تقيد حرية الإبداع والتعبير، حيث يربطها دائما بتذييل يقول «بما لا يتنافي مع الأخلاق العامة» وهذا يفتح المجال أمام من يريدون مصادرة هذه الحرية من أصحاب «الفاشية الدينية» علي حد تعبيره. وأكد سعد عبدالرحمن – رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة – أن الدورة الحالية تعقد لمحاولة تأسيس عقد ثقافي جديد فلا سلطان اليوم إلا لما يريده الشعب، فلم يعد من الممكن أن تستبد سلطة بحرية الشعب. وأشار د. محمد صابر عرب وزير الثقافة إلي أن ما يحمي مصر هو العقل المصري الذي أنتج علي مدار عقود متعددة تراكما ثقافيا تنويريا جعل مصر في صدارة العالم العربي، وهذا ما يتطلب من المثقف أن يكون متلاحما مع الجماهير ففكرة التنمية ليست بمعزل عن الثقافة. وطالب عرب بأن تتخلص الدولة من العشوائية في التخطيط والتنفيذ حتي يتحقق المنشود من الثقافة بحيث يكون لها دور فاعل في الحياة السياسية والاجتماعية، وقد شهد المؤتمر صدور «وثيقة العقد الثقافي» والتي قرأها في الجلسة الختامية الناقد د. سيد البحراوي والتي أكدت علي أن ثقافة الشعب المصري مع وحدتها هي ثقافة متنوعة وهذا ثراء لها، كذلك تري الوثيقة أن الحل الجذري الذي تبني عليه تصورها لتحقيق الحلم بالوطن الجديد هو أن يدرك المثقفون وجميع التيارات الفكرية والسياسية أنهم مصريون، وفي هذه الحالة فقط سوف يستطيع الجميع الحوار والتعاون الذي لا بديل له، ومن هنا تطالب الوثيقة بإعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس حديثة تتخلص من البيروقراطية والفساد المالي والإداري والأخلاقي، وهذا البناء الجديد لا يمكن أن يقوم إلا علي خطة علمية متقدمة تعتمد علي أصحاب الكفاءات من كل فئات المثقفين. وأكدت الوثيقة علي أهمية الحرية وتقبل الآخر عقائديا وفكريا والعدالة الاجتماعية هي الضمانات الأساسية لأي شعب يريد أن ينهض ويتقدم، وهذا يتطلب إلغاء كل ما يقيد هذه الحريات سواء في الدستور أو القوانين. وقد تضمن المؤتمر عدة جلسات بحثية قدمت فيها مجموعة من الدراسات منها «معوقات التحول في الأدب» للدكتورة أماني فؤاد والتي أكدت علي أن الفصل بين الإبداع وقضايا الواقع الذي شكل سمة في الأعمال الأدبية في العقود الأخيرة كان من أسبابه منهجية النظم الاستبدادية والرجعية، وهو تعتيم مباشر علي العقل والوجدان يؤسس لإعادة إنتاج القهر والعنف، وهو تضييق علي الوعي وتقسيمه. لقد استطاع الأدب بما يتضمن من تقنيات وأساليب فنية في أنواع أدبية مختلفة أن يتمكن من المراوغة والترميز والإشارة وخلق عوالم موازية تعبيرا عن عوالم مأمولة. وتحدث د. يسري عبدالله «تحديات النص الراهن.. سؤال الحرية ومساءلة الاستبداد» مؤكدا أن الثورة المصرية في 25 يناير كشفت بامتياز عن عالمين متناقضين أحدهما قديم ورجعي، رموزه سطحيون وتقليديون ومن ثم جاءت لتهدمه، والآخر حداث متماس مع اللحظة الراهنة وواع بأسرارها وتفاصيلها، موعود بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد جاءت لتدعمه وتعززه غير أن ما تفعله الثورات من خلخلة البني السائدة وتقويضها، من أجل صياغة بني جديدة، إنسانية الطابع، وديمقراطية بالأساس، لم يحدث بعد مع الثورة المصرية علي الرغم من التضحيات الجسام التي قدمتها، والشهداء الأبرار الذين سالت دماؤهم الذكية من أجلها، وهذا يعود إلي عدة أمور منها سوء إدارة الفترة الانتقالية، وكذلك سعي جماعات الإسلام السياسي إلي تغليب منافعها الذاتية، وتحصينها، مفضلة مصلحة «الجماعة» علي مصلحة الأمة المصرية، وبما يجعلها بمثابة الوجه الآخر للنظام البائد. وتحدث د. زين عبدالهادي عن «دور وزارة الثقافة في عالم متغير» مقدما دراسة مقارنة بين وزارات الثقافة في كل من بريطانيا وفرنسا ومصر. وأشار د. سيد العشماوي في بحثه «اغتراب الأدب والأدباء في مصر» إلي انفصال الأدباء والمثقفين عن الواقع السياسي المعيشي.
