سادت حالة من الاحتقان والغضب بين جميع ائتلافات وروابط المعلمين والنقابة المستقلة بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم أن الوزارة في انتظار صدور مرسوم بقانون من رئاسة الجمهورية لبدء صرف ال 50% التي أقرتها تعديلات الكادر الأخيرة، وأشار غنيم في اللقاء الأسبوعي للوزير مع المديريات التعليمية أنه في حال صدور المرسوم فسيتم الصرف بأثر رجعي. تأخر صدور تعديلات قانون الكادر الجديد للمعلمين أثار غضبهم واستياءهم بسبب الوعود التي اعتبروها وهمية، عبدالناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين أكد أن هذا التفاف وتلاعب بحقوق المعلمين، وأن الحكومة تتعامل معنا بمنطق الجباية، فما نأخذه باليمين تأخذه الحكومة بالشمال، لأن الحكومة بعد أن قررت صرف الكادر والذي لم يصدر قرار به حتي الآن، قرر وزير المالية أن يأخذ نسبة 20% من دخل المدارس من مجموعات التقوية ومن مخصصات الأنشطة المدرسية لتمويل الكادر الجديد، ويقول عبدالناصر إن الحكومة كانت تأخذ في السابق نسبة 25% من مبالغ مجموعات التقوية، وهي الآن تقرر خصم نسبة 20% أخري لتصبح النسبة المقتطعة من المعلمين الذين يعطون مجموعات داخل المدارس وليس الدروس الخصوصية إلي نسبة 45%، أي أن الحكومة التي تماطل في صرف الكادر الجديد تجور علي حقوق المعلمين ونسبتهم من مجموعات التقوية لكي تعطينا الكادر، إلي جانب خصم مقررات الأنشطة المدرسية التي يطالب الجميع بزيادتها لما لها من أهمية في تنمية قدرات الطلاب ومواهبهم، وهذه القرارات العشوائية أثارت غضب واستياء جميع المعلمين، وسوف نجتمع مع كل الحركات والنقابات الممثلة للمعلمين لاتخاذ موقف موحد في مواجهة هذا التلاعب بحقوق المعلمين، وفي انتظار ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم من محاولة إعفاء وزارة المالية من خصم نسبة ال 20% من لحسابات الخاصة للمدارس، ويضيف أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة دعوة النقابة جميع المعلمين للإضراب العام عن التصحيح، دون حركة احتجاجية أو تظاهر، ووصف البيلي التأخر في صرف الكادر بأنه التفاف من قبل الحكومة علي تنفيذ مطالب المعلمين، ذلك لأن الرئيس وعد بصرفها لكنه لم يوقع رسميا علي تعديلات القانون.
