يبحث المجلس الأعلي للجامعات أزمة قبول طلاب الثانوية العامة هذا العام بالجامعات، يحاول المجلس برئاسة د. هاني هلال وزير التعليم العالي إيجاد حلول لمشكلة عدم قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بكليات القمة في ضوء القرار السابق للمجلس بوضع حد أدني مسبق للقبول هذا العام، يتسبب القرار في حرمان جميع الطلاب من الالتحاق بكليات القمة نظرا لانخفاض مستويات المجاميع لطلاب هذه الدفعة «سنة الفراغ»، وفي نفس الوقت ارتفاع الحد الأدني المسبق للقبول الذي لن يقل عن 95%، وهو أقل حد أدني تم القبول علي أساسه خلال السنوات الخمس الأخيرة طبقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات، مما يؤكد انعدام فرص هؤلاء الطلاب في الالتحاق بكليات القمة بحسب مؤشرات وزارة التعليم بعدم تجاوز مستويات المجاميع 80% في أحسن الأحوال. اعترفت د. سلوي الغريب أمين المجلس الأعلي للجامعات بوجود المشكلة، معتبرة أنها بسبب انخفاض المستوي التعليمي لطلاب «سنة الفراغ» لأنهم راسبون من سنوات سابقة، وأوضحت في تصريحات ل «الأهالي» أن قرار المجلس الأعلي للجامعات تحديد حد أدني مسبق سار لحين إجراء مزيد من المناقشات في اجتماعات المجلس القادمة للبحث عن حل يراعي تكافؤ الفرص والعدالة، وأعربت عن اعتقادها بأن هؤلاء الطلاب لن يتمكنوا من مواصلة الدراسة بكليات القمة لو التحقوا بها بمجاميع منخفضة. غير أن السبب الأساسي للأزمة يرجع لاهتزاز السياسات التعليمية وعدم وجود سياسة تعليمية مستقرة لا تتغير بتغيير الوزراء كما اعترف بذلك د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أثناء مناقشة تطوير مرحلة الثانوي العام الأسبوع الماضي بلجنة التعليم بمجلس الشعب. فقد ظهرت هذه الدفعة التي لا يتجاوز عدد طلابها 65 ألف طالب نتيجة إلغاء الصف السادس الابتدائي ثم عودته مرة أخري، ليتجمع الطلاب الراسبون من سنوات سابقة حتي وصلوا للصف الثالث الثانوي هذا العام في دفعة «فريدة» من نتاج نظام تعليمي تتحدد سياساته حسب المزاج، ولأن هؤلاء الطلاب من أبناء المدارس الحكومية وليسوا من أبناء أصحاب السلطة والنفوذ أو ممن يمتلكون الأموال الذين يلحقون أولادهم بالثانوية الأجنبية، فلم يجدوا من يدافع عن حقهم في تطبيق قواعد عادلة للتنسيق لا تحرمهم بشكل مطلق من الالتحاق بكل الكليات الجامعية المتاحة، ولأنهم ليسوا من أصحاب الصوت العالي والتأثير النافذ في دوائر صنع القرار مما شجع د. هاني هلال وزير التعليم العالي ومعه المجلس الأعلي للجامعات علي اتخاذ قرار حرمانهم من دخول كليات القمة بقرار الحد الأدني المسبق. ووزير التعليم العالي يبرر القرار للحفاظ علي مستوي التعليم لطلاب كليات القمة، وأنه لا يمكن السماح للحاصلين علي مجاميع تقل عن الحد الأدني المسجل خلال السنوات الماضية بالقبول بهذه الكليات، قد يكون الوزير معه بعض الحق، لكنه ينسي أو يتناسي قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية الأجنبية بكليات القمة سنويا بمجاميع تقل كثيرا عن الحد الأدني المحدد لقبول طلاب الثانوية العامة المصرية، حيث تخصص سنويا نسبة «مقطوعة» لا تقل عن 5% من أعداد المقبولين بكليات القمة لقبول الطلاب الحاصلين علي الدبلومة الأمريكية والثانوية البريطانية I.G.C.S.E والثانوية الكندية وغيرها فيما يعرف ب «المقاعد الملاكي»، هذه المقاعد مخصصة للطلاب أبناء ذوي النفوذ والسلطة والأموال الغزيرة، لا ينافسهم فيها ولا يقترب منها طلاب الثانوية العامة الفقراء.
