التجار يتحكمون فى الأسواق ..والإعلان عن أسعار السلع لن يحل الأزمة يمن الحماقى: مطلوب دعم صغار المنتجين لزيادة الإنتاج رشاد عبده: إحياء دور المجمعات الاستهلاكية وتقليل الوسطاء عبد العزيز السيد: وضع سعر استيراد ومحاسبة غير الملتزمين ماحدث الأيام الماضية فى الأسواق العامة من اشتعال الأسعار، يؤكد أن الأجهزة الحكومية لا تستطيع السيطرة على الأسواق وأن تجار الجملة والتجزئة أصبحوا يتحكمون فى الأسعار والكميات المعروضة فى ظل غياب الرقابة. فارتفاع سعر الدولار لم يضع الحكومة وحدها فى مأزق تدبير الموارد المالية التى فرضتها القفزة الأخيرة فى الأسعار ولكنه وضع المواطنين أيضا فى مأزق شديد يتمثل فى ارتفاع أسعار كل السلع. ..هذا ما ترجمه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى لغة الأرقام، بعدما ارتفعت مؤشرات التضخم السنوي بنسبة 21.9% لشهر ديسمبر 2022، مقابل 6.5% لنفس الشهر من العام السابق حيث ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة 37.9%، خلال ديسمبر الماضى مقارنة بديسمبر 2021، وشهدت أسعار الحبوب والخبز ارتفاعا بنسبة 58.3%، اللحوم والدواجن بنسبة 35.5%، الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 44.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 48.9%، وارتفاع الزيوت والدهون بنسبة 21.8%، وارتفاع الفاكهة بنسبة 15.7%، وارتفاع الخضراوات بنسبة 38.8%. كما ارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 31%، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 40.9%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 36.0%، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 20.9%. وأرجع عدد من خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع نتيجة تطبيق نظام سعر الصرف الجديد للجنيه ..الأمر الذى أدى إلى زيادة الأعباء على ميزانية الأسر خاصة الفقراء ومحدودي الدخل, وتراجع القوة الشرائية للمواطنين .. اكتفت الحكومة لمواجهة الغلاء وضبط أسعار السلع بافتتاح معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بداية من يناير الجارى حتى نهاية شهر رمضان الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة, وإلزام تجار التجزئة والمحال التجارية بالإعلان عن سعر كل سلعة من السلع، وقام "علي المصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كل المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصمالمحافظات والمدن الكبيرة.. والسؤال ماذا بعد الإعلان عن سعر السلع هل هناك رقابة على هذه الأسعار للتأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة؟! وهل يتم رصد المخالفات وإلزام التجار بالسعر العادل ؟ومن الذى يرفع السعر التاجر أم الموزع أم المنتج؟وهل بإمكان الدولة وضع سعر عادل للسلع وفقا لفواتير الشراء وإلزام التجار به؟ وأخيرا هل المبادرات ومعارض أهلا رمضان سيكون لها تأثير حقيقي على الأسواق وتؤدى إلى ثبات الأسعار وإيقاف الفوضى والغلاء, أما أن تأثيرها على السلع داخل المعرض فحسب؟! استقرار الدولار من جانبها أكدت د.يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد، أن التجار التزموا بوضع الأسعار على السلع وفى اليوم التالي يتم تغيير هذه الأسعار ورفعها بشكل دورى, وبالتالي فإن الالتزام بقرار الحكومة والإعلان عن الأسعار لن يحل مشكلة الغلاء, ولكن ما نريده لصالح المستهلك أن ننظر إلى أى مدى نسبة ربح المنتج والموزع والمستهلك تكون عادلة ومنطقية وهل نسبة رفع السعر تتناسب مع نسبة رفع الدولار ,لأن كل من المنتج والتاجر والموزع هو الحفاظ على قيمة رأس المال ودورة البضائع التى تمثل رأس المال, ولذلك الهدف الحفاظ على قيمتها السعرية وعند بيعها يحصل التاجر ما يمكنه من شراء نفس كميات البضائع, وبالتالي يحسب على أساس سعر الدولار القائم حاليا, والأساس فى هذه المشكلة هو استقرار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار . وأشارت إلى أن ما يحدث حاليا عملية تعويم كامل للجنيه والطلب على الدولار يزيد والتجار المحتكرون للسلع يبدون مخاوفهم من الخسارة ويتم عرض السلع , وهذا حدث فى عام 2016, فى ناس خسرت بعد تخزين كميات من الدولار كسلعة وعند استقرار الدولار بدأت تخسر, والهدف هو أن المحتكرين للسلع يعرضون السلع , وعند زيادة المعروض سيحدث توازن فى الأسعار, وبالتالي نحن نعيش أزمة عدم ثقة ولا تأكد والكل يخشى ارتفاع الدولار ولذلك يتم تخزينه كسلعة . وأضافت أن المنافذ التى تقوم الحكومة بافتتاحها وبيع السلع بها بأسعار مخفضة تمثل صمام أمان للمستهلك محدود الدخل والطبقة المتوسطة, فمثلا منافذ وزارة الزراعة المنتج من المزارع للمستهلك وبالتالي نقلل الحلقات الوسيطة, وتوفر تكلفة الوسيط, وهذا فى صالح المواطن, ولكن هذه المنافذ والمعارض لا يمكنها التأثير على السوق لأنها لا تستطيع أن تغطى كامل الطلب. زيادة الإنتاج وأوضحت أن الحل الأمثل للسيطرة على الأسواق هو زيادة الإنتاج, والحكومة لديها طاقات كثيرة مصانع متعثرة, ومشروعات صغيرة, ولابد أن تساند الحكومة هذه الطاقات من أجل زيادة الإنتاج ,فنحن مثلا نتحدث حاليا عن الثروة الداجنة التى فقدت صغار المنتجين نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج, وكان دور الدولة مساندة هؤلاء من أجل تدعيم هذه الصناعة الوطنية, ونفس الأمر بالنسبة لصغار المزارعين, فدور الدولة دعمهم من أجل زيادة الإنتاج فيحدث توازن فى الأسعار بشكل تلقائي, ولكن هل الدولة لديها إطار مؤسسي كفء يتابع ما يحدث على أرض الواقع ويتدخل وقت اللزوم, ويضع الحلول المناسبة ويتتبع تأثيرها ..فمثلا فى أزمة صغار المربين للدواجن لم نر أى مساندة من الدولة لهم وكانت النتيجة هروب صغار المنتجين وقلة المعروض وارتفاع الأسعار والضحية هو المواطن, ودور الدولة هو بحث هذه الأزمات التى تؤثر على الإنتاج والتحرك سريعا من أجل حلها. المجمعات الاستهلاكية فيما أكد د.رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن التجار يتحكمون فى الأسعار اعتقادا منهم أنهم شبه محتكرين للسلع, ولكن لو قامت الحكومة بتوفير السلع فى أماكن أخرى سيتم حل المشكلة, وهنا يأتي دور المجمعات الاستهلاكية , من أجل توفير السلع الجيدة والرخيصة من أجل منافسة القطاع الخاص الذى يستغل الأزمات, ولكن للأسف أصبح دورها غائبا لدرجة أن هناك سلعا بالمجمعات الاستهلاكية سعرها أغلى من مثيلاتها لدى القطاع الخاص. وأشار إلى أن التوسع فى منافذ بيع الدولة, وأن تكون طوال العام وهذا سوف يساهم فى ثبات الأسعار, خاصة أن هذه المنافذ لا تكلف الدولة شيئا ولكنها توفر تكلفة الوسطاء, وعند الاتفاق مع المنتجين تقوم الوزارة بأخذ البضائع وطرحها فى المنافذ وبيعها لصالح المنتج وتخصم 25% مقابل الدعاية والإعلان على هذه المنتجات والتوفير يصب فى صالح المواطن, وبالتالي الحكومة لم تخسر وأيضا المنتجين, وأحيانا الدولة تقوم بتأجير الأرض للمنتجين فى حين أن دورها توفير هذه الأماكن بدون إيجارات لتوفير هذه القيمة من ثمن السلعة. اتفاق وشدد على ضرورة أن تجتمع الحكومة باتحاد الغرف واتحاد الصناعات وتفرض اتفاقا ليس تسعيرة جبرية ولكن هامش ربح مقبول 10أو 15% وأقصى تقدير 20% وفقا لتكاليف كل سلعة , ويكون هذا سعر البيع النهائي حتى لا يتم استغلال المواطنين وارتفاع الأسعار بدلا من 10 أو 20 % نجد نسبة الارتفاع تصل إلى 60%و70%, وفى حالة عدم التزام التاجر يتم حرمانه من الاستيراد ووضعه فى قائمة سوداء. سعر استرشادى أما د.عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أوضح أن دور الدولة قبل إلزام التجار بوضع السعر على السلعة, هو إلزامهم بالسعر العادل لهذه السلعة, فمثلا الصويا اليوم سعرها 20 ألف جنيه, ويوضع عليها سعر يصل إلى 32 ألفا, فماذا استفدت أنا كمستهلك، وبالتالي ليس الحل وضع السعر, ولكن من الضروري أن يكون هناك أسعار استرشادية, ولجنة فنية دورها وضع أسعار استرشادي وفقا لسعر التكلفة وهامش الربح, أما من ينادون بآليات السوق الحر فهى كلمة حق يراد بها باطل, فنحن فى ظل أزمة طاحنة وتحتاج إلى قرارات صارمة من الحكومة, فهل آليات السوق الحر تفرض أن كل تاجر يحدد سعر السلع بشكل يومي ويرفع السعر بدون رقيب, فلابد من إلزام المنتجين والمستوردين بأسعار مستلزمات الإنتاج, وسعر عادل للمنتج النهائي ومحاسبة غير الملتزمين.
