أثار قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022 الخاص بترخيص المحال التجارية ويشترط موافقة الجهات الأمنية عليه ردود فعل غاضبة على القرار. شمل القرار المنشور بالجريدة الرسمية فى 7 ديسمبر الماضى 83 مهنة ونشاطا بينها محال الأغذية والبقالة والأسواق العامة والخاصة وذبح الدواجن والجزارة ، والملابس، والكوفيرات وغيرها. كانت وزارة التنمية بدأت الأحد الماضى نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية. واشترط القرار 16 مستند مطلوب عند التقدم للحصول على ترخيص محال، أبرزها صورة من جواز السفر، شهادة تصرفات عقارية، رسم كروكى بالمكان، شهادة سلامة إنشائية للعقار المقام به المحل ، تقرير هندسى موافقة من وزارة القوى العاملة بمزاولة النشاط واعتبرها القرار مستندات رسمية فى تطبيق قانون العقوبات. وقسم القرار رسوم التراخيص إلى شرائح حسب المساحة تبدأ بحد أدنى وأقصى لسعر المتر، ففى القرى والنجوع يبدأ سعر المتر من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، ثم الأحياء والمدن، وتبدأ من مساحة 15 مترا بحد أدني من 2000 جنيه إلى مساحة 90 مترا فأكثر 8000 جنيه، وفى عواصمالمحافظات والمدن الجديدة تبدأ من 3000 جنيه للمتر لنفس المساحات حتى 10000 جنيه، والمناطق المميزة تبدأ من 5000 إلى 10000 للمتر. من جانبه اعتبر وزير التنمية المحلية، اللواء هشام أمنة، القرار يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكل الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل و دعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد ، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة. وأوضح أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية. مشيرا إلى أن القانون روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة .لكن اقرار وضع وأشار آمنة إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون و لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
