تبدأ وزارة التنمية المحلية اليوم الأحد تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية . وتنشر بوابة أخبار اليوم المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص محل - صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل، أو صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل، في حال إذا كان طالب الترخيص أجنبيا، إضافة إلى تقديم صورة من الترخيص. - الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة. - توكيل رسمي فى حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه. - صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ - أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة - أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه). - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل، إن وجدت، أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار. - إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار. - شهادة تصرفات عقارية، أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء، أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء. - تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء، أو تقنين وضع العقار. - رسم توضيحي «كروكي» موضح به موقع المحل، ومشتمل على اسم الحي، أو الجهاز، أو المنطقة، واسم الشارع، ورقم العقار، إن وجد، الواقع به المحل. - صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل. - مستخرج رسمي من السجل التجاري. - شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات. اقرأ أيضا :- مستند| ننشر أول نموذج لإصدار «رخصة الشيشة» بالمقاهي وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
