بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك بعد نشر قرار وزير التنمية المحلية في الجريدة الرسمية، حيث تتلقى مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء وأجهزة المدن طلبات الحصول على التراخيص، وفق شروط وضوابط معينة. وبحسب قانون ترخيص المحال العامة، يجب إرفاق عدد من المستندات للحصول على محل في القانون الجديد. وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص محل في ما يلي: 1- صورة من بطاقة الرقم القومي، أو صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل، في حال إذا كان طالب الترخيص أجنبيا، إضافة إلى تقديم صورة من الترخيص. 2- الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة. 3- توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه. 4- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ- أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة- أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه). 5- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل، إن وجدت، أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار. 6- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار. 7- شهادة تصرفات عقارية، أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء، أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء. 8- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء، أو تقنين وضع العقار. 9- رسم توضيحي «كروكي» موضح به موقع المحل، ومشتمل على اسم الحي، أو الجهاز، أو المنطقة، واسم الشارع، ورقم العقار، إن وجد، الواقع به المحل. 10- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل. 11- مستخرج رسمي من السجل التجاري. 12- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات. 13- أن تكون جميع المستندات التي يقدمها طالب الترخيص، أو وكيله، مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.
