أُثار القرار رقم 510 لسنة 2017، لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي أصدره يوم الخميس الماضي، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، عدة تساؤلات لدى البعض عن مخالفة القرار للدستور كون رئيس الجمهورية يحق له الإعلان مرتين متتاليتين لكل منهما ثلاثة أشهر، ومن ثم اللجوء لاستفتاء شعبي قبل المد لفترة ثالثة طبقاً للدستور. حيث وصف أعضاء اللجنة التشريعة بالبرلمان الإعلان بالقانوني، واعتبرونه بمثابة إعلان جديد للطوارئ وليس استكمالاً للفترة السابقة، خاصة أن هناك فترة زمنية تتمثل فى يومين، فصلت بين المدتين. مؤكدين أنه من المرجح أن يتمد لثلاثة أشهر أخرى، فى حين وصفه حقوقيون بالمخالفة الدستورية وعرقلة للاستثمار الاجنبي، فى الوقت نفسه أكد عدد من السياسين أن القرار التفاف على الدستور وتحايل عليه. القانون وتنص المادة 154 من الدستور على أن: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس". وإن حالة الطوارئ تفرض فى أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام فى البلاد أو فى منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة مرة أخرى، وتسمح "حالة الطوارئ" لأجهزة الدولة بتقييد التحركات فى مناطق معينة، وحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبت لها وجود خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة. إعلان جديد وقالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قرار إعلان الطوارئ لم يتم عرضه على البرلمان حتى الآن، وفى حاله عرضه سوف تتم الموافقه عليه، خاصة وأن حالة البلاد الأمنية تستدعي الحاجة إلى قانون طوارئ، مؤكدة انه يعد دستوريًا، نظرًا لعدم وجود اتصال بين مدة حالة الطوارئ السابقة والتي انتهت الثلاثاء قبل الماضي، وبين المدة الجديدة التي بدأت من الجمعة السابقة 13 أكتوبر الجاري، وأشارت عبلة الهواري، إلى أن القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة ال 6 أشهر وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى، إذا اقتضت الضرورة ذلك، موضحة أنه يعد إعلاناً جديداً للطوارئ وليس استكمالاً للفترة السابقة. الإرهاب وفى السياق ذاته، أوضح النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور لم يحدد مدة زمنية للفصل بين القرارين وبالتالي فإن مرور يوم واحد فقط على انتهاء آخر يوم لحالة الطوارئ يعد كافيًا لإصدار قرار جديد بفرضها 3 أشهر، لافتًا إلى مصر مازالت تعاني من إرهاب غاشم، وهي بمثابة حالة حرب واضحة يعلمها الجميع، وإن إعلانها للطوارئ يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن الحرب على الارهاب لم تنته بعد. بدائل أخرى وقال حافظ أبو سعدة رئيس المركز القومي لحقوق الانسان، إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ يعد مخالفاً للدستور، خاصة أن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يحق له إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفى حالة إعلان المرة الثالثة لابد وأن يتم باستفتاء شعبي. لافتاً إلى أن هناك حزمة من التشريعات القانونية الأخرى يمكن الاستعانة بها لمحاربة الأرهاب، بحيث لا يقتصر الأمر على قانون الطوارئ، وتتمثل فى القانون الخاص بحماية المنشآت العامة، خاصة انه أقرب لقانون الطوارئ كونه يعالج الحالات الاستثنائية فقط، ثانيا فرض الطوارئ على مناطق معينة كسيناء والعريش، بحيث لا تشمل جميع انحاء البلاد، مؤكداً أن الإرهاب لم ينل إلا الأماكن الحدودية فقط. وتابع حافظ أبو سعدة، أن هذا القرار يعد بمثابة رسالة سلبية للمستثمرين كونه يؤكد لهم أن مصر غير آمنة، ومازالت تعاني من الارهاب، خاصة أنه يتنافى مع قانون الاستثمار الجديد. تقييد السلطة بينما يرى استاذ العلوم السياسية حسن نافعة، أن الدستور ينظم إعلان حالة الطوارئ وبهذا القرار يخالف الدستور جملة وتفصيلا، خاصة وأن الرئيس استنفدت له مرات حالة الطوارئ طبقا للمادة 154، وبالتالي لا يجوز الالتفاف حول الدستور بهذه الطريقة. لافتًا الى أن مصر تعيش بلا دستور كونه تحو ل الى ورقة لا قيمة لها على الإطلاق، مؤكدًا أن الطفل التي لم يلق أي حظ من التعليم سوف يعلم على الفور أن هذه الحالة تعد التفافًا على القانون والدستور، وعندما قرر المشرع انه لا يجوز مد حالة الطوارئ الا مرة واحدة كان يريد أن يقيد سلطة الرئيس فى الاستمرار بحالة الطوارئ مثلما كان عليه الحال فى عهد حسني مباك، مؤكدًا أننا نعيش فترة اسوأ بكثير مما كان عليه فى عهد مبارك.
