قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن إصدار الرئيس السيسى قرارًا جمهوريا برقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر كان أمرًا واجبًا في الفترة الحالية، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. وأكدت "الهواري"، في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه، أن إعلان حالة الطوارئ بمثابة إعلان جديد لها وليس مد للمدة السابقة، وبالتالي فإنه دستوري كما أن ما يتردد بشأن أنه قرار غير دستوري ليس له أي أساس من القانون، حيث إنه هناك فاصل 3 أيام بين المدة السابقة والقرار الجديد. وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن إعلان حالة الطوارئ بجميع البلاد يعتبر بمثابة ضمان للاستقرار داخل الوطن، وبهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري.