انتهى الأسبوع الماضي دور الانعقاد الثاني للبرلمان، من دورته البرلمانية الأولى، والتي استمرت تسعة أشهر كاملة على أن يعاود عقد جلساته للدور الثالث فى أكتوبر المقبل. وقد حرص مجلس النواب برئاسة على عبدالعال، على الانتهاء من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني، ربما تطبيق بعضها لن يبدأ قبل 2024، فى حين أن هناك قوانين مُلحة نص الدستور على إنجازها، وقوانين عاجلة دعا رئيس الجمهورية لسرعة الانتهاء منها، وتم إرجاؤهم للدور الثالث. رغم نص الدستور على ضرورة إقرار قانون "العدالة الانتقالية" خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، كما جاء بالمادة 241 على "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية"، إلا أن الجدل حول القانون تسبب فى استمرار مناقشة تعطيله مدة دورين انعقاد، وذلك لاختلاف البعض حوله. وبالرغم من دعوة رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الماضي، إلا أن العام انتهي والعام الجديد قارب على انتهاء نصفه وقانون الإدارة المحلية لم يُناقش بالجلسة العامة تمهيداً لإقراره، حيث انتهت اللجنة المختصة من مناقشة القانون إبريل الماضي، وتسليم التقرير النهائي لرئيس المجلس. إلا أن القانون ظل بمكتب رئيس المجلس ولم يحال للمناقشة. أما قانون العمل، الذي انتهت منه لجنة القوى العاملة الاسبوع الأخير من الشهر الماضي إلا أن القانون لم يرفع للجلسة العامة للتصويت وأخذ الموافقة عليه. وبشأن قانون الإجراءات الجنائية، الذي يثور بسببه النواب عقب كل حادث إرهابي يتعرض له الوطن، مطالبين بضرورة إقرار التعديلات على القانون لمحاكمة الإرهابيين تحقيقاً للعدالة الناجزة. ورغم انتهاء أعمال ورش العمل التي انعقدت فى وزارة العدل يناير لا يعلم أحد إلى أين استقر، حتى انتهي الدور الثاني دون حديث من قريب أو من بعيد عن القانون. وطبقاً لمصادر برلمانية فإن الحكومة أرسلت المشروع لمجلس الدولة لمراجعة صيغته القانونية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته الدور المقبل. استعراض رئيس البرلمان وفى استعراض لإنجازاته، رصد رئيس مجلس النواب التشريعات التي أقرها المجلس فى دور الانعقاد المنتهي، وقال إن الدور الثاني شهد أكبر عدد من التشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، بلغ عددها (217) مشروع قانون بإجمالي (2338) مادة، فى حين بلغ أكبر عدد لمشروعات القوانين التي نوقشت فى دور انعقاد واحد (112) قانونا وذلك عام 2003/2004، كما بلغ أكبر عدد مواد مشروعات قوانين نظرها المجلس سابقًا (1226) مادة وذلك خلال دور الانعقاد الماضي. أبرز المحطات وحول أبرز المحطات التي مر بها البرلمان فى دوره المنتهي، فقد كان تمرير اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، هي الحدث الأبرز خلال فترة الإنعقاد. حيث مرت الاتفاقية ب4 جلسات للمناقشة صباحية ومسائية خلال شهر رمضان، برغم من أن الاتفاقية أحيلت للبرلمان منتصف مارس الماضي. حيث شهدت جلسات مناقشتها جميعها اشتباكات وخلافات وإنسحابات بين النواب الرافضين للاتفاقية والموافقين عليها، حتى انتهى المجلس بالموافقة على الاتفاقية فى 14 يونيو الماضي وسط حالة من الفوضى سادت قاعة البرلمان، نتج عنها تكوين جبهة للرافضين للاتفاقية تجاوزت ال100 نائب. تحقيق وحرمان برلماني وبتمريرها نهائياً لم تنته الاتفاقية عند هذا الحد، بينما ظلت أحداثها تؤثر سلباً على بعض نواب تكتل 25\30 البرلماني، حيث أحال البرلمان النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم التي أوصت بحرمانه من حضور دور انعقاد كامل، فى ظل مطالبات البعض داخل إئتلاف دعم مصر إلى إسقاط عضويته، عقب قيامه بإلقاء المكيرفون أرضاً، أثناء كلمة رئيس الجميعة الجغرافية، معترضاً على ما وصفه بالتزوير بشأن عدم مصرية الجزيرتين.أيضاً يتم التحقيق مع النائب هيثم الحريري بعد شكوى من قبل النائبة مي محمود، تتهمه فيه بالتعدي عليها أثناء المناقشات. قانون العلاوة شهدت أيضاً البرلمان اعتراضات وانسحابات من قبل النواب أثناء مناقشة قانون العلاوة ال10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولم يمر القانون داخل أروقة البرلمان مروراً سهلاً، فقد مر بعدة مراحل من الرفض والقبول بين النواب والحكومة، حتى انتصر موقف الحكومة فى النهاية بالإبقاء على المادة الخامسة بالمشروع، رغم تحفظ النواب على وجودها. حيث حول بند مادة العلاوة من "نسب" إلى "مقطوع" وتكون ثابتة كما هي حتى لو زاد المرتب الأساسي فيما بعد. إسقاط عضوية فى نهاية فبراير الماضي، أعلن د. على عبد العال، فى الجلسة العامة موافقة 468 نائبا على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، ورفض 8 نواب، وامتناع 4 آخرين، عقب انتهاء التصويت فى الجلسة العامة، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولي.يذكر أن دور الإنعقاد الأول شهد إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة على خلفية زيارة السفير الإسرائيلي بالقاهرة. القضاء والبرلمان أيضاً شهد الدور المنتهي، أزمة برلمانية قضائية واضحة، إبريل الماضي، بعد قانون برلماني بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، على أن يتم تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات لتصبح باختيار رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 قضاة، وليس تعيين الأقدم مباشرة. إلا أن الهيئات القضائية لم ترسل رد رسمي للبرلمان بشأن رفضها للتعديلات، بينما اكتفوا بالتصريحات والبيانات الإعلامية فقط. حتى أعلن البرلمان الموافقة النهائية على التعديلات 28 مارس. الإشراف القضائي وكان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، من بين القوانين التي أثارت جدلا برلمانيا، وتحديداً فى المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي التي أعيدت للجنة المختصة للمداولة بعد تمسك رئيس البرلمان بانتهاء الإشراف القضائي بعد التاريخ المنصوص، بينما تمسك النواب بالإشراف القضائي حتى بعد انتهاء المدة. إلى أن تم تمرير القانون بالموافقة على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات ال10 التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى 17 من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة"، ويتم إلغاء الإِشراف القضائى بدءًا من 17 يناير 2024. غياب الاستجوابات بالرغم من أن مجلس النواب لم يشهد أي استجوابات برلمانية خلال الدور الأول، إلا أن الدور الثاني لم يتغير كثيراً، وغابت عنه الاستجوابات، ولم يناقش البرلمان استجوابا واحدا منهم ضد الحكومة. فقد تقدم النائبان إسماعيل نصر الدين ومحمد بدراوي ضد وزير الصحة ورئيس الوزراء. أحدهم بشأن عدم وجود قسم لعلاج الحروق الخطرة بمستشفى حلوان العام، والآخر حول تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالغربية. إلا أنه لم يُناقش أياً منهما.
