العلاقة بين الحاكم والمحكوم من القضايا المهمة في النظم السياسية نظرا لما يترتب عليها من أحكام وحقوق وواجبات. ولذلك تم وضع أطر قانونية وسياسية تحدد هذه العلاقة بدقة وتمنع الجور وانتهاك حقوق المواطنين وتضمن التزامهم بواجباتهم بما يسهم في تحقيق نهضة الدولة. ولعل الضمانة الأهم هنا هي أن تنهض العلاقة بين الحاكم والشعب علي التعاون والتضامن والتكاتف والإخلاص ونبذ الفرقة والتشرذم والتعصب والحرص علي تحقيق المصالح العليا للوطن والقاعدة في النظم السياسية الحديثة أن ¢ السلطة تلازم المسئولية ¢. فقد أقرت النظم الديمقراطية مبدأ التوازن بين السلطات والمسئوليات. وضرورة التوازن الدقيق بين المسئولية والمحاسبة والمساءلة. فإذا كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات متعددة وتتحدد حسب طبيعة النظام السياسي. فإنه يخضع في ممارسة واجبات ومهام عمله لضوابط دستورية وقانونية تهدف لممارسة السلطة في إطارديمقراطي بلا استبداد أو ديكتاتورية . وتتحدد واجبات الرئيس في السهر علي تأكيد سيادة الشعب. واحترام الدستور. وسيادة القانون. وحماية الوحدة الوطنية. والعدالة الاجتماعية. ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني وأيضا الحفاظ علي الوحدة الوطنية وسلامة الوطن ومنع اعاقة مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. وضرورة ضمان تعاون جميع السلطات فيما يحقق المصلحة العامة. في البداية يؤكد الدكتور محمد أبو ليلة. الأستاذ بجامعة الأزهر. أن الرئيس يجب أن يكون لكل الشعب. لا يتحيز أو يناصر فئة علي حساب الأخري. موضحا أن العدالة والمساواة والشوري هي أساس الحكم الصالح ويقع تحقيقها علي عاتق الرئيس وقال الدكتور أبو ليلة : إن الحاكم مسئولياته جسيمة وعليه أن يعمل لصالح الشعب وحشد طاقات المجتمع وكل ما يحقق تطلعات الناس ويلبي احتياجاتها. مبينا أن الشعب مطالب بأداء واجباته بإخلاص وتفاني ودأب وتقديم النصح للحاكم بلا شغب أو مزايدة وبخطاب يليق بمكانة رئيس الدولة ولا ينجر للدعوات الفاسدة التي تشعل الفتن وتؤدي إلي الانقسام. دولة القانون يشير الدكتور عبد الفتاح ماضي. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية. إلي أن نظم الحكم الديمقراطية التي تقوم علي المؤسسات تهتم بترسيخ ثقافة الواجبات والحقوق. مؤكدا أن هناك حقوقا وحريات متفق عليها وتحظي بإجماع وطني. كحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ذهنيا ونفسيا. وحقوق المهمشين اجتماعيا واقتصاديا. وإلزامية ومجانية التعليم حتي نهاية المرحلة الثانوية. واستقلال الجامعات وتحديد حد أدني لميزانية التعليم والبحث العلمي بموازنة الدولة. والحفاظ علي الهوية واللغة العربية. وكفالة الدولة ودعمها لحرية البحث العلمي والإبداع. الأدبي والفني والثقافي. ودعم الوقف في التعليم والعمل الأهلي. ومنع التوريث في المهن وضبط عمليات التعيين واختبارات القبول والاعتماد علي مبدأي الكفاءة والخبرة. وإتاحة المعلومات وإلزام الدولة بعمل الإحصاءات وإتاحتها. وتجريم التلاعب بالمعلومات. ويوضح الدكتور ماضي. انه يتعين علي مؤسسات الدولة القيام بواجبات اتجاه المواطنين منها الحفاظ علي كرامة المصريين بالداخل والخارج. والحفاظ علي حقوق الإنسان وحرياته. وكفالة العدالة والمساواة بين المواطنين والمواطنات في التمتع بالحقوق وفي تولي الوظائف والمناصب العامة والقيادية. ومنع كل أشكال الاستغلال وتجريم كل صور التمييز. والحفاظ علي النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الديمقراطية والفصل بين السلطات. مضيفا أن خضوع كافة المؤسسات غير المنتخبة للمؤسسات المنتخبة من أهم هذه الواجبات. وأيضا تمكين الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع بكل الوسائل الممكنة ومنها التمييز الإيجابي. والحفاظ علي الهوية والثقافة الوطنية واللغة العربية. ودعم التربية والتعليم والبحث العلمي وكفالة الحريات الأكاديمية. والرزق والعمل اللائق وتوفير الحد الأدني لمتطلبات المعيشة من غذاء ومسكن وخدمات صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية مع الاهتمام بالفئات المحرومة. ووجود أجور عادلة عن الأعمال المختلفة. وكفالة حقوق العمل لكافة أشكاله الرسمية وغير الرسمية والموسمية وغير الدائمة. وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للجميع. والحفاظ علي إقليم الدولة وثرواتها ومواردها العامة والتعهد باستخدامها لتحقيق المصالح العامة للجيل الحالي وللأجيال القادمة. وبعدم التصرف فيها. ومنع تركز الثروة ووسائل الإنتاج في يد قلة. ووجود سياسة خارجية تحافظ علي سيادة مصر واستقلالية قراراتها وتحقق مصالح المصريين بالداخل والخارج والتفاعل بندية مع الآخر.وأكد أن الواجبات التي علي المواطن تهدف الي بناء المواطن الصالح الرشيد الديمقراطي وأوضح أن المنظومة القانونية السلمية لابد أن تتضمن احترام الدستور والقانون والتقيد بمواده المختلفة واحترام قرارات المؤسسات المنتخبة. والوعي بالحقوق والواجبات وبأسس الحكم والإدارة العامة لمؤسسات الدولة. والإحساس بالمسئولية الاجتماعية تجاه قضايا الوطن والمصلحة العامة لجميع فئاته. والمشاركة في العمل العام والسعي دوما نحو التمسك بالقيم الأخلاقية وآداب الاختلاف. والاعتزاز بقيم التراث ومكونات الهوية الوطنية والثقافة واللغة العربية. والاعتزاز بمبادئ ثورة 25 يناير والتمسك بقيم الحرية والمساواة والكرامة ونبذ كل صور التعصب والتمييز. والسعي دوما نحو التمسك بالعلم والابتكار والتفوق علي المستويين الفردي والجماعي. وتنمية مهارات النقد البناء والانفتاح علي الآخر. والدفاع عن سلامة البلاد ووحدة أراضيها وتلبية نداء الخدمة العامة عند الحاجة. والحفاظ علي الممتلكات العامة وعلي مقدرات البلاد ومواردها الطبيعية . وأن يكون الجميع أمام سيادة القانون سواء ابتداء من الوزير حتي الخفير.
