تحرص الدولة لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية علي توافر العديد من الاجراءات والضمانات السياسية والقانونية الكفيلة باجرائها بشفافية ونزاهة وأمان ومنع أي تجاوزات أو خروقات سواء من المرشحين أو انصارهم أو خارج دائرتهم من الخصوم السياسيين. لعل من أهم هذه الإجراءات النص علي انشاء الهيئة العليا للانتخابات واعتبارها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية تكون مختصة بالإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية ووضع كافة الاجراءات اللازمة للرقابة علي اللجان العامة وأيضا اللجان الفرعية. فضلا عن التصدي لأي تجاوزات أو خروقات تصدر أثناء سير العملية الانتخابية وقبلها وتصل الي حد الشطب. كما أن النزاهة والشفافية تقتضي تكافؤ الفرص بين المرشحين في الظهور الإعلامي علي شاشة التلفزيون الرسمي والخاص ومن حيث كل وسائل الدعاية الإنتخابية الأخري. وأيضا منع كل حملات التشويه التي تتم ضد أي مرشح أو محاولة التضييق أو إقصاء أي مرشح طالما استوفي الشروط اللازمة والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للإنتخابات. وأكد المستشار علي عوض. مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستوري. أن قانون الانتخابات الرئاسية حدد العديد من المعايير لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات أهمها تحديد الدعاية الانتخابية ب20 مليون جنيه لكل مرشح ومن حق المرشح ان يتلقي تبرعات من المواطنين الطبيعيين بما لا يتجاوز نسبة 2% من 20 مليون من شخص واحد. وتوضع في حساب بنكي وعلي المرشح الصرف منها في ضوء مراقبة من جانب البنك. موضحا أنه يجب اعطاء الفرصة كاملة لكل المرشحين بالتساوي وبحيادية تامة في البرامج التليفزيونية واستضافة المرشحين في وسائل الإعلام المختلفة. وأشار الي أنه قبل الانتخابات بيومين يجب علي كل المرشحين الالتزام بفترة الصمت الانتخابي لكي نعطي للمواطن فرصة الموازنة بين المرشحين والاختيار من بينهم دون تاثير. مؤكدا أن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية اتاحت لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية متابعة الانتخابات. كما تم توقيع بروتوكول مع الاتحاد الاوروبي للاشراف علي الانتخابات. ويؤكد محمد زارع.پرئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. أن الوصول الي الديمقراطية السليمة يقتضي المشاركة والمنافسة الشريفة بين المرشحين. مشيرا الي أن الدستور جعل حق الترشح مكفولا لكل من تتوافر فيه شروط الترشح. وبمجرد الدخول في قائمة المتنافسين ينبغي ممارسة هذا الحق بكل حرية بشرط عدم الإساءة أو تعمد تشويه سمعة المرشحين المنافسين. حتي لا تكون الانتخابات هزلية. وطالب بضرورة الاستفادة من الاخطاء التي وقعت في الانتخابات الرئاسية الماضية وما نتج عنها من استقطاب وانقسام واشعال للخلافات والفتن والصراعات واستخدام العنف وقتل الابرياء وحملات تشويه. مضيفا ان الاضرار التي احدثتها مازالت مصر تعاني منها حتي الآن وعلينا جميعا أن نرتقي في ممارستنا حتي تنتهي الاستحقاقات الديمقراطية ونحقق الاستقرار المنشود. وقال عصام شيحة. المستشار القانوني وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد. إن القانون حدد الجرائم الانتخابية وفرق بين ثلاثة عناصر أساسية أولها مدي احترام المرشحين للعملية الانتخابية. وثانيا التزام مؤسسات الدولة بالقانون. وثالثا عدم دخول المال السياسي في الانتخابات. موضحا أن القانون الزم المرشحين بعد تجاوز حد الانفاق الانتخابي وأيضا حظر علي المرشح تلقي أي مساهمات. أو دعم نقدي. أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري. أو أجنبي. أو من أي دولة. أو جهة أجنبية. أو منظمة دولية. أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي. كما يحظر عليه تلقي أي مساهمات. أو دعم نقدي. أو عيني من أي شخص أجنبي. كما لابد من قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في الكشف عن حجم الإنفاق ومصدره. بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات. وفي ظل وجود مراقبين محليين ودوليين ومنظمات مجتمع مدني تقوم بدورها بشكل حقيقي. وشدد علي أن المعول عليه هو الممارسة التي تخلق مناخ ديمقراطي. مبينا أن القانون وضع عقوبة مالية تصل الغرامة فيها إلي مئتي ألف جنيه لكل من خالف الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية. والمهم توافر معيار التعامل الاخلاقي بين المرشحين علي منصب رئاسة الجمهورية لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الانتخابية العادلة والنزيهة فيما بينهم. وأضاف أن القانون حرص لضمان أن تكون الدعاية الانتخابية مبنية علي البرامج الموضوعية. ولمنع استخدام الدين في الدعاية الانتخابية. حظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية. كما حظر القانون استخدام دور العبادة في الدعاية. مشيرا الي أن القانون وضع عقوبات مغلظة. تبدأ من الغرامة إلي السجن لكل من خالف أي نصوص هذا القانون. ولكل من حاول تعطيل العملية الانتخابية. أو حاول التأثير بأي شكل علي إرادة الناخب. ودفعه إلي التصويت لمرشح محدد. أو عدم التصويت لمرشح معين. أو حتي منعه من الإدلاء بصوته.
