بقلم: عادل قنديل لا أدري ما هي الحكمة من وراء ما يسمي بالصمت الانتخابي الذي بدأ أمس ويستمر حتي نهاية التصويت يوم الخميس القادم في الانتخابات الرئاسية التي تجري غدا وبعد غد؟ ومن صاحب هذه الفكرة الغبية التي تحظر علي المرشحين ومؤيديهم أو وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ممارسة أي أنشطة دعائية من شأنها التأثير علي قرار الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم؟ وما هي معايير تطبيق العدالة والمساواة بين المرشحين المطالبين بحالة من الخرس علي مدي أربعة أيام قبيل إسدال الستار علي الماراثون الانتخابي الساخن الذي لم تشهد له مصر مثيلا خاصة ان معظم المرشحين وأنصارهم لم يعيروا أدني اهتمام لتحذيرات لجنة انتخابات الرئاسة لكل من يخترق مرحلة الصمت وذلك بعد تأكدهم من أن اللجنة لا تملك من أمرها شيئا فقانون الانتخابات الرئاسية غل يدها في الامساك بأي مخالف وأصابها بحالة من الشلل التام ازاء الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها المرشحون خلال الآونة الأخيرة ولم تفعل اللجنة شيئا سوي أنها تقوم بتحويل بعض البلاغات ضد المخالفين للنيابة العامة للتحقيق فيها ولم يظهر لها أثر حتي الآن. وفي اعتقادي فإن قانون الانتخابات الرئاسية بشأن الدعاية قد أغفل آليات التنفيذ كما أنه استخدم بعض العبارات المطاطة وأيضا محظورات كثيرة يصعب تنفيذها وتحتاج إلي جيش جرار لضمان الالتزام بها فالمادة 21 من القانون تنص علي وجوب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة وتتضمن عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالحفاظ علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية أو العنف أو التهديد باستخدامه. وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية، وحظر انفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال أيضا في الدعاية. وفي نهاية قائمة المحظورات المنصوص عليها في القانون تضمن القانون المادة 54 التي تم تعديلها بناء علي توجه التيار الإسلامي في مجلس الشعب لتنتهي بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة لعلمهم التام بأن المرشحين الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية هم ول من سينتهكون قائمة الممنوعات وبذلك يتحول قانون الانتخابات إلي فزاعة وهمية لمن ينتهك الصمت الانتخابي وهو ما يفتح الأبواب لأي مرشح ان يضرب بالقانون والقرارات المنظمة للدعاية عرض الحائط الأمر الذي دفع المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي القول بأن اللجنة الموقرة لا تملك صلاحية شطب المخالفين لضوابط الدعاية أو من يخرقون الصمت الانتخابي.. والأدهي والأمر ان اللجنة ملتزمة بإعلان فوز المخالف لو فاز في الانتخابات، وان اللجنة لا يمكنها فقط سوي مخاطبة الجهات الإدارية لإزالة الدعاية المخالفة للمرشحين من الشوارع خلال فترة الصمت أما الموضوعة في الشوارع قبل الصمت فتظل كما هي. ان قانون الصمت ياسادة يشدد علي ضرورة التزام المرشحين وأنصارهم بالامتناع عن توزيع الهدايا أو السلع بهدف الترويج للمرشح أو حزبه أو برنامجه الانتخابي، وكذا الامتناع عن إقامة الندوات والمؤتمرات الانتخابية وعدم تنظيم مسيرات مؤيدة للمرشح وأيضا عدم تعليق اللافتات والملصقات في الشوارع خلال فترة الصمت المحددة. كما يحظر علي وسائل الإعلام بمنع نشر أي استطلاعات رأي حديثة أو سابقة للمرشحين، وعدم، إجراء حوارات تليفزيونية وإذاعية مع أي مرشح، وعدم نشر أي إعلانات أو أي تغطية اخبارية تحمل شبهة دعائية للمرشحين. ورغم كل هذه المحظورات مازال بعض المرشحين يغدقون الأموال ويقدمون الزيت والسكر والأرز والبطاطين علي جموع الناخبين الفقراء في العشوائيات والمناطق الشعبية..فهل ننتظر بعد هذا الكم الهائل من الرشاوي انتخابات حرة ونزيهة وأي صمت هذا الذي وضعه ترزية التشريعات في قانون هس.. اخرس.. صمت انتخابي؟!
