أثار رفض مجمع البحوث الاسلامية لمشروع الصكوك الاسلامية السيادية الذي قدمته وزارة المالية جدلا كبيرا حول جدوي الصكوك في إحداث نهضة اقتصادية تنتشل مصر من ازمتها الحالية التي جعلتها تلجأ الي المؤسسات المالية الدولية لإقراضها رغم المحاذير الشرعية علي القروض الربوية .. تأتي وتطرح العديد من الاسئلة حول أهم المواصفات التي يجب توافرها في الصكوك الاسلامية حتي تؤتي ثمارها المرجوة وتدحض اكاذيب المتربصين بالمشروع الاسلامي ويلصقون به كل النقائصپخاصة ان الحكومة تخطط لطرح صكوك اسلامية بقيمة تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار خلال العام الحالي ودعوة عدد كبير من بنوك الاستثمار العالمية للترويج لعملية طرح الصكوك في الأسواق الخارجية. يؤكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق ان مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية تم رفضه.. و يجب ان يكون المشروع الجديد للصكوك خاليا من وجود مخالفات شرعية في بنوده مثل كلمة ¢ سيادية ¢ التي نتخوف من عدم جواز الطعن علي التصرفات والقرارات الناجمة عن المشروع أو تحصينها بشكل غير قابل للنقاش والاعتراض بما يفتح الباب لوجود مخالفات أخري فيما بعد. وأشار الدكتور نصر الي انه لابد أن يكون أي مشروع للصكوك الاسلامية خاليا من حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك باعتباره مخالفا للشرع لأنه لا يجوز لأجنبي التصرف في الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ علي حقوق الأفراد ممن يمتلكون الصكوك وكذلك ألا يحتوي علي بيع الأصول الثابتة ولهذا فإن البديل طرح الصكوك بنظام حق الانتفاع أو الإيجار حتي لا يمثل خطورة علي سيادة الدولة لأنه اذا تملك الأجانب الصكوك والأسهم في المصانع والمشروعات وخاصة العملاقة فكأننا نبيع أملاك الدولة للأجانب وهذا ما يرفضه أي عاقل يعمل لمصلحة الوطن حيث ان الصكوك المتعلقة بالأصول الثابتة التي ينص عليها مشروع القانون ينبغي أن يكون تحديدها بموافقة مجلس الشعب ولا ينبغي أن تخضع فقط لتوجهات رئيس الجمهورية باعتبارها ممتلكات تخص جموع المصريين والاجيال القادمة كما ينبغي تحديد مدة أقل من المدة المحددة في مشروع القانون الذي تم رفضهپ لتأجير أو حق الانتفاع للممتلكات المملوكة للدولة لاسيماپطول المدة والامتلاك لهذه الاصول الثابتة يفتح الباب لمخاطر كثيرة تمس أمن وسيادة الدولة المصرية. التطبيق الصحيح يشير الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر إلي ان مشروع الصكوك الإسلامية المتفق عليه بين حزبي النور والحرية والعدالة وجمعية التمويل الاسلامي أوسع كثيرا من المشروع الذي تم تقديمه. ومن المؤسف أن المشروع الذي رفضه الازهر سبق تقديمه لخبراء الاقتصاد الاسلامي لمراجعته وتعديله وبالفعل قام بذلك خبراء الاقتصاد الإسلامي وتم تعديل بعض البنود لكن وزارة المالية تعجلت في طرحه قبل استكمال مراجعته بشكل جيد وهذا ما تسبب في رفضه وأعطي الاعلام المعادي للمشروع الاسلامي للإصلاح الاقتصادي الي مهاجمة الصكوك الاسلامية وتناسي التلاعب الذي تم أو اغفال وزارة المالية للتعديلات التي وضعها خبراء الاقتصاد الاسلامي وهذا فيه تضليل للرأي العام الذي يتم شحنه ضد كل ما هو اسلامي. وأشار الدكتور يوسف ابراهيم الي أن الصكوك الإسلامية الحقيقية ومشروعها الذي أعددناه بمعناها الشامل بريئة من الضجة التي ثارت لأنها مشروع تمويل إسلامي يمكن أن ينهض بالمجتمع اقتصاديا في أسرع وقت لكن إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح حيث يمكن استخدام الصكوك الاسلامية في مجالات عديدة أوسع مما احتوي عليه مشروع وزارة المالية. وقال الدكتور يوسف : يجب ألا نغفل أن تنفيذ مشروعات الصكوك الإسلامية يحتاج إلي دراسات جدوي دقيقة وبعض الشروط والضمانات التي تضمن عائدا مرضيا للجميع وبالتالي فهي ليست حلا سحريا يخرجنا من أزمتنا حتي ولو لم نلتزم بالشروط الصحيحة لتطبيقه حيث يجب ألا تمثل الصكوك الإسلامية أي مخالفة للشريعة أو خطورة علي سيادة لأنپ مشروع الصكوك الإسلامية عبارة عن شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية يساهم فيها حملة الصكوك وتمثل ملكية تامة لهم ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها والهدف منها توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية كما يجب ألا يكون عائد الصكوك الاسلامية بقيمة ثابتة توزع علي ملاك الصكوك بشكل منتظم لأن هذا ما يخالف مفهوم الرابح الشرعي علي أصل الصكوك الذي يستوجب المشاركة في الربح والخسارة وتغير العائد. وأنهي الدكتور يوسف كلامه بالتأكيد علي انه يجب أن كون كل تفاصيل مشروع الصكوك الاسلامية واضحة للرأي العام وبشفافية مثل الشركة التي يقال انه سيتم إنشاؤها وفق هذا النظام وتوزع الصكوك علي الراغبين في الشراء حيث لم تحدد وزارة المالية هل هي مالك للمشروعات أم وكيل عن الملاك أم مدير للطرح لاسيما ان تلك الشركة ستكون مملوكة في الأصل للدولة كما ان المشروع يشمل الصكوك السيادية التي تتعلق بالمال العام مما يمنح شركة الصكوك الاسلامية حق الانتفاع به في حين ان المال لا يمكن تملكه لجهة أو مسئول أو أفراد بعينهم. هكذا تكون النهضة يري الدكتور محمد البلتاجي .. رئيس جمعية التمويل الاسلامي أن الدخول الصحيح لمصر في مشروع الصكوك الاسلامية المدروس شرعيا واقتصاديا علي خريطة الصكوك الإسلامية سيجعلها في مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية وسيسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة بالموزانة العامة للدولة والتي بلغ ارتفاع عجزها إلي 175 مليار جنيه. وطالب الدكتور البلتاجي بالاستفادة من تجارب تطبيق الصكوك الاسلامية في دول مثل ماليزيا وقطر والبحرين والسعودية والإمارات وتركيا بل وبعض الدول غير الاسلامية مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهما ممن استفادت من هذا المشروع الذي أثبت نجاحه عالميا ولهذا لابد أن مشروع إصدار الصكوك الإسلامية تحت إشراف جهاز رقابي مكون من جزءين أحدهما يمثل جهاز الرقابة المالية علي الصكوك والآخر للرقابة الشرعية لمنع أي انحراف أو تجاوز الدولة هي الضمانة التي يتمتع بها مشروع الصكوك عن طريق المشاركة في شراء أصول ثابتة في استثمار عيني واضح. وأشار الدكتور البلتاجي إلي أن فرص مصر في نجاح مشروع الصكوك الإسلامية كبيرة جدا بسبب الأرض الخصبة المتوفرة أو القابلة للاستصلاح لديها مما يشجع عوامل الاستثمار باعتبارها دولة نامية لديها إمكانات هائلة علي عكس ما كان يقوم به النظام السابق الذي كان يعتمد في الاقتصاد علي الاقتصاد الريعي بما يشبه سمسارا في بيع الأراضي وخصخصة القطاع العام دون ان يوفر لمصر فرصة جيدة وحقيقية للاستثمار . ويري الدكتور البلتاجي انه إذا تم التطبيق الصحيح للصكوك وفق الضوابط الشرعية والاقتصادية الصحيحة فإنه يمكن الاستفادة منها بإصدار صكوك تنموية يتم العمل من خلالها علي إنشاء الطرق والمصانع والمدارس وغيرها بما يفيد المجتمع ويجعل فرصة للمشاركة في الاستثمار بما لا يحمل الحكومة أي عبء علي الموازنة. جوانب التميز يؤكد الدكتور أحمد النجار..پمقرر اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة انه لابد أن يكون واضحا في الصكوك الاسلامية وفرق بين الصكوك والاسهم والسندات المالية وبيان جوانب التميز للصك الاسلامي حتي يقتنع بها الشعب ويقبل عليها مما يسهم في معالجة عجز الموازنة بسبب السياسة التي كان يتبعها النظام السابق عن طريق سياسة الاقتراض ولهذا نأمل أن يؤدي مشروع الصكوك الإسلامية الذي أثبت نجاحه في العديد من دول العالم حتي في الغرب يؤدي الي ارتفاع نسبة الاستثمار في مصر ونسبة الادخار وخاصة أن الشعب المصري يشارك بنسبة ضئيلة جدا في المعاملات البنكية بما لا يتعدي 13% نظرا لحرصه علي عدم الاقتراب من أي شيء يخالف الشريعة وحرمة التعامل مع البنوك وهو ما سيتم تجنبه في قانون الصكوك الإسلامية بما يسمح بارتفاع نسبة الادخار والمعاملات الاستثمارية عن طريق المساهمة الشعبية في شراء الصكوك التي سيتم تقنينها بما يوافق الشريعة. أشار الدكتور النجار الي أن الصكوك الإسلامية بالشكل الصحيح تعتبر أداة تمويلية تؤدي لتوفير الاستثمارات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة وحين يتم طرحها كوسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة فيكون ذلك بطريقتين: الأولي: تمويل الاستثمارات العامة داخل الموازنة حيث تشكل تلك الاستثمارات 10% من جملة الإنفاق العام وهذا يوفر قيمة الجزء المخصص لتلك الاستثمارات داخل الموازنة ويترتب عليه توفير قيمة هذه الاستثمارات مما يخفض قيمة عجز الموازنة بشكل مباشر والأمر الآخر توجيه هذا الوفر الذي يمكن أن يتحقق لأنشطة وقطاعات أخري أكثر إلحاحا مثل الصحة والتعليم وغير ذلك والطريقة الثانية هو ما يطلق عليه مصطلح التصكيك وتتلخص فكرته في استخدام بعض الأصول الحكومية المدرة للدخل وطرح صكوك علي هذا الأصل واستخدام حصيلة بيع الصكوك لتمويل الموازنة وتخفيض العجز فيها كما انه سيحسن من وضع السيولة داخل الجهاز المصرفي وبالتالي يعطي لها قدرة أكبر علي منح الائتمان للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
