* يسأل حسن عبدالسلام المحلة ما حكم الإسلام فيمن يتهم الشيعة بالكفر بسبب خلافات مذهبية مع السنة؟ * أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التآلف بين الناس الخيرية: من المقرر شرعا أن الأصل بقاء المسلم علي إسلامه حتي يقوم الدليل علي خلاف ذلك. لما صح وثبت عن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم "من صلي صلاتنا. واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا" ويجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص فيما صدر منه من قول أو فعل. فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفراً. ومن المقرر شرعاً أنه لا ينبغي أن يكفر مسلم أمكن حمل كلامه علي محمل حسن. أو كان في كفره خلاف ولو كان رواية ضعيفة. ومن المقرر شرعاً كذلك أن ما يشك في أنه كفر لا يحكم به فإن المسلم لا يخرجه من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه إذاً الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو. فإن كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلي المفتي أن يميل إلي الوجه الذي يمنع التكفير لعظم خطره وتحسين للظن بالمسلم. ولأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الشك والاحتمال لا نهاية وبالاستقراء في المذاهب الإسلامية نجد أن لها شعباً ثلاثاً: الأولي: مذاهب سياسية مثل الشيعة والسنة والخوارج والثانية مذاهب اعتقادية مثل الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والوهابية والثالثة فقهية مثل: الفقه السني والشيعي والإباضي والخلاف بين هذه المذاهب خلاف نظري لم يمس أصول الإسلام ولا علاقة له بأمر علم من الدين بطريق قطعي لا شك فيه وهذا الخلاف النظري كان علمياً يدور في فروعيات عقائدية وفقهية بمثابة وجهات نظر تحتمل الصواب والخطأ وصوابها لا يرقي بها عند أهل العلم لتكون "مسلمات" وخطؤها لا يجعلها "مكفرات".