من خلال المتابعة للجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، وفرض السيطرة الأمنية علي كل ربوع مصر، يتلاحظ أن تلك الجهود تحقق نجاحات كبيرة، وأن هناك تقدما واضحا في مجال الأمن الذي يعد الركيزة الأساسية لكافة أوجه الإصلاح في جميع المجالات.. في المجال السياسي والاقتصادي والخدمي وغيرها. وكان هناك رأي واضح لخبراء الاقتصاد أن التقدم في المجال الاقتصادي لن يتحقق دون تحقيق الاستقرار الأمني.. والتقدم الحالي في مجال السيطرة الأمنية يتطلب أن تبادر المجموعة الاقتصادية التي أعلنت أن دورها ليس مجرد تسيير أعمال، ولكن التأسيس والبناء للفترة القادمة.. وأتصور أن هذا يبدأ بضرورة مواجهة وعلاج كافة صور الاستغلال التي تؤدي إلي تشوهات الاقتصاد المصري وتفاقم من أزماته، ولعل أبرز تلك التشوهات مايشهده قطاع مواد البناء مثل الأسمنت وحديد التسليح، فقطاع الأسمنت يحقق أرباحا طائلة لشركات أجنبية لا تتناسب مع مدخلات تلك الصناعة، وهذا يتطلب ضرورة إعادة هيكلة ذلك القطاع الحيوي، بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري، وهناك دراسات مهمة في هذا الشأن يتعين البدء في تنفيذها فورا. أيضا ضرورة تقوية دور وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتقوم بدورها الأساسي في تنظيم ومتابعة الأسواق والرقابة علي التعاملات ومواجهة كافة الممارسات والألاعيب المستمرة في أسعار السلع الأساسية وهذا هو دور الدولة في مواجهة عمليات الاحتكار والغش التجاري، وضبط الأسعار من خلال التوسع في الإنتاج، للحد من الواردات وتخفيف الضغط علي النقد الأجنبي، بهدف الاستيراد للعديد من السلع التي يمكن إنتاجها محليا. أيضا ضرورة تقوية دور وزارة التخطيط ليكون لها دور مؤثر وفاعل في التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالاقتصاد الحقيقي، بتقوية القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة، وضرورة الخروج من الوادي الضيق بنشر التنمية في كل ربوع مصر، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر مصر بها.. وللحديث بقية!
