اللواء شوقى خلال حواره مع آخرساعة عمل اللواء دكتور شوقي صلاح (الخبير الأمني وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة) كضابط شرطة علي مدار اثنين وثلاثين عاماً، تنقل خلالها بين العديد من المواقع الشرطية، في صدارتها مجالات التدريب، والأمن العام ، وشارك في مواجهة الإرهاب من خلال عمله بمديرية أمن أسيوط عامي 1994 / 1995، كما عمل أستاذا للقانون وخبيرا للتدريب ورئيسا لقسم المواد الشرطية بالأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين، وعلي المستوي العلمي قام بتأليف مرجع علمي عنوانه " الإرهاب وأزمات احتجاز الرهائن دراسة قانونية وأمنية مقارنة " نشر عام 2010م، وقام بتدريسه لمدة ست سنوات لضباط وطلبة الشرطة بالبحرين. وقدم مشروع قانون لوزير الداخلية لمواجهة الإرهاب يتم الآن دراسته بالوزارة ويطالب صلاح رئيس الجمهورية بتفعيل المواجهة التشريعية ضد الإرهاب. بداية.. نريد أن نعرف بشكل مبسط المعني القانوني للإرهاب و أثره علي الجريمة ؟ - حددت المادة (86 عقوبات) تعريفاً للإرهاب مقررة عناصر أربعة لهذا التعريف، الأول وجود مشروع إجرامي يُرتكب من خلال فرد أو تنظيم ، والثاني استخدام الجناة للقوة أو التهديد بها، والثالث الغرض من هذا المشروع الإخلال بالنظام العام، والعنصر الرابع للتعريف أن يكون من شأنه إحداث حالة من الرعب العام في المجتمع، فإذا توافرت هذه العناصر في شأن جريمة ما فنكون بصدد جرم إرهابي، ويترتب من منظور عقابي علي وصف جرم معين بأنه إرهابي تشديد العقوبة المقررة علي الجرم من قبل المشرع. ما تعليقك علي المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية؟ بداية، الاغتيال مصطلح يستعمل لوصف عملية قتل منظمة ومتعمدة، تستهدف شخصية هامة ذات تأثير فكري أو سياسي أو عسكري أو أمني، يعتبره منظمو عملية الاغتيال عائقاً لهم في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم ، وترتكز عملية الاغتيال عادة علي أسباب عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية، ونشير في هذا السياق إلي أن المحاولة الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية سبق أن واجهها العديد من وزراء داخلية مصر السابقين، وهذه الحادثة تمثل تطوراً منهجياً في مسار الجرائم الإرهابية التي ترتكب علي الساحة الأمنية المصرية باعتباره أول استهداف لأحد القيادات السياسية المصرية ونتوقع ببالغ الأسف تكرار هذا النهج من التيارات الإرهابية، وإن كانت المواجهة الأمنية ستتصدر المشهد للحد من هذه العمليات الإجرامية، إلا أنني أتوقع أيضاً أن الحل الناجز سيأتي من الشعب المصري العبقري أحفاد بناة الأهرام. حدثنا عن خطة تأمين وزير الداخلية والشخصيات الهامة؟ وهل كان من الممكن منع وقوع محاولة اغتيال إبراهيم ؟ - خطط تأمين الشخصيات الهامة وفي مقدمتها بالطبع وزير الداخلية تُراجع خلال فترات انتشار وذيوع الجرائم الإرهابية في ربوع البلاد، حيث تشدد إجراءات التأمين والحراسة المتبعة، إلا أن هذا لا يحول بالطبع دون وقوع الجريمة، والشاهد من تحليل الواقعة أن مرتكبيها سبق لهم رصد تحركات الوزير بمتابعة اتجاهات ومواعيد خطوط سيره، ورغم أن أدبيات خطط تأمين الشخصيات الهامة تطبق مبدأ عدم توحيد خط السير أو مواعيده، إلا أن الأمر في النهاية لا يخرج عن مجموعة محدودة من الاحتمالات بحيث يمكن لمخطط عملية الاغتيال اختيار أحد بدائل خطوط السير لتنفيذ الجريمة، وبهذا فإن العملية تكون دائماً احتمالية من حيث توقيتها الذي يرتبط بالطبع باختيار مشرف طاقم الحراسة لخط السير الذي توجد به السيارة حاملة العبوة المزمع تفجيرها، ويقودنا أيضاً التحليل الأمني للواقعة إلي أن موكب وزير الداخلية كان يسير بالسرعة الكافية التي تحول دون تنفيذ التفجير بالدقة اللازمة لاستهداف سيارة الشخصية الهامة، لذا فإنها تعد إيجابية في حق طاقم الحراسة يجب أن نشير إليها في معرض التحليل الأمني للواقعة، ورغم خطورة المحاولة بالنظر إلي كم المتفجرات التي استخدمت، والتي قدرت بمائتي كيلو جرام من المادة المفرقعة، إلا أن الجرم والحمد لله لم يكن مركباً فيعتمد علي أساليب أخري بجانب التفجير الأول لتحقيق الغرض الإرهابي من المحاولة. ما تقييمك لموقف وزير الداخلية عقب الحادث مباشرة ؟ - رغم اعتباري أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كان سبباً مباشراً في تقدمي بطلبي للإحالة للتقاعد في الحركة العامة الأخيرة للتنقلات والترقيات، إلا أنني وبموضوعية كاملة أثمن له في هذه الواقعة ما قام به من عدم تركه لموقع الحادث بعد وقوع التفجير إلا بعد تفقد المصابين، ومتابعته للإجراءات الأمنية التي اتخذت فور وقوعه، رغم مخاطر هذه الوقفة، فبالضرورة قد نصحه طاقم الحراسة بالقيام بعملية الإخلاء والإخطار لاتخاذ اللازم ، إلا أنه وبشجاعة رجل الأمن آثر عدم مبارحة الموقع قبل تفقد المصابين، وبالتأكيد يَحمل هذا التصرف ثقته الكاملة في كفاءة طاقم الحراسة للقيام بتأمينه. ما هو التكييف القانوني لمحاولة اغتيال وزير الداخلية الفاشلة؟ - ينطبق علي المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية العديد من النصوص العقابية، لعل أهمها: القتل العمد مع الترصد، وتوافر الغرض إرهابي (المادتان 230 والفقرة الأخيرة من المادة 234 عقوبات)، وإحداث عاهة مستديمة بغرض إرهابي (المادة رقم 240 عقوبات)، كما ينطبق علي الجرم المشار إليه أحكام المادة 102 (ب) عقوبات والتي تنص علي أنه »يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 ، أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة«. والعقوبة هنا الإعدام بصرف النظر عن وقوع قتلي كأثر للجرم، وهو ما ينطبق علي التفجير الذي استهدف موكب زير الداخلية،كما ذهبت المادة (102 ه) إلي أنه " استثناء من المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة"، لذلك فإن العقوبة المتوقع الحكم بها في حالة مثول مرتكبي هذا الجرم أمام العدالة هي الإعدام. هناك العديد من المتضررين في الحادث الإرهابي، سواء من طاقم الحراسة أو من الجمهور في موقع الجريمة ، فهل من نظام قانوني لتعويضهم ؟ - يجب أن نفرق في هذا السياق بين المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الجرائم الإرهابية، وبين التعويض بمفهومه الفني المرتكز علي سند قانوني ، فما تقدمه الدولة يعد في إطار المساعدات، ولا إلزام قانونيا يجبرها علي أداء تعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم الإرهابية إلا إذا أثبت المتضرر الخطأ في جانب أجهزة الدولة، تلك التي يرتبط أداؤها بالجرم الإرهابي. ما أهم الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الدولة للحد من الجرائم الإرهابية التي تشهدها مصر؟ - إصدار مرسوم بقانون في شأن "حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية ومخاطر الاضطرابات العامة" فتطبيق قانون الطوارئ حده الأقصي ثلاثة أشهر، وذلك بفرض مد العمل بهذا القانون، فقد ذهبت المادة 27 من الإعلان الدستوري الأخير إلي أنه "يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء علي النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ محددا لا يتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة، وبعد موافقة الشعب باستفتاء عام". لذا فيجب أن نعد للمواجهة القانونية المستديمة للجرائم الإرهابية. ونشير إلي جانب واحد من هذه المواجهة ألا وهو وضع منظومة قانونية خاصة بوضع تنظيم معين علي لائحة التنظيمات الإرهابية، فقد كثر في الآونة الأخيرة الحديث في هذا الشأن، وللأسف فقد ناشد بعض المتخصصين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية إعلانا عن هذه القائمة السوداء، ونظراً لأن القرارات التي تتخذها السلطات التنفيذية في هذا الشأن تكون دائماً موضع شبهة وشك في تعسفهم تجاه هذه التنظيمات، لذا فالأجدر بنا بناء منظومة قانونية تحدد ضوابط لإدراج تنظيم ما علي لائحة التنظيمات الإرهابية، والآثار التي تترتب علي صدور هذا الحكم القضائي، هذا وقد وضعنا ضمن مشروع قانون حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية الذي سبق أن تقدمنا به لوزارة الداخلية في مايو الماضي نصاً في هذا السياق يذهب إلي تقرير عقوبة تكميلية للجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم معين، تتمثل في إدراج هذا التنظيم علي لائحة التنظيمات الإرهابية بعد صدور حكم بات في الجرائم المرتكبة من أعضائه، يقترح أن يطلق عليها " القائمة السوداء"، حيث يترتب علي هذا الإدراج آثار قانونية، لعل أهمها مُصادرة أموال ومقار التنظيم، وتقييد حرية أعضائه في السفر خارج البلاد، وأناشد في هذا الصدد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، ضرورة أن يأخذ علي عاتقه أمر تفعيل المواجهة التشريعية للإرهاب، خاصة أنه أحد رجالات القانون المشهود لهم في مصر، فلا تؤجل سيادة الرئيس الأمر بدعوي كونك رئيساً مؤقتاً، سيادة المستشار الجليل أنت الآن رئيس مصر الشرعي، وعلي سيادتكم مسئوليات جسام لحماية الأمن القومي المصري فلا تتردد لحظة واحدة عن اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الهدف المنشود. ما توقعاتك عن الفترة الزمنية التي ستنكسر بعدها هذه الموجة الإرهابية؟ - محاربتنا للإرهاب في حقبة التسعينات من القرن الماضي بدأت عام 1991 وانكسرت الموجة الإرهابية في 1998 مع الوضع في الاعتبار أن معطيات الموقف في هذه الفترة تشير إلي خطورة أشد مما كانت عليه في التسعينات، فالمواجهة مع غالبية التيار الديني في مصر بعد أن كانت منحصرة في بعض التيارات فقط، والسلاح الذي تمتلكه هذه التيارات الإرهابية هو أسلحة جيوش، كما أن الوضع النفسي لتلك التيارات يتسم باضطراب شديد حيث فقدت كل شيء بعد تركهم لمواقعهم القيادية بالدولة، لذا فليس من باب التشاؤم القول إن هذه الموجة العاتية ستظل فترة طويلة، وترتبط بالطبع بعوامل كثيرة أهمها وعي الشعب المصري ودعمه المستمر لجهود أجهزة الأمن. ما تحليلك للموقف النفسي لضباط الشرطة تجاه الجماعات الدينية بمصر ؟ - ضباط الشرطة شريحة من الشعب المصري، لذا يجب أن نفرق في هذا الأمر بين فترتين: الأولي بعد ثورة 25 يناير وبخاصة في المرحلة النهائية من السباق الرئاسي فقد انقسم الشعب بين المرشحين، وزوجتي اختارت الدكتور مرسي ومنحته صوتها، وكان رأيها أن المرحلة لا تناسب الفريق شفيق ، وهكذا فعل الكثير من أفراد أسر زملائي من الضباط ، وبعد فوز الدكتور مرسي أؤكد لك أن الغالبية العظمي من أسر ضباط الشرطة وأنا واحد منهم كنا نأمل أن ينجح الرئيس والتيار الذي يمثله، وللأسف لم يوفق لأسباب لا أدعي معرفتها أكثر من قارئ هذه السطور، وبعد ثورة 30 يونيو من هذا العام وما أعقبها من أعمال شغب وجرائم إرهابية فقد تدهورت شعبية التيار الديني إلي أدني مستوياتها، وإن جاز لي أن أقول كلمة في هذا السياق فليعلم كل أهل مصر أن " الغرب يرغب في القضاء علي التيار الديني بأياد مصرية، سواء من السلطات أم التيارات الشعبية، وللأسف فإن التيارات الدينية المتطرفة تساعد دون قصد في تحقيق هذا الهدف الخبيث، انتبهوا يا أولي الألباب". بما أنك عملت بأكاديمية شرطة البحرين نريد مقارنة بين الوضع في مصر والوضع في البحرين؟ - شهدت مصر ثورتان، الأولي في 25 يناير 2011، والثانية في30 يونيو 2013 أما ما يحدث في البحرين فما هو سوي احتجاجات شعبية محدودة، فغالب الشعب البحريني ممن ينتمون إلي المذهب الشيعي يؤيدون السلطة الحاكمة من منطلق قناعة تامة بأن هذا هو ما يتفق مع استقرار البلاد ومصلحتها ومصالحهم، فالدولة تشهد في ظل النظام القائم تنمية واستقرارا لا ينكرهما إلا جاحد ، وتعمل المملكة وبتأييد من محيطها الإقليمي علي احتواء هذه الاحتجاجات ومد جسور الثقة مع الآخر، وذلك من خلال حوار مجتمعي ربما يتعثر في بعض الأحيان نتيجة تأثيرات إقليمية ، ولكنه سينجح في النهاية. هل قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي لها علاقة بموجات الإرهاب الحالية؟ - لا شك أن من بين من تم العفو الرئاسي عنهم عناصر إرهابية، والعديد منهم حُكم عليه بالإعدام وآخرون بالسجن المؤبد عن اقترافهم لجرائم للقتل واغتيالات، ونجد الآن الغالبية العظمي ممن حصلوا علي العفو عادوا لاقتراف سبيل الجريمة مرة أخري، وأعلن مؤخراً عن عكوف وزارة العدالة الانتقالية علي مراجعة كافة قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السابق ، لاتخاذ اللازم نحو إلغائها، حيث صدرت دون موافقة من الجهات الأمنية المعنية، ولا نبالغ في الأمر إن ذهبنا إلي تحقق المسئولية الجنائية في حق الرئيس السابق عن بعض قرارات العفو.
