أطفال الهجانة يلهون حول الموت التناقض هو سمة الحياة؛ تجد أناسا يتمنون أشياء يريد غيرهم التخلص منها، وبين أمنيات طبقة تريد حقوقها الكاملة وأخري تريد أن تحيا فقط، لا تستجيب السماء لشيء، بل تظل تنظر إلينا بعطف شديد، لتقرر فجأة أن تستعيد بعضا من الذين استودعتهم في الأرض.. الأرض التي لم تسع لهم رغم كل هذه المساحات الشاسعة، مثلما هو الحال لدينا في مصر، عندما قرر السكان التمركز حول نيلها وأطرافها ليتركوا باقي أراضيها للرمال، حتي ظهرت لنا العشوائيات التي تُمثل حوالي 60٪ من المدن، ومع تزايد عدد المواطنين ازدادت الظواهر العمرانية الغريبة، والتي من ضمنها إنشاء مناطق "غير آمنة" كالتي توجد حول أبراج الضغط العالي التي لم ترحمهم، وتعرضهم من وقت لآخر للموت، وإن نجوا تحرق بيوتهم، وتشوه بعضهم، وتصيبهم بالأمراض المزمنة، ففي غمضة عين يمكن أن تسقط إحدي أعمدة الكهرباء وتتحول منطقة بأكملها إلي مقبرة جماعية. وبينما يتمني البعض ألا تقطع الكهرباء عن بيته، ينام سكان مناطق الضغط العالي في أحضان الكهرباء، فحوائط بيوتهم عودتهم علي الصعق، ودربتهم عليه، حتي عندما يواجهون الموت بصورة يومية يكونوا مؤهلين له، فليس لديهم أحاديث سوي عن كوارثهم التي قضت علي أقاربهم وأهاليهم. ففي عزبة الهجانة بمدينة نصر ترتفع أسلاك الكهرباء فوق رؤوس سكانها ليعلقوا عليها أحلامهم بأن ينقلوا إلي أماكن تليق بآدميتهم، هم يعرفون أنهم الذين ورطوا أنفسهم في الحياة تحت أبراج الضغط العالي، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن ذبذباتها خطيرة إلي درجة إصابتهم بالسرطان، ولا تستطع أن تلومهم في نفس الوقت لاعتدائهم علي أراضي الدولة، لأن الأخيرة لم توفر للفقراء أماكن علي قدر جيوبهم. ففي العقدين الماضيين استولي مجموعة من الأشخاص علي أراضي الضغط العالي في عزبة الهجانة بوضع اليد، وقاموا ببيعها إلي آلاف السكان، حتي تحولت حاليا إلي منطقة عشوائية غير آمنة، ورغم ذلك يرفض السكان مغادرتها دون توفير بديل يدفع للانتقال إلي سكن آخر، وهذا مستحيل في ظروف البلد الحالية لذلك يقوم الأهالي بدفع وزارة الكهرباء لتحويل خط الضغط العالي تحت الأرض، وهو ما وعدت الوزارة بإكماله بحلول أغسطس المقبل وإن تم الأمر يكون السكان قد أنقذوا أرواحهم، التي تتسرب واحدة تلو الأخري إلي السماء، فهم مهددون في كل لحظة بالتشوه أو الموت حرقًا أو صعقًا بالكهرباء، مما حول حياتهم إلي خوف دائم خاصة بعد تكرار الحوادث الناجمة عن تلف أسلاك الأبراج أو الاقتراب منها. تقول الحاجة سيدة التي وجدناها تجلس في بيت سقفه من خشب، "إذا أردت أن تري الموت بعينك وتشعري به، لابد أن تقضي الليل معنا، فصوت ذبذبات الكهرباء تشبه صوت الرعد، فمنذ شهرين ضرب أحد السلوك جارنا الذي كان يبني سطح طابقه الأول وحوله إلي كتلة متفحمة، وهذه أقل الحوادث، فهناك من يموتون جماعة إذ يحدث وأن يٌتلف السلك ويقضي علي 20 شخصا. وأسفل أحد الأبراج وجدنا "عشة" تضم طيورا وماعزا، وعندما سألنا عن صاحبها، أرشدونا إلي المعلمة خيرة بائعة الخبز علي الرصيف المقابل للعشة، قالت إنها لا تخشي علي بهائمها بل أبناؤها الذي ينامون في غرفة مجاورة مسقوفة من حديد، وأضافت التي تسكن في عزبة الهجانة منذ 40 عاماً: "في الليل تكهربنا الحوائط، لكننا تعودنا عليها وعلي تلك الذبذبات، التي أصابت قلبي بالمرض، ما جعل الطبيب يطلب مني أن أترك المنطقة بأكملها، وقال إني أعيش في مكان يصيب بالأمراض، وأن الضغط السبب في كل ذلك، لكنني أخبرته أن الظروف لا تسمح!" ورغم كل تلك المخاطر وجدنا بيتا بمحاذاة أحد الأبراج يرتفع طابق آخر علي طابقين، وذهبنا إلي صاحبه الحاج عبد الحليم، لنستفسر منه عما يدفعه إلي البناء رغم الموت الذي يحيط به من كل جانب، قال: " أعرف أن البناء خطر، لكن أريد أن أؤمن حياة أولادي، لأني مستحيل أقعدهم في الشارع، وللأسف تم وقف البناء، بسبب الخطر فصوت الذبابات مرتفع جداً للدرجة التي تمنعنا من النوم". ثمة مؤيدون ومعارضون لفكرة إخلاء العزبة من قاطنيها لتغيير مسار أبراج الضغط العالي أو نقلها، يوافق البعض ويرفض الآخر، فتقول إحدي الرافضات وهي صفاء سيد، (صاحبة محل دواجن)، نرفض إن الانتقال إلي أي مكان آخر، لأن كل وعود الحكومة "وهمية"، وتضيف: "نحن نخشي النقل، لأننا ليس أسرة أو أسرتين، نحن آلاف الأسر، ففي كل بيت خمس أسر، يعيشون في أحضان الموت، ويسقط كل يوم منا شهيد، وقرار النقل موت أكثر، لأن هنا لقمة عيشنا وحياتنا، أنا عايشة في عزبة الهجانة من 16 سنة، وأثناء شرائنا للبيت لم نكن نعرف أن أبراج الضغط العالي خطيرة إلي درجة الموت والأمراض". ويسعي بعض من شباب المنطقة إلي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال الوصول إلي حل يرضي كلا من الأهالي والحكومة، فيقول محمود عاشور، عضو العلاقات العامة في حركة 6 إبريل- عزبة الهجانة، إنه يتواصل مع منظمة العفو الدولية لكي يتم حل مشكلة أبراج الضغط العالي، والتي أعدت ملفاً كاملاً بحالة العزبة، إضافة إلي وضع حلول بديلة للأهالي، موضحاً أن "العفو الدولية" لا تسعي إلي حل المشكلة في عزبة الهجانة فقط بل في كل مناطق الضغط العالي بالدولة، علي أن يتم نقله إلي تحت الأرض، مستكملاً: "عملت بشكل فردي علي حل الأزمة بعد ثورة 25 يناير خصوصاً أني من أهل المنطقة، وأعاني ما يعانونه من الكهرباء وسوء المرافق". ويذكر المحامي عاطف عبد التواب، عضو ائتلاف مؤسسات وجمعيات عزبة الهجانة، ومستشار تحكيم دولي، أنه يتولي كل القضايا التي يرفعها الأهالي علي وزارة الكهرباء والمحافظة بسبب الحوادث التي يتعرضون لها، والتي كان آخرها وفاة طفل لأم مطلقة تدعي أم إسماعيل لديها أوراق تثبت أن ابنها مات محروقاً بسبب الضغط العالي بنسبة 65٪ من الجسم، قائلاً: "المسئولون ليسوا علي دراية بما يحدث للأهالي، الناس لا يتمتعون بأقل الحقوق الآدمية، ونجمع من حين لآخر تبرعات لمستشفي 5757 وفي نفس الوقت نعرض الناس إلي الإصابة بالسرطان"، مضيفاً أنهم يقومون بتوعية الأهالي أن الحكومة تسعي إلي حل يرضيهم بشأن الضغط العالي حتي لا يقطعون الطرق، وأنهم يجهزون لهم قوافل طبية تقوم بفحصهم والتي وجدت أن أغلب سكان عزبة الهجانة يعانون من أمراض السرطان. وهذا منطقي جدا، فقد أكدت العديد من الدراسات الطبية أن الإرهاق النفسي والعصبي أول الأعراض التي يشعر بها المعرّضون لأسلاك ومحطات وأبراج الضغط الكهربائي العالي، يليها السهر والأرق، فزيادة إيقاع العمل بالمخ تحول دون استرخاء الجسم الذي يحرم الفرد من النوم، وبالتالي استرداد قواه ونشاطه. كما تقول دراسات أن المعرّضين لأسلاك الضغط العالي من أكثر الناس عرضة علي المدي الطويل للإصابة بسرطان الدم والأوعية اللمفاوية عند الأطفال خاصة، وكشفت دراسة للمركز القومي للبحوث بالقاهرة أن خطوط الضغط العالي للكهرباء تؤدي إلي جملة من الأمراض علي رأسها "القلب، وتشوه الأجنة، وسرطان الدم، وسرطان الثدي"، إضافة إلي تدمير البناء الكيميائي لخلايا الجسم والمادة الوراثية وتعطيل وظائف الخلايا، واضطراب إفراز الأنزيمات في الجسم، واضطراب الدماغ، والخمول والكسل، واضطراب معدلات الكالسيوم والشرود والهذيان. وعن سياسة الدولة تجاه العشوائيات إذا نظرنا إلي صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة الوزراء منذ كارثة الدويقة عام 2008 سنجد أن الصندوق صنف منطقة الضغط العالي في عزبة الهجانة علي أنها منطقة غير آمنة من بين 383 منطقة علي مستوي الجمهورية. ويحدد صندوق تطوير العشوائيات 4 أنواع للمناطق "غير الآمنة" حسب درجة الخطورة بهدف التعامل معها وحلها كأولوية قبل سنة 2017 وتنقسم الدرجات الأربعة إلي: مناطق مهددة للحياة (درجة خطورة أولي) الواقعة علي حافة الصخور أو تحتها أو في مخرات السيول حيث حدد الصندوق الحل بضرورة نقل السكان بشكل فوري. هذه الدرجة لا تنطبق علي منطقة الضغط العالي بالهجانة. مناطق السكن غير الملائم (درجة خطورة ثانية) وهي التي بنيت بمخلفات مواد البناء أو المباني المتهدمة - تسمي أحياناً مناطق العشش - وقد صنف الصندوق جزءا كبيرا من منطقة الضغط العالي في الهجانة تحت هذه الدرجة من الخطورة؛ حيث حصر عدد 690 وحدة سكنية علي مساحة 10.95 فدان من أملاك الدولة. وحدد الصندوق الحل في التعامل مع هذه المناطق بصفة عاجلة علي أن يخير السكان بين عدة بدائل وهي: الإحلال التدريجي بنفس الموقع (أي نقل السكان مؤقتاً لحين بناء مساكن جديدة ثم أعادتهم)، أو تكثيف المناطق ورفع الكثافة البنائية ( أي بناء عمارات عالية تحتوي السكان علي مساحة أصغر من الأرض)، أو نقل السكان إلي أملاك منطقة مجاورة أو قريبة من الموقع أو بالتعويض المادي أو بإعادة تأهيل المسكن أو بصرف قروض للملاك لإعادة تأهيل المسكن. الجدير بالذكر هو عدم عرض أي من هذه الخيارات علي سكان الضغط العالي، وكذلك تشكيك الأهالي في عدد الوحدات السكنية المحصورة مقارنة بعدد الأسر الفعليين، ما يتطلب توضيحا من الصندوق. مناطق مهددة للصحة (درجة خطورة ثالثة) وهي التي تتأثر بخطوط الضغط العالي والتلوث الصناعي والتي تفتقر لصرف صحي محسن وشبكة مياه. وقد صنف الصندوق جزءا صغيرا من منطقة الضغط العالي تحت هذه الدرجة من الخطورة، وحصر 58 وحدة سكنية علي مساحة 0.91 فدان من أملاك الدولة. وهنا حدد الصندوق الحل في التعامل مع هذه المناطق عن طريق البرامج القومية للوزارات المعنية وهي وزارة الكهرباء والطاقة بشأن الخطوط الكهربائية الهوائية (بتحويلها إلي شبكات أرضية مثلاً)، ووزارة البيئة بشأن التلوث البيئي (بتوفيق أوضاع الصناعات الملوثة)، ووزارة االمرافق بشأن المياه والصرف الصحي. مناطق بلا حيازة مستقرة (درجة خطورة رابعة) والتي تقع علي أراضي ملك الدولة أو الأوقاف وجهات أمنية، ويتم التعامل معها بتقنين الأوضاع أو دفع التكلفة أو غيره. هذه الدرجة لا تنطبق علي منطقة الضغط العالي بعزبة الهجانة. ويخشي أهالي عزبة الهجانة من عمليات الإخلاء القسرية وعدم تنفيذ ضمانات ما قبل عملية الإخلاء، التي وضعتها لجنة الأممالمتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتي لو كانت المساكن مقامة علي أرض ملك الدولة، وإلا أصبح الإخلاء قسريا والذي عرفته اللجنة علي أنه إخراج الأشخاص غصبا من بيوتهم أو أراضيهم التي يشغلونها من دون توفير حماية قانونية أو غيرها من الضمانات وهي: فرصة التشاور الحقيقي مع السكان وبحث بدائل الإخلاء بحيث يكون الحل الأخير فقط ومناقشة مسائل السكن البديلة والتعويضات، إضافة إلي توفير معلومات كاملة حول حق الساكن في تقديم استئناف ضد قرار الإخلاء، وتوفير معلومات حول عمليات الإخلاء المقترحة والأرض المزمع إخلاؤها مع تفاصيل خطط التطوير، مع إعطاء السكان فترة من الوقت لنقل مقتنياتهم. كما وضعت لجنة الأممالمتحدة ضمانات أخري خلال عملية الإخلاء وهي: حضور مسئولين حكوميين أو ممثلين لهم أثناء عملية الإخلاء، علي ألا يتم الإخلاء في ظروف جوية سيئة أو أثناء الليل إلا بموافقة السكان، وألا تؤدي عملية الإخلاء إلي ترك السكان بلا مأوي أو عرضة للتعنيف، وألا يتم هدم السكن قبل نقل الساكن إلي مسكن بديل، وألا يكون هدم السكن شرطاً مسبقاً قبل الانتقال لمسكن آخر.
