أزمة انقطاع التيار الكهربائي علي مستوي محافظات الجمهورية لها أسباب كثيرة منها نقص ضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء خروج بعض الوحدات بسبب أعمال الصيانة، بالإضافة إلي خروج وحدات بسبب تلفها، مما ينتج عنه تضخم مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر، ودخول خدمات الدولة في غيبوبة تامة نتيجة لتلف 22٪ من محطات توليد الكهرباء. مع انخفاض قدرات التوليد بمعظم المحطات، وخضوع البعض الآخر للصيانة نتيجة لتلفها المستمر، تخرج العديد من محطات توليد الكهرباء بشكل شبه منتظم من الخدمة، وهو مايترتب عليه خصم أحمال هذه المحطات من إجمالي قدرات التوليد المتاحة، نظرًا لوجودها خارج الخدمة. يأتي علي قائمة خريطة محطات توليد الكهرباء محطة الكريمات 1 التي تعمل بقدرة 1500 ميجاوات فتعاني من خروج 3 وحدات بها بقدرة 750 ميجاوات منذ أكثر من شهر ونصف، كما أن هناك وحدتين بقدرة 500 ميجاوات متوقفتين بسبب نقص الغاز والثالثة والتي تعمل بقدرة 250 ميجاوات بسبب عدم وجود أعمال صيانة. أما محطة النوبارية والتي تعد من كبري محطات توليد الكهرباء تستمر 6 وحدات بالمحطة في توقفها عن العمل منذ أكثر من 4 أشهر بقدرة 750 ميجاوات بسبب وجود عيوب فنية بها ولم تخضع لأعمال الصيانة، وغياب ضخ الغاز لها ،علي الرغم من أن وزارة الكهرباء في حاجة لكل ميجاوات لمواجهة أزمة الصيف القادم، لمواجهة عجز الكهرباء. ومن ناحية أخري كشف تقريرللشركة القابضة لكهرباء مصر عن قياس قدرات الإنتاج بمحطات توليد الكهرباء التابعة لها عن وجود عجز غير متدارك في قدرات الإنتاج، ووقوف 7 من وحدات محطات توليد الكهرباء عن العمل تماما، وعلي الرغم من أن مدة صدور التقرير تجاوزت 5 أشهر، إلا أنه لم تتغير الأرقام الواردة به حتي الآن، ومازالت الأزمة قائمة. قد أظهر التقرير أن هناك توقفاً للعديد من الوحدات تماما عن الإنتاج، وأرجع السبب في ذلك إلي انتهاء العمر الافتراضي لهذه الوحدات، أو بسبب الأعطال الجسيمة في وحدات الإنتاج . وأشار إلي أن الأزمة التي سقط فيها قطاع الكهرباء وساعد علي تفاقمها ارتفاع الاستهلاك يرجع أسبابها إلي توقف العديد من وحدات الإنتاج عن العمل تماما. وأوضح التقرير أن منظومة الإنتاج في مصر تتكون من 54 محطة متنوعة منها 12 محطة غازية ،توقف 7 محطات منها عن الإنتاج تماما بل إضافة قدراتها الاسمية إلي إجمالي قدرات الشبكة المصرية، و16 محطة من نوعية الدورة المركبة بنسبة إنتاج 35٪ و19 محطة توليد بخاري بنسبة إنتاج 44.5٪ علاوة علي محطات الطاقة المتجددة. كما كشف مصدر بوزارة الكهرباء العجز الذي أصاب محطات توليد الكهرباء في مصر، ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبة قدرات التوليد للشبكة القومية للكهرباء 27 ألف و825 ميجاوات، جاءت قدرة التوليد 21 ألفًا و320 ميجاوات، وتخضع لأعمال الصيانة محطات إجمالي قدراتها حوالي 2500 ميجاوات، ومثلها خارج الخدمة، بسبب الأعطال، أي بما يوازي 22٪ من إجمالي قدرات توليد الكهرباء في مصر.. ومن جانبه يقول عمرو حمودة - خبير شئون الطاقة - إنه لابد من وضع خطوات واضحة لمواجهة خطر نقصان الطاقة حيث أنه أخطر ما في هذا الشأن هو مستقبل قطاع الكهرباء في مصر لأنه في حالة تنفيذ برامج للتنمية الصناعية، وأيضا في حال انتعاش السياحة، فلن يقدر قطاع الكهرباء علي تلبية الاحتياجات الإضافية من الطاقة، كما أن محطات الكهرباء تحتاج إلي وقت في عمليات الإنشاء، لذلك لابد من ووضع خطط لعلاج النقص، وكذلك الإسراع في بدء العمل بالمشروع النووي، وإلا لن نقدر علي تنفيذ أي خطط للتنمية.. وأضاف لقد تحولت مصر فيما يقل عن عامين من دولة مصدرة للكهرباء إلي متلق للإعانات لمواجهة الانقطاعات المستمرة في التيار. وأوضح إنه طبقا لتقرير متخصص كشف أن قيمة صادرات مصر من الكهرباء انخفض إلي مليار جنيه ما يعادل 142.8 مليون دولار في العالم المالي 2012-2013 هذا بالإضافة إلي أن قدرات الطاقة الكهربائية المصرية المصدرة إلي الأردن ولبنان وسوريا خلال العام المالي الماضي بلغ 450 ميجاوات، وهو ما يمثل الحد الأقصي الذي يمكن أن يتحمله خط الربط الكهربائي بين مصر والدول الثلاث. وأوضح سعيد الخوالقة (خبير في شئون الطاقة) أن تعطل أكثر من وحدة بأكثر من محطة كهرباء ينذر بكارثة كبيرة إن لم يتم السعي إلي حلها والوقوف علي أرض الواقع وعدم التغاضي عنها والهروب منها مثل ما يحدث تجاهلها بالتقارير الخاصة لأن ذلك بمثابة الكارثة وأشار إلي أنه لابد من وضع الحلول والخطط لتخطي المشكلة كالحفاظ علي السولار وإلغاء الدعم علي الطاقة تدريجياً بالإضافة إلي الترشيد الاستهلاكي التسعيري، كما أننا في الوقت الذي نحتاج فيه إلي استخدام الوسائل البديلة لتوليد الطاقة منها طاقات الرياح ، إنه يجب إنشاء محطات آخري عن طريق الأمر المباشر حيث يتم التمويل الاستثماري بمشاركة في الربح بين البنوك والشركات المصرية علي أن يتم التنفيذ بمعرفة الشركات القومية بالأمر المباشر ،وتشغيل محطات نووية في أقرب وقت لحل تلك المشاكل . وأكد أنه لابد من تقديم التقارير أولا بأول عن قطاع الكهرباء والمخطط الشامل لها ولمعوقاتها لإنهاء مشاكل الكهرباء والاهتمام بما تقوم به الشركات من المشروعات المستقبلية، والعمل علي سرعة تنفيذ هذه المشروعات لتخفيف المعاناة عن المواطنين وعدم تكرار الأزمة وانقطاعات التيار الكهربي، والعمل علي وضع البرامج للإحلال والتجديد للشبكات ووحدات التوليد وإجراء أعمال الصيانة والإحلال لضمان الحفاظ علي سلامة معدات ومكونات الشبكة.
