ينظر الكثير من الأطباء الشبان لفترة التكليف علي أنها فترة تعذيب ، ضائعة من العمر ينتظرون انتهاءها بفارغ الصبر لينتقلوا لفترة النيابة.. والحقيقة أن فترة التكليف رغم كل ما بها من مشاكل حاليا إلا أنها مهمة للغاية في حياة الطبيب حتي يثبت معلوماته النظرية، ويكتسب الكثير من الخبرات المهنية والاجتماعية. وكشفت أزمات تكليف أصحاب البالطو الأبيض من الشباب التي تفجرت أخيرا من خلال الاعتصامات والاحتجاجات في الدقهلية وشمال سيناء، والتي وصلت إلي مقر نقابة الأطباء في القاهرة، عن خلل في منظومة توزيع الأطباء أثناء فترة تكليفهم، والتي تصل إلي سنتين بعد التخرج، يعمل خلالها في المناطق النائية براتب يتراوح بين 230 الي 300 جنيه في فترة التكليف أما الحوافز فهي حبر علي ورق. »عاوز أسافر السعودية وأسيب الأقاليم واللي فيها«، صرخة أطلقها طبيب بعد ثلاث سنوات عمل فعلية متتالية في المحافظة النائية، كما وصفها أحمد حسين "إنها محافظة مرسي مطروح والتي قضي فيها هذه السنوات لا يري شيئا سوي الرمال والبحر، حتي المرضي لا يراهم إلا نادرا، فطبيعة أهل البلد البدوية لا تجعلهم يلجأون إلي الأطباء، مما أفقد التكليف معناه الحقيقي في تدريب شباب الأطباء علي ممارسة العمل الطبي". وهناك طبيب آخر في الثلاثين من عمره يتقاضي 250 جنيها شهريا، متزوج ويعول، حكايته مأساة بكافة التفاصيل نسمعها منه "أحمد م " أنا بهرب من شغلي فيها عشان أشتغل شغل خاص بمستشفي خاص بثلاثة أضعاف راتبي الأصلي، من حق ابني يأكل ويشرب، مستأجر لشقة متواضعة حجرتين وصالة ب 600 جنيه شهريا .... المرتب بيتصرف مواصلات، عملي بمستشفي يبعد عن سكني 200كم في أحد المراكز الصحية بأرياف محافظة القليوبية. أطباء تكليف الوحدة الصحية بالمناطق النائية ، لم تصرف رواتبهم الأساسية منذ فترة طويلة، كما أن العمل بالمناطق النائية شاق جدا. ويشير الدكتور محسن عزام من مستشفي القصير المركزي بالبحر الأحمر قائلا: "نبدأ اليوم بلا عمل، المرضي عملة نادرة، ونادرا ما نراهم بسبب طبيعة البلد نفسها، والوحدة الصحية وضعها أصعب من وضعنا المالي، فقد توقف صرف بدل الاغتراب عن شهري مايو ويونيو، والذي يصل إلي 100 جنيه شهريا، والذي يصرف مع الراتب وليس مع الحوافز، أي ليس خاضعا للتقييم". انتهت قبل أيام الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أطباء الامتياز بكليات الطب علي مستوي الجمهورية أمام ديوان عام وزارة الصحة والسكان للاعتراض علي تكليف 2013 بوعد الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة للطب العلاجي والدكتور محسن طه رئيس إدارة التكليف بالوزارة بدراسة مطالبهم والعمل علي تنفيذها الذي جاء علي رأسها فتح باب رغبات التكليف من جديد لمدة تصل لأسبوع وتطبيق قرار 197 الذي أصدره الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة السابق بشأن التوزيع الجغرافي لأطباء التكليف. قال الدكتور حلمي السويدي "طبيب امتياز بقصر العيني" إن هناك 7 ممثلين عن رابطة أطباء الامتياز وهو واحد منهم تقدموا ب5 مطالب مساء أمس للوزارة لدراستها والعمل علي تنفيذها، مهددا بالدخول في اعتصام مفتوح أمام الوزارة ونقابة الأطباء في حال عدم تحقيقها. وأشار إلي أن المطالب تتمثل في إعادة فتح باب رغبات التكليف من جديد ويكون الندب للمناطق النائية اختياريا وليس إجباريا والتزام الوزارة بتطبيق قراري 197 بشأن التوزيع الجغرافي و60 الخاص بصرف الحوافز 100٪ للأماكن النائية، بالإضافة إلي إعلان احتياجات الأماكن النائية بشكل محدد والتقدم لزمالة طب الأسرة بمجرد استلام التكليف. وقال الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة والسكان للطب العلاجي إنه سيتم عرض مطالبهم علي الوزير الدكتور محمد مصطفي حامد لدراستها والعمل علي تنفيذها. وأضاف أن الوزير سيعقد لجنة مشكلة من إدارة التكليف بالوزارة لمناقشة مطالبهم بشكل لا يخل بالمنظومة الصحية خاصة بالمناطق النائية، موضحا أن أحد أسباب معاناة المناطق الحدودية من نقص الأطباء هو القرار رقم 197 الخاص بالتوزيع الجغرافي لأطباء الامتياز. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها »بره بلدنا مش رايحين. عايزين نقبل في الدبلومة والماجستير. لا للتوزيع النائي بدون مميزات. لا للتعسف الإداري«. من جانبه، قال الدكتور أحمد لطفي عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القرار 197 لسنة 2012 والذي ضمن حزمة من المكاسب العلمية والمادية لأطباء التكليف عموما والمناطق النائية خاصة لم يتم تنفيذ أغلب بنوده ومن جانبها طالبت الدكتورة مني مينا عضو نقابة الأطباء والمنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق بضرورة العودة لنظام التوزيع الإقليمي ، مع وضع قواعد واضحة للتوزيع بدلا من الاستثناءات والتظلمات التي تفتح باب الوساطة والمحسوبية ، مما يؤدي لتكدس الأطباء في المناطق الحضرية ، مع وجود عجز دائم في الأماكن النائية. مع حق أطباء المناطق النائية في الترشح للنيابة بعد عام واحد من التكليف ، وإخلاء طرفهم فور ظهور نتائج النيابات ، تقديرا من الوزارة لجهد الأطباء الذين يقدمون الخدمة الصحية في المناطق النائية المعروفة بصعوبة الظروف المعيشية بها. وتشجيع الأطباء علي الذهاب إليها. مع توفير مكان إقامة مناسب للطبيب المغترب كشرط لاستلام العمل. وأشار الدكتور أحمد حسين عضو نقابة الأطباء وبحركة أطباء بلاحقوق إلي أنه لابد من التأكيد علي المطلب الذي أقرته الجمعية العمومية الطارئة للأطباء في 1 فبراير 2008 والخاص بكادر خاص للأطباء يبدأ ب 1000جنيه كراتب أساسي للطبيب حديث التخرج . حتي إقرار الكادر نطالب بتحويل حافز الطبيب المقر بالقرار الوزاري 318 لسنة 2008 إلي بدل ثابت يصرف مع الراتب أول كل شهر ، مع إلغاء النص علي الصرف عند توافر الميزانية، وتوحيد قيمة البدل لتصبح 300٪ لجميع الأطباء وطالب حسين بتعديل قرار 75 لسنة 2006 لتصبح الحوافز المقررة به حقا لجميع أطباء الوحدة الصحية وليس اثنين فقط ، وحقا لجميع أطباء المستشفي القروي وليس 6 فقط حسب النص الحالي ، وتعديل قواعد التقييم المتعسفة ليصبح الخصم من الحافز مرتبطا فقط بتوقيع جزاء علي الطبيب عن طريق الشئون القانونية ، علي أن يكون الحد الأقصي للخصم هو ثلث قيمة الحافز. وصرف بدل سفر للأطباء المكلفين خارج محافظاتهم تساوي قيمته رحلة واحدة شهريا ذهابا وإيابا من مكان إقامة الطبيب إلي مكان تكليفه وتكفل الوزارة تغذية الأطباء المكلفين خارج محافظاتهم ، أسوة بالأطباء المقيمين بالمستشفيات مشددا علي ضرورة منح الأطباء شهر تدريب في بداية فترة التكليف قبل توزيعهم ، علي أن يكون نصف فترة التدريب للجانب الإداري ونصفها دورة مكثفة حول أهم الحالات التي تواجه الطبيب في وحدته فضلا عن ربط أطباء التكليف حديثي التخرج وقليلي الخبرة بأخصائي المستشفيات عن طريق نظام للانتداب الدوري للطبيب أسبوعا كل شهر، علي أن يكون الانتداب مرة لمستشفي عام ومرة لمستشفي تعليمي ومرة لمستشفي جامعي. وعقد دورات تدريبية في التخصصات الأساسية " باطنة نساء أطفال " يحضرها كل طبيب مرة واحدة أثناء تكليفه. بينما يوضح أحمد عبد الناصر رئيس رابطة أطباء امتياز مصر أن وزارة الصحة وافقت علي إعادة فتح حركة التكليف وإدخال الرغبات للمكلفين من خلال فتح جميع الإدارات المغلقة علي مستوي الجمهورية ومراجعة أعدادها طبقا للاحتياجات بالإضافة إلي تعديل النطاقات الجغرافية بنظام (1+4+1) فضلاً عن ضم الجهات الخارجية إلي حركة التكليف علي أن ترفق كأعداد وليست كأسماء. وأشار عبد الناصر إلي أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية بتفعيل قرار 60 بنسبة 100٪ علي جميع الإدارات والمديريات والتزامها بذلك حيث إنه ممول بالإضافة إلي تفعيل القرار 197 مشيرًا إلي أن وزارة الصحة مسئولة عن تنفيذ بنود القرار المعنوية ومخاطبة المديريات لتنفيذ الشق المادي بالتنسيق مع وزارة المالية. وأكد موافقة الوزارة علي تشكيل لجنة وزارية نقابية خاصة بشكاوي الأطباء في المناطق النائية خاصة ما يتعلق بالإخلال بقرار 60 و197 والحالة الأمنية والمشاكل الإدارية والإخلاء وغيرها مشيرًا إلي موافقة الوزارة علي أنه يحق للطبيب نقل الدرجة المالية والإخلاء عموما وفي المناطق النائية. من جانبه قال الدكتور محمد محمود منسق رابطة أطباء امتياز الأزهر أن وزارة الصحة عاملت الأطباء معاملة غير آدمية حتي أنها لم تسمح لهم بدخول الحمامات كما لم يسمح لنا بالذهاب خارج الوزارة من أجل أن نحصل علي الطعام ودخلنا في إضراب عن الطعام إجباري ، لصعوبة حصولنا عليه. وقال الدكتور عبد الله الكريوني الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن عدد الأطباء المكلفين في المناطق النائية لن يتخطي 1200 طبيب من إجمالي الدفعة التي تضم 9 آلاف طبيب ،مؤكدا تنفيذ قرار 60 والقرار 197 بكافة بنوده علي أن يتم توزيع الدفعة حسب الأرقام التي تم الاتفاق عليها في اللجنة العليا للتكليف والتي أعلنت السبت الماضي. يأتي ذلك ضمن الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي وزارة الصحة ، وعدد من أطباء الدفعة، حيث تم الاتفاق علي أن تكون أولي المحافظات هي محافظة سكن الطبيب أو محافظة تخرجه، ثم تلحق أقرب أربع محافظات ثم محافظة نائية ثم تكتب باقي إدارات الجمهورية. وأضاف الأمين المساعد للنقابة ، ضرورة إتاحة فرصة التقدم للنيابات الملحة وزمالة طب الأسرة من اليوم الأول لاستلام التكليف والدخول في حركة النيابات علي مستوي الجمهورية بعد مرور 6 شهور من استلام التكليف، بالإضافة إلي عدم تثبيت الدرجة المالية لأطباء المناطق النائية إلا بعد استلامهم النيابة. وبعد أن توصلت نقابة الأطباء مع مسئولي وزارة الصحة إلي حلول لمشاكل أطباء الامتياز والتكليف الذين أعلنوا تعليق اعتصامهم بعد الحلول التي تعاهدت عليها الوزارة مع النقابة. وقال أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء د. محمد حماد أمين إن أعضاء النقابة التقوا مع مسئولي وزارة الصحة واتفقوا علي تقسيم مناطق توزيع الأطباء جغرافيا إلي أربع مناطق حسب محافظة السكن أو جامعة التخرج ثم أربع محافظات مجاورة للمحافظة ثم محافظة نائية ثم جميع محافظات الجمهورية. وأوضح أن الاتفاق شمل صرف 100٪ حافز لأطباء التكليف بالتنسيق مع المالية وتنفيذ الشق المعنوي الخاص بحركة النيابات واستلام أطباء التكليف النيابات فور استلامهم للعمل وتشكيل لجنة نقابية وزارية لدراسة مشاكل أطباء التكليف وحلها بصفة عاجلة سواء المتعلقة منها بالمشاكل الإدارية أو المالية أو الحالة الأمنية للمستشفيات. وأضاف أن الوزارة ملزمة بتسليم العمل للأطباء في الإدارات المختلفة الموزعين عليها ولا يحق لوكيل الوزارة بالمحافظة نقل الطبيب من إدارة لأخري دون موافقته مع مراعاة التظلمات الاجتماعية .
