النائب أشرف بدر الدين عضو مجلس الشوري وعضو مجلس الشعب الأسبق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة له مواقف هامة تحت قبة البرلمان وكان محور عدد من الأزمات التي نشأت بالمجلس فعلي رأسها واقعة الحذاء الشهيرة عام 9002 والتي علي أثرها تم حرمانه من حضور الجلسات الي نهاية الدورة البرلمانية.؛ بالإضافة الي أنه أول من فجر عددا من القضايا الهامة والتي تشغل الرأي العام المصري ومن أهمها الصناديق الخاصة التي وصل عددها لأكثر من 01 آلاف صندوق وبها مليارات الجنيهات والتي من الممكن أن تكون أحد الحلول الهامة في حل مشاكل الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام..؛ وخلال الحوار وضع بدر الدين عددا من المقترحات الهامة للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها مصر وكشف أيضا عما يحدث بالنسبة للأموال المنهوبة والتصالح مع رموز النظام السابق.؛ ليس عيباً أن نقترض من صندوق النقد الدولي أموال التصالح الأخيرة التي عادت من رموز النظام السابق ستعود لمؤسسة الأهرام في البداية ما هي الصناديق الخاصة؟ الأصل في القانون أن تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية ولكن رئيس الجمهورية فوض بعد ذلك الوزراء والمحافظين في قرارات إنشاء الصناديق والنص القانوني في قانون الموازنة العامة يجوز إنشاء هذه الصناديق استثناء ويكون لها موارد متجددة وتنفق في أوجه محددة وبلغ عدد الصناديق الخاصة حتي الآن أكثر من 01 آلاف صندوق وبلغت إيراداتها السنوية الآن أكثر من 001 مليار جنيه وعلي مدي سنوات كثيرة أهدر كثير من المال العام في هذه الصناديق وهذا هو الباب الخلفي الذي يحصل منه كبار المسئولين علي ملايين الجنيهات شهريا علي شكل مكافآت. ما هي أمثلة الصناديق الخاصة الموجودة؟ وهل يتعامل معها المواطنون مباشرة؟ كل ما يدفعه المواطن من أموال ولا يحصل بموجبها علي إيصال أحمر خاص بالخزينة العامة وهذه الأموال هي التي تذهب الي الصناديق الخاصة مثل الكارتة التي تدفع علي الطرق، تذاكر دخول المستشفيات بالإضافة الي كارتة محاجر الرمل والزلط والرخام كلها جميعا تذهب لصناديق خاصة تابعة للمحافظات بالإضافة الي رسوم النظافة ورسوم المواقف "الباركنج" والكارتة التي يقوم بدفعها السائقون بالمواقف وهي أيضا تذهب لصناديق خاصة وهي موجودة في كل المؤسسات ولا توجد جهة واحدة في مصر تستطيع حصر الصناديق الموجودة. إلي أي رقابة تخضع هذه الصناديق؟ الجهاز المركزي للمحاسبات له رقابة علي هذه الصناديق ولكن واقعيا هناك جهات الجهاز لا يمكن أن يراقب صناديقها وهي جهات سيادية وبالتي لا يستطيع مراقبة الأموال الخاصة بها هناك الكثير من الصناديق التي تهدر أموالها بشكل أساسي في المكافآت والحوافز ولا يتم الإنفاق من أجل الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق إلا بنسبة ضئيلة أو معدومة. ماهي الجهات السيادية التي يصعب حصر صناديقها الخاصة؟ وحدات المرور وهي تابعة لوزارة الداخلية فعند استخراج تراخيص من وحدات المرور يقوم المواطن بشراء طابع الشرطة وأيضا كل النماذج التي يشتريها أثناء ترخيص سيارته تذهب جميعها الي صناديق خاصة. وفي القوات المسلحة تتمثل في ثمن استخراج تصريح السفر من مناطق التجنيد المختلفة وشهادات المعاملة فكل هذه المصاريف تدخل في صناديق خاصة لا تدخل الخزانة العامة للدولة. وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي هناك 001 مليار جنيه ايرادات سنوية من هذه الصناديق. ماذا فعل البرلمان تجاه هذه الصناديق؟ علي مدي سنوات الجهاز المركزي للمحاسبات يورد في تقاريره عن الحساب الخاص للموازنة العامة للدولة ما يشوب هذه الصناديق والحسابات من مخالفات ولكن للأسف الشديد كان هناك حرص من قيادات في هذا الوقت علي استمرار هذا الفساد. لكن بعدما تقدمت باستجواب في عام 0102 بشأن هذه الصناديق ثم ما أثارته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأخير عقدنا عدة اجتماعات وتقدمنا بعدة اقتراحات ورفعناها إلي الحكومة للأخذ بها ومنها تطبيق مبدأ شمول الموازنة لأن الموازنة العامة للدولة يجب ان تشمل جميع الإيرادات وجميع المصروفات ولعل الدستور الجديد أكد حرصه علي التأكيد علي هذا النص في إحدي مواده. وماذا عن الأموال المنهوبة؟ تقدمت بطلب مناقشة عامة بمجلس الشوري لأن النائب العام السابق د عبدالمجيد محمود قد أعلن قبل ترك منصبه عن أن النيابة العامة نجحت في تحصيل 11 مليار جنيه حصيلة أموال من خلال جهاز الكسب غير المشروع والقضايا والتصالحات وغيرها ومنذ أسبوع أعلنت النيابة العامة أنها استطاعت أن تعيد مليار جنيه بالإضافة إلي تصالح رموز النظام السابق وإعادة أموال إلي مؤسسة الأهرام الصحفية إلي أين أن تذهب هذه الأموال؟ لم يظهر أثر لها في الموازنة العامة للدولة سواء في سداد العجز أو خفض الدين العام أو تقليل المصروفات أو زيادة الإيرادات وهذه الأموال تذهب إلي الجهات التي كانت مخالفة معها فهيئة التنمية الصناعية كانت تعطي أراضي لرجال الأعمال الفاسدين من النظام السابق والآن هذه الأراضي تعود إلي الهيئة ولا تعود لخزانة الدولة. هل أموال مؤسسة الأهرام ستعود إليها أم ستعود الي الخزانة العامة؟ الأموال التي عادت مؤخرا والخاصة بمؤسسة الأهرام ستعود الي الأهرام علي الرغم أن المؤسسات الصحفية مدينة ب6 مليارات جنيه في صورة متأخرات ضريبية للخزانة العامة للدولة وأنا شخصيا ضد عودة هذه الأموال الي أماكنها التي نهبت منها لأن المسئولين الفاسدين في هذه الجهات سابقا هم الذين فرطوا في هذه الأموال وسهلوا لرءوس النظام السابق الاستيلاء عليها. أنت ضد عودة هذه الأموال إلي الأماكن التي نهبت منها.من وجهة نظرك أين يتم توجيهها؟ اقترحت إنشاء صندوق سيادي توضع فيه حصيلة هذه الأموال وكذلك الأموال المنهوبة لتكون تحت سمع الشعب المصري كله وتوجه هذه الحصيلة لسداد الدين العام أو معالجة عجز الموازنة أو إنشاء مشروعات جديدة أو توجه للقطاعات الأولي للإنفاق وخصوصا أن الجهات التي خرجت منها هذه الأموال بدون وجه حق لم تتوقع أن هذه الأموال ستعود اليها ثانية. ما هي تصوراتك للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر؟ نحن أمام تحد كبير يتطلب منا تضافر جهودنا لكي نزيد من إيرادات مصر بالعمل والإنتاج ومكافحة الفساد وتقليل المصروفات قدر الإمكان من خلال ترشيد الإنفاق من خلال الباب الثاني في الموازنة الخاص بشراء السلع والخدمات وأيضا زيادة جودة الإنفاق من خلال الباب السادس الخاص بالاستثمارات العامة وإعداد دراسات جدوي جيدة للمشروعات ومكافحة إهدار المال العام في الأبواب المختلفة في الموازنة وكل هذه الأمور بلا شك من الممكن أن تساهم في تقليل عجز الموازنة وزيادة الإيرادات وأيضا تحصيل المتأخرات الضريبية. وماذا عن الصكوك الإسلامية؟ نحن في صدد إقرار هذا المشروع فهي تعتبر مصدرا جديدا من مصادر التمويل للمشروعات العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات هامة وحيوية ويمكن أن يوفر هذا البديل خاصة أنه يتفق مع الشريعة الإسلامية ويساهم في خلق فرص جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد في الفترة القادمة. هل أنت مع زيادة الأسعار ؟ أنا ضد زيادة الأسعار ولكن توفر السلعة المدعومة للمستحقين وأتمني أن تقوم وزارة التموين بنشر قاعدة بيانات المستفيدين من التموين ليتم معرفة من يأخذ هذا الدعم وهو غير محتاج له. قبل الاستفتاء علي الدستور الجديد كانت هناك قرارات قد صدرت بارتفاع بعض السلع وتم التراجع عنها. فلماذا حدث ذلك؟ هذا كان ناتجا عن سوء فهم وتعمد من بعض وسائل الإعلام فعندما نقوم بتعديل قانون من القوانين فمثلا قانون الدمغة ونقوم بفرض دمغة علي سلعة معينة أو نقوم بزيادة ضريبة المبيعات علي سلعة معينة فهذه السلع موجودة ضمن جداول فعندما نقوم بتعديل ثمن سلعة فلابد أن نعرض السلع الموجودة في الجدول كاملة وما حدث كان سوء استغلال عدم الفهم لدي المواطنين من البعض فمثلا لا يعترض اثنان علي زيادة الضرائب علي الخمور والخمور موجودة بجدول به 05 سلعة وبالتالي يتم عرض الجدول الموجود به السلع كاملا لكن الذي تم زيادته هو الخمور. لك واقعة شهيرة تحت قبة البرلمان وهي رفعك الحذاء في وجه نواب الأغلبية هل من الممكن أن تتكرر هذه الواقعة الآن؟ دعنا نتحدث فيما ينبغي علينا عمله وفيما يفيد لا نريد الإشارة وهذا موقف انتهي بملابساته وظروفه وأصبحنا في عهد جديد ونتمني أن تكون الممارسة البرلمانية بمجلس النواب أو مجلس الشوري ممارسة ديموقراطية صحيحة كأعرق الديموقراطيات في العالم. هل ندمت علي رفعك الحذاء بقاعة المجلس؟ بلا شك ندمت علي هذا الفعل أثير لغط كبير في الفترة الماضية وإلي الآن علي قرض صندوق النقد الدولي فما رأيك؟ بلا شك أن قرض صندوق النقد الدولي حق لنا فنحن دولة عضو ومؤسس في هذا الصندوق ولنا أسهم واشتراكات فحينما نأخذ حقنا من هذا الصندوق وما نأخذه سيكون بدون فائدة فهذا قرض بمصروفات إدارية فهذا الصندوق له إدارة ولا يعيب مصر أو يعيبنا أن نقترض من صندوق لنا فيه أموال ونساهم فيه أيضا. التصالح مع رموز النظام السابق هل سيكون ماديا ومعنويا أم ماديا فقط؟ التصالح مع رموز النظام السابق يتم بموجب المرسوم رقم 4 لسنة 2102 الذي أصدره المجلس العسكري وفي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس السابق كنا بصدد إجراء تعديل علي المرسوم بقانون لكن حل مجلس الشعب حال دون هذا التعديل ويجيز هذا القانون التصالح مع المستثمرين وغيرهم من رجال الأعمال الذين أخذوا أراضي بأقل من السعر العادل لها في وقتها ويجيز لهم أن يردوا هذه الأراضي أو يدفعوا ثمنها للجهة التي أخذت منها مقابل التنازل عن الدعوي الجنائية ويخرج من السجن مالم يكن قد صدر حكم نهائي. ما رأيك في أداء جبهة الانقاذ؟ أداؤها غير مرض لعموم الشعب المصري والانتخابات القادمة ستكون خير دليل علي هذا يتردد الآن تراجع شعبية الاخوان المسلمين . فما رأيك ؟ لا توجد استطلاعات رأي يمكن أن نحكم بها علي الإخوان أو غيرها من الأحزاب وأعتقد أن صندوق الانتخاب هو الحكم والفيصل وأظن أن شعبية الإخوان والحرية والعدالة لم تتراجع لكن البعض الذي يظن تراجع الشعبية يقيسها علي نتائج انتخابات الرئاسة أو الاستفتاء لكن هذه لها ظروفها وملابساتها لكن الانتخابات البرلمانية أمر آخر ومازال الإخوان يمارسون دورهم وسط المجتمع ويؤدون الخدمات لعموم الناس وينتشرون في كل ربوع وقري مصر ولهم تواجد طيب وهم القوة السياسية الأقوي في مصر. ما رأيك في التصريحات العشوائية التي تصدر من عدد من المسئولين بحزب الحرية والعدالة والتي تتسبب دائما في هجوم علي الحزب؟ نحن سواء كأعضاء في حزب الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين لسنا قوالب جامدة وإنما يترك لكل إنسان ما يريد أن يعبر به عن رأيه. وما يحدث هو توريط متعمد من وسائل الإعلام التي تخلط الرأي الشخصي والرأي الرسمي فعلي مدي تاريخ الإخوان المسلمين كانت هناك تصريحات حتي من بعض قياداتهم وكان يثار حولها الجدل ولكنها في النهاية كانت آراء شخصية وهذا لا يؤدي إلي تخبط داخل الحزب. أين التنظيم والالتزام الحزبي الذي هو عماد أي حزب سليم؟ ما يصدر بصفة رسمية عن جماعة الإخوان المسلمين يصدر عن المتحدث الرسمي للجماعة أو في بيان رسمي وكذلك الحزب يصدر علي لسان رئيسه أو أمينه العام وتصريحات أي عضو من أعضاء الحزب لا تلزم الحزب ولا تعبر عنه وهذه هي مساحة الرأي الشخصي التي تترك لأعضاء الحزب وعندما يكون هناك التزام حزبي فلابد أن يلتزم الجميع.
