أجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد الدعوى المطالبة بضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة للمساهمة فى سداد ديون مصر الى جلسة 24 أبريل للحصول على رد الحكومة. كان شحاته محمد شحاته المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى أقام الدعوى للمطالبة باصدار قرار بضم اموال الصناديق الخاصه الى الموازنه العامه للدوله واستخدامها لسداد ديون مصر الداخليه والخارجيه وفى التنميه العامة . وأوضحت الدعوى أنه يمكن سداد ديون مصر الداخليه والخارجيه منها تريليون و272مليار جنيه- قيمة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة،لا تخضع للموازنة العامة للدولة وبعيداً عن رقابة مجلس الشعب أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو مبلغ تفوق قيمته مجمل الناتج المحلى، ويساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة ويقدر ب 14 ضعف عجزها. وأشارت الدعوى أن هذه الصناديق تعتمد على التبرع الإجبارى الذى يشمل كل ما يدفعه المواطن من مبالغ مالية للجهات المختلفة وضربت الدعوى مثالا على هذه الصناديق بصندوق التنمية الثقافية، والذي كان يتبع وزير الثقافة الأسبق، وقد تولي إدارته دائماً أحد أقرباء الوزير، أو أحد أتباعه ولعل في إحدي المرات كان يديره زوج ابنة أخت الوزير، السائق سابقاً في سفارة في«روما»، هكذا من "سائق خاص" إلي مدير لإحدي مؤسسات وزارة الثقافة، التي يجب فيمن يتولاها حصوله علي الأقل علي درجة البكالوريوس أو الليسانس وليس الدكتوراه كالعادة، ولكن «بدبلوم صنايع» استطاع هذ الصهر أن يتولي هذه المناصب الدقيقة وآخرها، أمين خازنة المال في الوزارة وهو صندوق التنمية الثقافية، ويمول هذا الصندوق من عائد اقتصادي هام للغاية، وهو حصيلة بيع (التذاكر) للدخول إلي متاحفنا القومية، وزيارة أثارنا في جميع أرجاء البلاد، اختصت وزارة الثقافة صندوقها بهذه التدفقات وتحت تصرف شخص واحد فقط هو الوزير المتصرف في هذه الأموال. ولفتت الدعوى أن كل هذه الصناديق لاتخضع للأجهزة الرقابية وأهمهم الجهاز المركزي للمحاسبات! كما ضربت الدعوى مثالا أخربصندوق تنمية وتحسين الخدمات صندوق خاص موجود في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية تزيد أمواله علي مليار و500 مليون جنيه ومحافظة الجيزة بها صندوق خاص للمحاجر وصندوق للمنطقة الصناعية في أبورواش عند الكيلو 28 وصندوق للصناعات الاستثمارية وصندوق لشركات السرفيس والنقل الجماعي ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال رسوم يتم فرضها بموافقة المجلس الشعبي المحلي اما الداخلية تمتلك5 صناديق خاصة ويتم تحصيل مواردها من اشتراكات الضباط وبعض رسوم الخدمات التي تؤديها الشرطة للمواطنين وقالت الدعوى أن خبراء الاقتصاد أكدوا ان عددها إلي 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه أي ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التي لا تتعدي 30 مليار جنيه.. وهذه الصناديق لها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها وبسبب غياب الرقابة يستخدم أموال الصناديق الخاصة في الانفاق علي المكافآت وشراء الهدايا والبدلات . وطالب خبراء الاقتصاد أيضاً بضرورة ضم هذه الصناديق وإدماجها في الموازنة العامة للدولة مع وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق ليكون إنفاقه بما لا يزيد علي 20% من قيمة أموال الصندوق وضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها بشكل حقيقي وفعلي مع ضرورة إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة حتي تستطيع الدولة وضع يديها علي تلك الصناديق واخطار البنوك التجارية بعمل حصر شامل للحسابات الفرعية للصناديق الخاصة. وحتي يتم ضبط عمليات النهب والسرقة من الصناديق الخاصة لابد من إدماج أموالها بداية من وزارة الداخلية وحتي المحافظات في الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وامكانية حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات. كما أنه ليس من حق الصناديق الخاصة ان تتعامل مع بنوك تجارية لأنها أموال عامة ويجب ان توضع في البنك المركزي المصري أو البنك الذي يحدده ومن حق الجهاز المركزي للمحاسبات ان يراجع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة وميزانيتها السنوية لأنها أموال الشعب والصناديق الخاصة في المحافظات مثلها مثل صناديق النقابات المهنية يجب اخضاعها لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. واتهمت الدعوى الصناديق الخاصة بتمويل الثورة المضادة في الانتخابات البرلمانية القادمة حيث تنتشر هذه الأموال في جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يجعلها في يد فلول الوطني المنحل ليستخدموها لصالحهم في زعزعة استقرار الوطن خاصة ان إيرادات هذه الصناديق تعادل 3 أمثال الميزانية، واذا كانت الجهات الحكوميه قد انشات هذه الصناديق استنادا الى نص الماده 20 من القانون 53لسنة بشان الموازنه العامه فانها ايضا قد خالفت القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ينص علي أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية. وطالبت الدعوى لضبط أموال الصناديق الخاصة وهي تقع تحت بند المال العام بضرورة وضع قانون يجيز للجهاز المركزي للمحاسبات الاشراف علي هذه الصناديق ومراقبة الإيرادات والمصروفات وأيضاً عدم فتح حسابات فرعية لهذه الصناديق في البنوك التجارية بعملات أوروبية مع اختيار القائمين علي هذه الصناديق.
