»غلق المواقع الإباحية«.. أو بمعني أدق قرار النائب العام الذي أصدره إلي كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عام 2009المُذيَّل بالصيغة التنفيذية، والذي تقدم به مجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم "بيور نت" لغلق المواقع الإباحية.. تحول إلي صداع آخر جديد في رأس الحكومة الغارقة حتي رأسها في دوامة مشاكل لا نهاية لها خاصة من ناحية التكلفة المادية لتنفيذ القرار والتي قد تصل إلي نحو 40 مليون جنيه سيتم إنفاقها كل فترة زمنية لتجديد "الفلاتر" ذات البرامج الخاصة بأجهزة الكمبيوتر لمنع هذه المواقع..وهي أصلا في "عرض" كل جنيه لسد العجز المالي في كثير من القطاعات في الدولة..يضاف إلي ذلك أن القرار أثار جدلاً حول الحريات ودور المتغيرات السياسية في صناعة القرار بالدولة.. فماذا هي فاعلة الحكومة؟!.. يقول" الدكتور عمرو بدوي..رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات": إن حجب المواقع الإباحية نهائيا من علي الإنترنت مستحيل.. وللعلم فإن "المستشار عبدالمجيد محمود.. النائب العام" لم يصدر قرارا بحجب المواقع الإباحية من علي شبكة الإنترنت ولكنه تلقي بلاغا مقدما من بعض المواطنين بشأن عدم تنفيذ حكم صادر من القضاء الإداري بحجب هذه المواقع عام 2009 وبناء علي ذلك تقدم بطلب إفادة للجهاز ووزير الاتصالات بشأن تنفيذ الحكم.. وقد قام الجهاز بالرد علي خطاب النائب العام المتعلق بحجب المواقع الإباحية.. وأكدنا من خلاله صعوبة تطبيق القرار في ظل الحاجة إلي تعديل تشريعي جديد يتيح للجهاز القيام بهذا الدور.. خاصة أن "قانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات يحدد مهام الجهاز في تنظيم سوق وخدمات الاتصالات دون أن يتطرق للرقابة علي المحتوي الذي تقدمه المواقع الإلكترونية.. وكان "الجهاز" قد عرض تعديلا جديدا في القانون إلا أن حل مجلس الشعب علق عملية التعديل في الوقت الحالي.. والدولة لا تمتلك حاليا الأجهزة اللازمة لمنع حجب تلك المواقع بنسبة 100 ٪.. ومن يتحدث عن تجارب الدول المجاورة التي رصدت عشرات الملايين من الدولارات لتطبيق حجب المواقع الإباحية وغير المرغوبة فيجب عليهم أن يعلموا أنها لم تتمكن من المنع بنسبة تامة.. خاصة التجارب الخليجية مثل تجربتي السعودية والإمارات في محاولة حجب المواقع الإباحية التي ثبت عدم النجاح التام لها في ظل أنظمة التحايل التي يقوم بها أصحاب تلك المواقع..كما أن حجب المواقع سيؤثر بلا شك علي جودة خدمات الإنترنت المقدمة وسيشعر بها مستخدم النت من خلال صعوبة التحميل وبطء واضح في سرعات الإنترنت.. ونحن كجهاز نبذل كافة مساعينا بما لدينا من وسائل وأجهزة تمكننا من تنفيذ قرار الحجب..وقد أبلغنا شركات الإنترنت بالحكم الصادر عام 2009 لتطبيقه..وقامت الشركات بالفعل وقتها بتوفير برامج حماية مجانية للمستخدمين علي حواسبهم..وأود أن أشير إلي أن هناك دولا كثيرة أنفقت عشرات الملايين من الجنيهات لحجب المواقع الإباحية لديها ولم تتمكن من ذلك.. وتم توزيع كتيب بكيفية حجب المواقع الإباحية قبل صدور الحكم..ودور الجهاز هو مراقبة الخدمة التي تقدمها الشركات الستة الكبري التي تقدم خدمة الإنترنت.. وعلي رجال الدين ضرورة التوعية بخطورة تلك المواقع وضررها علي المجتمع والمواطنين عبر المساجد والخطب لاسيما أنه الحل الأفضل لتفادي المواقع الإباحية.. ويؤكد"المهندس هاني محمود.. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات": إن أحكام القضاء ليس بها مناقشة ويجب تنفيذها.. والحكومة تسلمت خطاباً من النائب العام بتنفيذ حكم غلق المواقع الإباحية الصادر في 2009 بعد رفع قضية من جانب أحد المواطنين وقام رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ الحكم في عام 2009 فور صدور الحكم ولم تطعن الحكومة علي هذا الحكم في حينه.. لكن في الوقت نفسه لا يستطيع حجب المواقع الإباحية إلا بتشريع من مجلس الشعب ..كما أنه من الصعوبة تحقيق حجب كامل لهذه المواقع والتي لا نقبل بوجودها لكن تقدم التكنولوجيا جعل من السهولة الوصول إليها حتي مع حجبها..يضاف إلي ذلك أن هناك عدة أسئلة مثل حجم الحجب ومن سيتحكم به وما هي المواقع الإباحية؟!.. الفلوس ليست المشكلة ولكن المشكلة أن الفلاتر ذات البرامج - التي ستوضع لغلق هذه المواقع سيتم ضربها بمنتهي السهولة وستتحول المواقع الإباحية لتجارة..أي إننا سنصرف مبالغ دون فائدة لأنه من الممكن الدخول إلي المواقع الإباحية بتكنولوجيا موجودة..كما أن شركات الاتصالات كشفت أنه غير وارد تماما منع كل المواقع الإباحية لكنها وعدت بتقديم برامج مجانية يقوم المستخدم بتنزيلها علي الجهاز لحجب هذه المواقع. ويشير" المهندس حسام صالح رئيس جمعية إنترنت مصر" الي أن: تنفيذ قرار حجب المواقع الإباحية سيكلف الدولة خسائر فادحة.. لأن التقنية التي تتعلق بحذف هذه المواقع عبارة عن مجموعة من الأجهزة تحتوي علي عدد من البرامج تعمل بشكل تلقائي علي حذف كل المواقع التي بها كلمات الدالة والمشهورة وبشكل بشكل عشوائي مما لايضمن إمكانية حذف كافة المواقع وبالتالي من الممكن أن تسبب في حجب مواقع غير إباحية. ويري "حاتم زهران.. خبير تكنولوجيا المعلومات": إن قرار الحجب يأتي لشغل الأفراد بالفرعيات دون الاهتمام بالقضايا الأساسية للدولة حيث إنها طريقة سياسية بوليسية قديمة العهد وأوضح أن قرار الحجب بداية لمصادرة وإقصاء باقي المواقع..وللعلم فإن قرار الحجب لن يكلف الدولة ملايين الجنيهات نظرا لتواجد البنية التحتية للإنترنت من مراقبة ومنع وحجب منذ عهد حبيب العادلي.. ويقول"الدكتور ناجي أنيس.. خبير الاتصالات": إن حجب المواقع الإباحية سيكون ذريعة للحجب الكامل للإنترنت ..وللعلم فإن الدول التي تحجب المواقع الإباحية بشكل شبه كامل كالسعودية وإيران والصين حجبت فقط المواقع السياسية أما المواقع الإباحية فيتم وضعها فقط في المواجهة لكسب تأييد المجتمع.. والحجب سيتسبب في بطء خدمة الإنترنت للمستخدمين خاصة مع تطور التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات التي تباع عبر وسائط الإنترنت وهذا سيؤثر أيضا علي المحتوي الإلكتروني..وشركات الإنترنت في مصر تتيح برامج فنية للعملاء لحجب المواقع غير المرغوب فيها علي الإنترنت.. إن منع المواقع الإباحية يجب أن يظل قرارًا فرديًا بعيدًا عن وضع أعباء جديدة علي موازنة الدولة.. ويقول"المهندس وائل الفخراني.. المدير التنفيذي لشركة جوجل": إن استخدامات المصريين للإنترنت شهدت تغييرًا واضحًا بعد ثورة 25 يناير..فعلي سبيل المثال كانت أكثر الكلمات بحثًا علي محرك جوجل بعد انقطاع الإنترنت مباشرة كانت "سعر الدولار والجنيه" ولا أعلم مصدر شائعة أن مصر من أوائل الدول بحثًا عن المواقع الإباحية أو كيف تم القياس لذلك وهي غير صحيحة كما أن عادات المستخدمين للإنترنت اختلفت تمامًا كما قلت عقب الثورة.. إذا كان ما سبق هو رأي الحكومة والجانب التقني للمشكلة فإنه علي الجانب الآخر إن القرار خلق جدالا آخر علي الساحة ما بين مؤيد للقرار ويري ضرورة تنفيذه فورا ومابين معترض علي قرار وتوقيت القرار حيث يرون أن هناك مشاكل أهم في البلد يجب أن تحظي بأولوية خاصة في هذه المرحلة ..وأن ما سيتم إنفاقه من مبالغ سيتكرر دفعها- في تجديد البرامج الإلكترونية لتفعيل الحجب الأولي إنفاقها في مجالات حيوية أخري كإصلاح المدارس والمستشفيات..إلخ.. في الجانب المؤيد للقرار نجد"الدكتور يونس مخيون..عضو مجلس الشعب السابق " والذي سبق أن طالب في مجلس الشعب"المنحل" بإغلاق هذه المواقع حيث يقول: إن تكلفة إغلاق المواقع الإباحية لن تتعدي 7 أو 8 ملايين جنيه مصري، وليس نصف مليار جنيه كما يتردد...وهذا ماسبق أن رصدته في مجلس الشعب قبل الحل..كما أن بعض دول الخليج طبقت قرار الإغلاق ونجحت في ذلك بنسبة 98٪...وليس صحيحا قرار الإغلاق سيتسبب ببطء شبكة الإنترنت كما يقول البعض..وهذه المواقع تمثل خطراً علي الأمن القومي والإنتاج والأسر المصرية..حيث تؤدي إلي أمراض نفسية وسوء تركيز لدي بعض الشباب كما تضعف البنية الجسدية لهم وعموماً المسألة في منتهي الخطورة.. وأنا حينما طالبت بإغلاق المواقع الإباحية لم أبتغ من ذلك إلا وجه الله الذي نهي عن المنكر وليس لغرض سياسي خاصة أن مصر تأتي ضمن مقدمة دول العالم في تصفح تلك المواقع..
