قال المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أحكام القضاء بإغلاق المواقع الإباحية ليس بها مناقشة ويجب تنفيذها، لكن في الوقت نفسه لا أستطيع حجب المواقع الإباحية إلا بتشريع من مجلس الشعب، مضيفاً أن هناك عدة أسئلة مثل حجم الحجب ومن سيتحكم به وما هى المواقع الإباحية. وأضاف محمود، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "مصر الجديدة"، أن الأزمة ليست مادية، ولكن المشكلة أن برامج "الفلاتر" سيتم ضربها بمنتهى السهولة، وستتحول المواقع الإباحية لتجارة من بعض قراصنة الإنترنت. وأشار وزير الاتصالات إلى أن شركات الاتصالات كشفت أنه غير وارد تماما منع كل المواقع الإباحية، لكنها وعدت بتقديم برامج مجانية يقوم المستخدم بتنزيلها على الجهاز لحجب هذه المواقع. أكد وزير الاتصالات، أن الحكومة تسلمت خطاباً من النائب العام بتنفيذ حكم غلق المواقع الإباحية الصادر فى 2009 بعد رفع قضية من جانب أحد المواطنين، وقام رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتنفيذ الحكم فى عام 2009 فور صدور الحكم ولم تطعن الحكومة على هذا الحكم فى حينه، وأنه من الصعوبة تحقيق حجب كامل لهذه المواقع.