قال المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أحكام القضاء ليس بها مناقشة ويجب تنفيذها، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع حجب المواقع الإباحية إلا بتشريع من مجلس الشعب، مضيفًا أن هناك عدة أسئلة مثل حجم الحجب ومن سيتحكم به وما هي المواقع الإباحية. وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2"، أن الأزمة ليست مادية، قائلاً: "الفلوس ليست المشكلة ولكن لو ضربت هذه الفلاتر بمنتهى السهولة ستتحول المواقع الإباحية لتجارة"، وتابع: "المشكلة أننا سنصرف مبالغ دون فائدة لأنه من الممكن الدخول إلى المواقع الإباحية بتكنولوجيا موجودة". وأشار وزير الاتصالات إلى أن شركات اتصالات كشفت أنه غير وارد تماما منع كل المواقع الإباحية، لكنها وعدت بتقديم برامج مجانية يقوم المستخدم بتنزيلها على الجهاز لحجب هذه المواقع. أكد وزير الاتصالات، أن الحكومة تسلمت خطابًا من النائب العام بتنفيذ حكم إغلاق المواقع الإباحية الصادر في 2009 بعد رفع قضية من أحد المواطنين، وقام رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ الحكم في عام 2009 فور صدور الحكم ولم تطعن الحكومة على هذا الحكم في حينه، وأنه من الصعوبة تحقيق حجب كامل لهذه المواقع.. "نحن لا نقبل بوجود هذه المواقع ولكن تقدم التكنولوجيا جعل من السهولة الوصول إليها حتى مع حجبها".