قال هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إننا تسلمنا خطاب من النائب العام بتنفيذ حكم غلق المواقع الاباحية الصادر في 2009 بعد رفع قضية من جانب أحد المواطنين ، وقام رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ الحكم في عام 2009 فور صدور الحكم ولم تطعن الحكومة على هذا الحكم في حينه ، مشيرا إلى أنه من الصعوبة تحقيق حجب كامل لهذه المواقع ، مؤكدا " نحن لا نقبل بوجود هذه المواقع ولكن تقدم التكنولوجيا جعل من السهولة الوصول اليها حتى مع حجبها، داعيا رجال الدين إلى التوعية الدينية للشباب بعدم استخدامها. وأشار إلى أهمية الحاجة إلى تشريع لتحديد نوعية هذه المواقع وميزانية محددة لتنفيذ البرامج الخاصة بها، وأنه حتى لو تم تطبيق أنظمة الحجب سيتم اختراقها بطرق بسيطة. وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إلى أنه تم في عام 2009 إرسال خطاب إلى الشركات بتنفيذ الحكم وتم الاتفاق على توفير برامج بدون أي تكلفة لمنع ظهور المواقع وفي 2012 أن الموضع اثير مرة أخرى بعد طلب احاطة من احد أعضاء مجلس الشعب وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضع لوضع البدائل لتحقيق هذا الحجب ، وتم دراسة تجارب أحد الدول وثبت أنه لا يستطيع حجبها بشكل كامل ، مشيرا إلى أن هناك تقرير سيتم مناقشته في مجلس الشورى
