في نهاية الأسبوع الماضي.. أعطي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق إشارة البدء في تفعيل برنامج دعم الإسكان الاجتماعي من خلال التمويل العقاري بعد حصول صندوق دعم وضمان التمويل العقاري علي قرض من البنك الدولي بقيمة 003 مليون دولار لهذا الغرض. إلي جانب توفير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحوالي 01 آلاف وحدة سكنية للانطلاق في هذا المشروع.. علي أن تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ خطة لبناء حوالي 5 آلاف وحدة سكنية أخري في 21 مدينة (قديمة وجديدة) من أجل توفير الدعم اللازم طبقا لمستوي دخل كل مواطن سواء في صورة دعم مقدم ثمن الوحدة السكنية أو الأقساط الشهرية لها. فضلا عن أن وزارة الإسكان تدرس حاليا امتداد منظومة الدعم للإيجار حتي يمكن رفع القدرة الشرائية للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول علي وحدة سكنية بالتمليك ولكن يمكنهم ذلك من الإيجار. خاصة أن السكن حق أصيل لكل مواطنة تكفله وتؤصله الدولة في الدستور وقانون الإسكان الاجتماعي. لكن كيف تم إدماج الدعم في منظومة التمويل العقاري منذ عام 5002 وهو تاريخ إنشاء صندوق دعم وضمان التمويل العقاري (أصبح اسمه الآن صندوق التمويل العقاري) وهو يقوم بتقديم الدعم سواء المباشر أو غير المباشر للمواطنين ورغم مرور 7 سنوات إلا أن المواطنين لم يستفيدوا إلا ب 591 مليون جنيه تقريبا. لكن صندوق التمويل العقاري حصل من أكثر من عامين علي 002 مليون دولار لتطوير وتمويل برامج إسكان منخفض الدخل من خلال اتفاقية عقدها مع البنك الدولي وحتي الآن لم يكن قد تم صرف أي مبلغ من هذا القرض المتاح منه حاليا أكثر من مليار جنيه بقرض رقم (7747 مصر) وفي سبيل استخدام هذا القرض في الغرض المخصص له وهو توفير الدعم من خلال التمويل العقاري لمحدودي الدخل.. قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير 10 آلاف وحدة سكنية للصندوق لبيعها للمتقدمين من طالبي ومستحقي هذا الدعم وهم الفئات ذات الدخل السنوي الذي لايتجاوز 21 ألف جنيه للأعزب و30 ألف جنيه للأسرة. وللعلم هذا الدعم سيقدم للمواطن محدود الدخل سواء لدفع مقدم ثمن الوحدة السكنية والذي لا يجب أن يتجاوز 40٪ من قيمتها أو لدفع الأقساط الشهرية لها بحد أقصي 25 ألف جنيه علي أن يكون دعم هذه الأقساط لمدة 7 سنوات فقط وأن الوحدة التي سيتم دعمها لاتزيد قيمتها علي 120 ألف جنيه. كما أن جزءا من هذا القرض (الأكثر من مليار جنيه) سيتم استخدامه في تمويل بناء وحدات سكنية يتم بيعها لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري، علي أن يتم البناء في المحافظات والمدن الجديدة ذات الأولوية طبقا لمخطط التنمية الشاملة لمصر وهي (شمال سيناءجنوبسيناء مرسي مطروح الوادي الجديد أسيوطسوهاجالمنياقنا بني سويف مدن القناةالفيوم). وفي إطار ذلك .. ستقوم وزارة الإسكان ببناء حوالي 5 آلاف وحدة سكنية لصالح صندوق التمويل العقاري وذلك بمساحات تتراوح مابين 60 إلي 80م2 كما سيقوم الصندوق بسحب الشريحة الثالثة من القرض في يونية المقبل بقيمة 100 مليون دولار (أكثر من 600 مليون جنيه مصري) لتوفير مزيد من الدعم للإسكان الاجتماعي. ولمن يريد الاستفادة من الدعم المتوافر من خلال هذا المشروع الذي بدأ الإعلان عنه في الصحف، يجب أن يأخذ في اعتباره ألا يزيد عمره علي 50 عاما وأن يتقدم بصورة من بطاقة الرقم القومي للأعزب أو للزوج والزوجة علي أن تكون سارية وصورة قسيمة الزواج وشهادة بإثبات الدخل السنوي أو الشهري، علي أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل وبها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.
