أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن التمويل العقارى سيساهم فى توفير الدعم لمتوسطى ومحدودى الدخل من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، لافتا إلى أن هناك هدفا برفع كفاءة الأداء فى التمويل العقارى من خلال تعديل قانون التمويل القعارى، لرفع نسبة التمويل لترتبط بدخل المواطن وتوظف فى الأقساط التى يسددها العميل، لافتا إلى أن هناك دراسات جارية الآن على رفع نسبة التمويل من 25% إلى 30-35% وفقا لحالات العملاء. وقال وفيق خلال اجتماعه مع مسئولى البنك الدولى، لتدشين برنامج التمويل العقارى، إن صندوق التمويل العقارى توصل إلى الحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار سيتم توظيف هذا القرض فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، خاصة أن توفير الدعم فى هذا المشروع مرتبط ضمنيا بالتمويل العقارى الذى سيوفره البنك للمستفيدين من المشروع. وأوضح الوزير أن التمويل العقارى يعتبر صيغة أخرى لمعنى الدعم والمستهدف توفيره للمواطنين محدودى الدخل من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، مضيفا أن التمويل سيتم فى سداد المقدمة والإقساط وسيحقق دعم أكبر لفئات أكثر، لافتا إلى توفير هيئة المجتمعات العمرانية حاليا إلى 10 آلاف وحدة سكنية لصندوق التمويل العقارى ليتولى تمويلهم أيضا. وأشار وفيق إلى وجود مبادرة حاليا ودراسات جارية بإضافة محور خاص بالإيجار فى برنامج الإسكان الجديد، وامتدادا لمنظومة الدعم وذلك من خلال منظومة التمويل العقارى، لافتا إلى أن هناك حرصا كبيرا من الوزارة على تأصيل حق السكن ووصول الدعم لمستحقيه فى الدستور، موضحا أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور للتأكد من تأصيل هذه الحقوق ضمن الدستور الجديد. وأكد وزير الإسكان أن مسئولية الدولة تكمن فى الأساس فى توصيل الدعم للمواطنين غير القادرين، ولكن مسئولية البناء ستنتقل تدريجيا خلال السنوات المقبلة إلى القطاعين التعاونى والخاص، بينما تتبقى مسئولية توصيل الدعم مباشرة للمستحقين على عاتق الدولة، موضحا أن كل هذه المفاهيم سيتم توضيحها وتفصيلها فى قانون الإسكان الاجتماعى الجديد الجارى تعديله حاليا، من خلال إضافة مواد تؤكد ضمان الحصول على الدعم وتعظيم دور التعاونيات والقطاع الخاص فى البناء. ومن جانبها، قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى إن الصندوق سيمثل جزءا هاما فى المشروع الاجتماعى، خاصة أن القرض الذى تم الحصول عليه يعتبر النواة التى سيدعم من خلالها الصندوق فى المشروع الاجتماعى خلال ال3 سنوات المقبلة، لافتة إلى وجود 75% من السكان بمصر لا يستطيعون تملك وحدة سكنية إلا بتوفير دعم لهم من الدولة. وأشارت مى عبد الحميد إلى بدء الصندوق فى الإعلان عن الوحدات الجديدة التى وفرتها هيئة المجتمعات العمرانية للصندوق والبالغة 10 آلاف وحدة حاليا فى عدد من المدن الجديدة، مضيفة أن الصندوق يستهدف دعم وحدات خلال الفترة المقبلة بمساحات مختلفة من 60 إلى 80 متر مربع. وأضاف رئيس الصندوق أنه يتم التعامل حاليا مع العملاء الذى يتحدد دخلهم ب21 ألف جنيه سنويا بالنسبة للأعزب، و30 ألف جنيه لدخل الأسرة سنويا، مشيرة إلى أن هناك جزءا من المواطنين لن يتمكنوا من شراء وحدة بنظام التمليك حتى فى ظل توفير الدعم لهم، وهؤلاء سيندرجون تحت محور الإيجار والذى سيدرس الصندوق خلال الفترة المقبلة كيفية دعم هذا المحور فى برنامج الإسكان الاجتماعى.
