تعتزم وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية زيادة استثمار أموال التأمينات في بعض المجالات والشركات التي تستثمر فيها حاليا، والتي أدرت ربحا كبيرا مثل شركات البترول، فقررت الوزارة زيادة استثماراتها بها، مع تقليص الاستثمار في البورصة لمخاطرها الكثيرة. وأوضحت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن لجنة الاستثمار التي شكلتها مؤخرا بالوزارة انتهت إلي زيادة الاستثمارات في المجالات الآمنة والرابحة، ووضعت اعتبار الآمنة ضمن أولوياتها؛ للحفاظ علي أموال التأمينات. وبشأن ملف استرداد أموال الوزارة لدي الخزانة العامة للدولة أكدت أن الوزارة استردت 600 مليون جنيه من إجمالي 7 مليارات و530 مليون جنيه، وهي مديونية الدولة للوزارة عن الزيادات السنوية للمعاش، ومعاش الشهداء، والاستثناءات، وحصة اشتراكات التأمينات، والتي تتحملها الدولة، لافتة أن الوزارة اتفقت علي استرداد هذه الأموال علي أقساط شهرية، بدءاً من أول يوليو من العام الجاري، وحتي نهاية يونيو من العام القادم، بما يعادل 400 إلي 600 مليون جنيه شهريا. وأضافت أن وزارة المالية سددت مستحقات عام 2011 وعام 2012 حتي الشهرالجاري، إلا أنه يتبقي المديونية الأكبر وهي أموال التأمينات قبل عام 2011 وجاري دراسة كيفية استردادها بشكل لا يحدث عجزاً في الموازنة العامة للدولة.. تم طرح هذه الفكرة علي الخبراء لمعرفة الإيجابيات والسلبيات في استثمار أموال التأمينات في الشركات في التحقيق التالي.. في البداية تقول الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقا أن فكرة استثمار أموال التأمينات لتحقيق أرباح مفيدة للغاية ولكن تحتاج إلي خبرة ودراسة من لجان تضم متخصصين علي أعلي مستوي لتلافي السلبيات حتي نضمن العائد من هذه الأموال التي ينتظرها كبار السن لمواجهة ظروف ومتطلبات الحياة ومن المفترض أن تظل في صورة أصول آمنة مع ارتفاع نسبة السيولة لتحقيق الأرباح ولابد من تنويع الاستثمارات بهذه الأموال جزء منها سائل بالودائع بالبنوك والجزء الآخر في صورة سندات آمنة ويمكن الاقتراض منها وقت العجز لتحقيق النقص أما استثمار أموال التأمينات في البورصة والمجازفة فهذا خطأ لأن البورصة علي كف عفريت من حيث الخسارة والمكسب ويمكن استثمارها في أسهم شركات لها تاريخ من تحقيق أرباح في الأسواق وليس أسهم في مجال المضاربة لأن هذا لا يقع في مجال التأمينات مشيرة إلي أنه يمكن استثمار أموال التأمينات في شركات طويلة الأجل مثل البترول والكهرباء. ومن جانبه شن النائب البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات هجوما علي تصريحات المسئولين الوردية بأن أموال التأمينات سوف تسترد من وزارة المالية واعتبرها طيب خاطر لأصحاب المعاشات مؤكدا بأن أنصار يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الذي ضارب بأموال التأمينات في البورصة مازالوا يتحكمون في أموال التأمينات فضلا عن تقديم معلومات مغلوطة إلي الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حول طرق استرداد هذه الأموال وتقوم وزيرة التأمينات باستثمار حوالي 50 مليون جنيه في شركات البترول والكهرباء التي تدر أرباحا بنهاية العام موضحا أن وزير المالية الأسبق بطرس غالي أجرم في حق أموال التأمينات ضد 30 مليونا من الشعب منهم 8 ملايين من أصحاب المعاشات و22 مليون امؤمنا عليهم فضلا عن إهدار 600 مليار جنيه هي أموال التأمينات وضاعت داخل السراديب والخزانة العامة ولا توجد سوي حزم من الأوراق عند وزارتي المالية والتأمينات ودائما يقولون إن الجهات المعنية تقوم باستثمارها ولا يوجد مليم واحد منها ووزير المالية اعترف بوجود 565 مليار جنيه بدون فوائد وبالفوائد تم اهدار 600 مليار جنيه علي أيدي القائمين الآن وطالب فرغلي بعقد لقاء مع الرئيس محمد مرسي بحضور رئيس الوزراء ووزيري المالية والتأمينات لمعرفة مصير أموال التأمينات التي ذهبت مع الريح وضاعت تحويشة البسطاء من الشعب مع تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيها لأنها جريمة في حق الشعب المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات بصفة خاصة والمتسبب فيها بطرس غالي صاحب فكرة المضاربة بالأموال في البورصة لتحقيق عوائد ويجب تقديمه إلي محاكمة عاجلة بعد القبض علية لأنه شرد الآلاف من أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلي كل مليم يأتي إليهم في ظل الظروف الصعبة. في حين أوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقا أن أموال التأمينات الاجتماعية تحتاج إلي الحماية ولا تحتمل المخاطرة ويجب أن يتم استثمارها في شركات رابحة تدر فوائد مثل شركات الكهرباء والبترول والاتصالات لأنه عندما يتم شراء أسهم هذه الشركات تتيح الحصول علي أرباح وفوائد في نهاية السنة المالية ويمكن بيعها في البورصة إذا حققت الأرباح مع البعد تماما عن الشركات الخاسرة وأكد عبد العظيم أنه لابد من تنويع الشراء في الأسهم يكون جزء في صورة وديعة لأنها أكثر أمنا من المضاربة في البورصة منوها أن الحكومة في عام 1998 استثمرت مليار جنيه من أموال التأمينات في البورصة وخسرتها ومازالت الأوراق الخاسرة إلي الآن بخزانة الدولة بدون عوائد مشيرا إلي أن أموال التأمينات لابد أن تستثمر في صور ودائع وعملات أجنبية ومحلية وصكوك إسلامية التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا وذلك بالتعاون مع وزارة التأمينات لأن العوائد تكون مجزية وتحقق أرباحا ويجب إدارتها بمعرفة صناديق استثمارات تكون تابعة للتأمينات والمعاشات وطالب عبد العظيم وزارة الشئون بطرح سياسة عامة من خلال لجنة فنية هدفها زيادة عائد الاستثمار وضمان الأمان من المخاطرة والحصول علي الديون المستحقة من وزارة المالية فضلا عن المتأخرات المستحقة للتأمينات من المالية لابد الحصول مقابلها علي شركات مملوكة للدولة "قطاع الأعمال العام وتكون شركات رابحة وبدون خسائر ويؤكد إبراهيم عبدالقادر المستشار التأميني بشركة مصر للتأمين أن أموال التأمينات لابد من إدارتها بطريقة صحيحة من خلال استثمارها في سندات الخزانة أو ودائع البنوك التابعة للقطاع العام وتكون تحت إشراف وحماية البنك المركزي بعكس الفروع الأجنبية من البنوك التي وضع فيها بطرس غالي وزير المالية الأسبق هذه الأموال وضاعت بدون فوائد مع قيامه باستثمارها في البورصات العالمية حتي خسرت كل الأموال وأصبح أصحاب المعاشات لا يعرفون أين ضاعت أموالهم التي يعيشون علي أمل رجوعها موضحا أن فكرة وزيرة التأمينات الاجتماعية باستثمارها في الشركات الرابحة مع التنويع في الاستثمار أمر مفيد ويتمني أن تعود الأموال إلي أصحابها بنهاية العام المالي بعد الاتفاق بين وزيري المالية والشئون الاجتماعية في الاجتماعات التي جمعت بينهما بمجلس الوزراء. ويوضح الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أن أموال التأمينات تبلغ مليارات الجنيهات يجب استثمارها بطريقة خاصة حتي تضمن حقوق أفراد المعاشات ولابد أن تدار علي درجة من الكفاءة المالية العالية لتحقيق إجراءات سليمة موضحا أننا في مصر عبر السنين التأمينات ليس لديها القدرات علي استثمار هذه الأموال بطريقة سليمة وانها تودع في بنك الاستثمار أو وزارة المالية وتأخذ التأمينات عليها عائدا ولكن من الناحية الاجتماعية لابد أن تقوم علي الحسابات الاكتوارية وهي "الحسابات المستقبلية في التأمين "والمعاشات توجد بها قرارات من الحكومة من خلال تزويد العلاوة الاجتماعية بنسبب مختلف حسب الميزانية التي تأتي من الاستثمار هل تغطي الزيادة أم لا وطالب أبو علي بأن يتم استثمار أموال التأمينات من خلال الصناديق الخاصة بالودائع أو السندات المالية مع البعد عن البورصة لأنها مخاطرة ولابد من تشكيل لجنة لدراسة الشركات الرابحة والدائنة حتي يتم الاستثمار في الأفضل منها لتحقيق الأرباح في نهاية السنة المالية لمعرفة من سيديرها تدريجيا لان أموال اصحاب المعاشات دين في عنق الحكومة ولابد أن تأتي بها من وزارة المالية لأن أموال التأمينات أصبحت في النظام السابق مشتتة بدون راع لها.
