رفضت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية العروض المقدمة من شركات استثمارية ترغب في استثمار أموال صناديق التأمينات في البورصة, وفضلت الوزارة استثمار الأموال في مشروعات ناجحة ذات عائد جيد بعد استرجاعها من وزارة المالية. وأكد إبراهيم عبدالغفار المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة ستستأنف اجتماعاتها مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بشأن استرداد أموال صناديق التأمينات إليها. وأضاف ل الأهرام المسائي أنه تم تعليق الاجتماعات بين وزارة المالية والتأمينات لحين الانتهاء من إعداد الموازنة العامة للدولة. وأشار إلي أن الوزارة تستهدف استثمار أموال صناديق التأمينات في مشروعات ذات عائد جيد من أجل تحقيق كل مطالب أصحاب المعاشات, وتوفير عيشة كريمة لهم خاصة أن الاستثمار في البوصة غير آمن لذا لن نخاطر به علي الإطلاق. وفي غضون ذلك, قال مسلم أبو الغيط, نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات إن كلية الحقوق بجامعة القاهرة ستعقد اجتماعا غدا برئاسة الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات السابقة بحضور الكيانات المدافعة عن أصحاب المعاشات لتشكيل لجنة تعمل علي تحديد قيمة مستحقات صناديق وزارة التأمينات لدي وزارة المالية وكيفية استعادتها. وأضاف أن كل أصحاب المعاشات يرفضون اتفاق وزارتي المالية والتأمينات باسترداد أموال التأمينات علي10 سنوات قائلا إن سداد الديون في هذه الحالة سيكون عن طريق الفائدة, وهذا مرفوض لأنها من حق أصحاب المعاشات, وأيضا أجمعوا علي رفض جدولة المديونية بصكوك, بينما اتفقوا علي سدادها من خلال إصدار اذون خزانة أو سندات علي الحكومة بفائدة عادلة.