في الوقت الذي نعيش فيه دوامة انتخابات الرئاسة يغرق صيادو عزبة البرج في بحر من المشاكل التي لاحصر التي تنذر بتدمير أسطول الصيد في مصر وتشريد آلاف الصيادين، تعلقوا بحمدين صباحي الذي اعتبروه واحدا منهم ولكن حلمهم ذهب أدراج الرياح . قبيل ساعات من ظهورالمؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة كنا هناك نتعرف علي مشاكلهم التي يحلمون بحلهاعلي يد الرئيس القادم. عزبة البرج أهم مدن الصيد علي مستوي الجمهورية التي تبعد عن شمال مدينة دمياط بحوالي 15 كم، تقع عند موضع التقاء نهرالنيل بالبحر المتوسط ،تمتلك 65٪ من أسطول الصيد المصري حيث تحتوي علي أكبر ترسانة بحرية لبناء السفن ومراكب الصيد وعدهم النظام السابق ببناء ميناء صيد جديد وحتي الآن لم يتم تنفيذ أي شيء . ليس هذا فحسب فمشاكلهم لا تعد ولا تحصي بسبب كثرة الخلافات مع جمعية صائدي الأسماك من جانب وتعنت بنك التنمية والائتمان الزراعي من جانب آخر بخلاف مشاكل الصيادين مع الثروة السمكية. أجمعت آراء الصيادين أن الدولة تتجاهل مشاكلهم عن عمد وهو الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد أسطول الصيد في مصر بالتوقف وتشريد آلاف الصيادين الذين يعيشون علي هذه المهنة. يقول أحمد عبدالسلام إن مهنة الصيد التي عشقناها كمهنة وتوارثناها عبر الأجيال أصبحت تنغص علينا حياتنا بسبب المشاكل التي تواجهنا وإذا كنا قد نجحنا في تحدي مخاطر البحر إلا أننا فشلنا في حل مشاكلنا مع ارتفاع أسعار الزيت والسولار والثلج وغزول ومعدات الصيد بعد ارتفاع سعر الكيلو من شباك الصيد من40 جنيها إلي80 جنيها وجميع الإكسسوارات المستخدمة في الصيد يتم شراؤها من السوق السوداء والمفروض أن تدعم الدولة الصيادين من خلال جمعية الصيادين التي من واجباتها تقديم معدات الصيد للصيادين بأسعار مدعمة وأضاف: ومصر تختار رئيسها يجب أن أذكر أن حمدين صباحي هو الوحيد الذي اهتم بتحسين وضع الصياد المصري. أما محمد عبدالوهاب فطالب المسئولين بضرورة السماح للمراكب العائدة من رحلات الصيد ومحملة بالأسماك من الدخول إلي بوغاز عزبة البرج في الساعات المتأخرة حيث لا يتم السماح للمراكب بالمرور بعد الساعة السادسة مساء مما يضطر الصيادين، إلي البقاء حتي الصباح مما يعرض هذه الأسماك للتلف، وعن انتخابات الرئاسة قال: لم يختر سكان عزبة البرج غير حمدين صباحي فهو أقدر المرشحين علي تنفيذ الميناء الجديد الذي نحلم به . وطالب السيد حسن المنطقة المركزية للثروة السمكية بتسهيل استخراج بطاقات الصيد وبتواجد موظف الثروة السمكية بمنافذ الصيد للتفتيش علي معدات الصيد وأضاف الدليل علي عدم تواجدهم أنه لم يحرر مخالفة واحدة لأي مركب الصيد مخالف، وأكد أن الاتحاد النوعي التابع للثروة السمكية لا يمنح الصيادين أي قروض أو مساعدات رغم أن كل صاحب مركب يدفع 200 جنيه في السنة تأمينا إجباريا بواقع خمسة جنيهات عن كل حصان من قوة الموتور بالإضافة إلي 20جنيها تأمينا إجباريا عن كل بحار. وفي نفس السياق يقول محمد حجازي: كنا نسدد تأمينات إجبارية لجمعية صائدي الأسماك بعزبة البرج ولكن العائد يكاد يكون منعدما لأننا لا نحصل علي أي تعويضات في حالة الفقد أو الغرق أو العجز. وطالب حجازي بتوفير مظلة تأمين صحي للصيادين بعزبة البرج وتنظيم أوجه الاستفادة من صندوق الدعم التابع للثروة السمكية ودعم السولار بعد أن وصل سعر الصفيحة إلي 70 جنيها . وعن الميناء الجديد يقول محمد عبيد إن موقع ميناء الصيد المقرر إنشاؤه في عزبة البرج يحتاج إلي إعادة نظر لأن الموقع الذي تم تحديده من قبل لجنة المحافظة والثروة السمكية ومجلس المدينة يبعد 7 كيلو ونصف عن بوغاز عزبة البرج وهو يوازي منطقة شطا وسوق الأسماك الجديد وهذا الموقع لا يصلح لإنشاء الميناء لأنه مكان طرح بحر ومستنقعات وتبلغ مساحته 1550 فدان مياه وهذا المكان سبق أن تآكل منذ 10 سنوات وفي الغالب أن هذه الأرض رخوة ومن السهل فيها تآكل الأرصفة واقترح إنشاء الميناء في منطقة تسمي منطقة "التورانت " وهي قرية من مدينة عزبة البرج ومن السهل توافر كافة الخدمات بها. اما محمد الفيومي فيتحدث عن المشاكل التي تؤرق الصيادين والإجراءات الصعبة والشاقة التي لم يتعودوا عليها حيث يتم إجبار الصيادين علي مجموعة من الطلبات المكلفة غير القادرين عليها مثل إصدار التراخيص فقد كان هناك فترة سماح عشر سنوات لمراكب الصيد قبل أن يحاسب الصياد ضريبيا ولكن الوضع تغير الآن وأصبح يحاسب فور إصدار الترخيص. واتهم الفيومي النقابة والجمعيات بتحصيل اشتراكات التأمين لشراء معدات وبيعها في السوق السوداء، دون تقديم أية خدمات تذكر، وأكد أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار نتيجة قيام أصحاب المحطات بتهربيها وبيعها بالسوق السوداء. وبعد أن تعرفت علي مشاكلهم وأوضاعهم تأكدت أن الوضع كارثي وينذر بتشريد آلاف الصيادين وتدمير اكبر اسطول للصيد في مصر. ذهبت لمقابلة محافظ دمياط اللواء محمد علي فليفل الذي قال إنه حريص علي مصلحة الصيادين. مشيرًا إلي أن قرار إنشاء الميناء ضروري في هذا التوقيت بالذات، والذي يتعرَّض فيه الصيادون للعديد من المشكلات. وأشار المحافظ إلي أن مشروع إنشاء ميناء للصيد بمدينة عزبة البرج، يهدف إلي القضاء علي مشاكل كثيرة كانت تواجه صيادي المدينة، وتنمية وتطوير مهنة الصيد وحل مشاكلها. وقال: إن ضرورة إنشاء هذا الميناء، زادت بعد إنشاء سوق السمك بمنطقة شطا، لاسيما أن محافظة دمياط تضم ثلثي أسطول الصيد المصري . وأكد أن مشروع إنشاء الميناء، سيحد أيضًا من تلوث مياه النيل، وهي المشكلة التي تعاني منها معظم محافظات الوجه البحري. مشيرًا إلي أن دمياط وحدها يوجد بها أكثر من (2500) سفينة، سيتم نقل جميعها من موقعها الحالي ب بوغاز عزبة البرج إلي الميناء، بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولي منه. وأضاف أن الميناء سيضم مناطق لورش السفن، وأخري للثلاجات والمخازن، وأخري لمصانع الثلج، وأخري لتصنيع الأسماك، وأخري إدارية. بالإضافة إلي محطات تموين الوقود والمياه، وورش بناء وإصلاح وصيانة سفن الصيد، ومحطة محولات، ومحطة معالجة للملوثات والزيوت، ومجمع لمصانع الثلج، وخزانات للمياه أرضية وعلوية، ومناطق إدارية وتجارية وأضاف المحافظ أنه سيخاطب وزير المالية بشأن المطلب الخاص بإعادة النظر في الضرائب المفروضة علي مراكب الصيد ، حيث يتم إعفاء المالك الواحد للمركب ويتم التحصيل في حالة وجود عدة شركاء . أما بالنسبة لمطالبات الصيادين بتعديل بنود الوثيقة الخاصة بصندوق التأمين التعاوني والتي تفرض عدم سداد التعويض إلا بعد سداد مستحقات البنوك فقد قررت بحثها من الناحية القانونية.
