يقول النبهاء من المراقبين للموقف الأمني المصري التعيس، إن جهات سيادية أعلنت مؤخرا أن عدد البلطجية (الذراع غير الرسمية للداخلية) الذين يعملون لحساب المباحث يصل إلي 69 ألف بلطجي برخصة!! بما أن جهاز الأمن الرسمي التابع لوزارة الداخلية، قد تم تطويعه جسديا ونفسيا لاستخدام آلة التعذيب الشرسة ضد المواطنين العزل علي مدار سنوات طويلة من السحق والقهر المنظم، فلابد للثورة الطاهرة وشبابها البديع من طرح بدائل أمنية لحين إعادة تأهيل العناصر المشوهة عقليا من الضباط والجنود، ليخضعوا إجباريا لجلسات علاج نفسي مكثف مع أطباء متخصصين في مداواة السادية المفرطة التي تمت برمجتهم عليها، فأصبح فقء عيون الثوار غواية وهواية! وقتلهم متعة كبري! وتعذيب المواطنين في أقسام الشرطة بأحط أشكال التنكيل من أول الضرب المبرح وتكسير العظام حتي اغتصاب النساء وانتهاك الرجال إدمانا!! ومفردات التعذيب العديدة تلك، تنم عن إصابتهم المؤكدة بأمراض نفسية مستفحلة، وتضع هؤلاء الزبانية الوحشيين تحت طائلة القانون الجنائي الذي غالبا ما يستطيعون الإفلات من عقوبته، لتراخي ملاحقتهم (من جهات أمنية زميلة!!).. أو لدهاء المحامين المتمرسين علي تبرئة المجرمين والطغاة بألاعيب القانون المراوغ! وأتصور أن تتضمن الحكومة الجديدة، إدارة طبية نفسية متخصصة لتأهيل رجال الأمن والداخلية عموما.. وللكشف الدوري علي كبار رجال الدولة ورئيس الجمهورية القادم كما هو متبع في معظم دول العالم المتقدمة. وبالنسبة لوزارة الداخلية بالذات، يجب أن تخصص للملتحقين الجدد بها ولقدامي الضباط والجنود، مناهج تعلمهم حقوق الإنسان والقوانين الآدمية للتعامل مع المواطنين، كما يجب أن يخضعوا للكشف الطبي النفسي بشكل منتظم لمراجعة أطوارهم وتقييم سلوكهم حتي لايسقط البعض منهم في هوة الجبروت والبلطجة وجنون العظمة (راجع شخصية النجم أحمد زكي في فيلم »زوجة رجل مهم« للكاتب الكبير رؤوف توفيق والمخرج الكبير محمد خان.. فإنتاج الطغيان الإنساني يتم تلقائيا عندما يمتلك الفرد السطوة والسلطة والنفوذ والقوة بلا ضابط ولا حساب! وأما جنود الأمن المركزي فهم أدوات القمع البشرية، التي يستخدمها كبار الضباط ضد المواطنين، وقد استوحي منهم الكاتب الكبير وحيد حامد شخصية الجندي الساذج المخدوع من رؤسائه، وذلك في الفيلم الجميل »البريء« للمخرج الراحل عاطف الطيب والنجم الراحل أحمد زكي الذي قام فيه بدور الجندي المخدوع حيث أقنعه الضابط الكبير محمود عبد العزيز بأن نزلاء السجن هم أعداء الوطن.. بينما هم في حقيقة الأمر نشطاء سياسيون يريدون تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية الفاسدة، في البلاد!! وبينما يمتلئ الجندي المخدوع بكراهيتهم نتيجة إقناعه بأنهم أعداء الوطن، يقتل أحدهم أثناء محاولته الهروب، ويتصور أنه أسدي خدمة جليلة للوطن بهذه الجريمة البشعة، التي يدركها فقط عندما يري صديق طفولته الجامعي المثقف مساقا إلي المعتقل، فيتأكد بأنه ضحية جهله وخديعة رؤسائه الضباط الوحشيين! تعرض فيلم البريء لمشاكل رقابية وتم تغيير نهايته خاصة أن أحداث تمرد قطاعات من الأمن المركزي عام 1986 قد واكبت عرضه.. المهم أن منطق توجيه وحشد الجنود الأميين والسذج مازال ساريا في قطاع الأمن المركزي، ولنراجع مشهد الضابط والجندي الذي يشجعه علي »التنشين« في عين المتظاهر الأعزل، بالصوت والصورة علي اليوتيوب في شارع محمد محمود.. ويقول النبهاء من المراقبين للموقف الأمني المصري التعيس، إن جهات سيادية أعلنت مؤخرا أن عدد البلطجية (الذراع غير الرسمية للداخلية) الذين يعملون لحساب المباحث يصل إلي 69 ألف بلطجي برخصة!! وبالطبع، لايزال الباشوات واللواءات الطلقاء من تلامذة وخدم حبيب العادلي يستخدمونهم لضرب الثورة والتظاهرات السلمية التابعة لها!! وهم أصحاب المعالي الذين تمت ترقيتهم بعد مثولهم للمساءلة القضائية حول قتل المتظاهرين في بداية الثورة.. أي أنهم تلقوا الجزاء والترقي وهم علي ذمة التحقيق!! وفي المظاهرات الأخيرة.. قام ضابط أمن مركزي بإجراء اتصال تليفوني ببرنامج الإعلامي المتميز يسري فودة.. أراد هذا الضابط من موقعه في شارع محمد محمود أن يطرح وجهة نظره كرجل أمن حكومي فيما يحدث.. أكد مبدئيا أنه مع حرية التظاهر والثورة، لكنه يؤدي واجبه في حماية الطريق المؤدي لمبني وزارة الداخلية ولايتجاوز موقعه أو يدنو من ميدان التحرير.. وأضاف أن الأسلحة التي يحملها مع جنوده مدرجة في لائحة قانون تسليح وحدات الأمن المركزي وليس فيها سوي طلقات خرطوش وقنابل مسيلة للدموع.. ونفي أن يكون أحدهم قد أطلق أي رصاص حي (غير موجود معهم أصلا كما يؤكد) .. ودعا الضابط الذي كرر قوله: (إحنا مش قتلة) دعا إلي مراجعة قانون تسليح الأمن المركزي الذي ذكر أنه يمنحهم حق استخدام الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع فقط!! النموذج السابق للضباط المتبرئ من صنف الضباط المشوهين يدعونا إلي التفكير البناء في »غربلة« الكتلة الأمنية لاستبعاد المشبوهين والمتجبرين والذين مارسوا التعذيب في حق المواطنين والثوار، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بالتعاون مع أجهزة عالمية وخبراء دوليين من بلاد تلتزم حقوق الإنسان في تعاملها مع المظاهرات والاعتصامات، وتقنن استخدام الأسلحة النارية ضد فئات معينة مثل عصابات السرقة والتهريب والمخدرات التي يحمل أعضاؤها أسلحة ضد الأمن.. باختصار .. علاج المشكلة الأمنية هو مفتاح الشفاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياحي.. هو مفتاح الحياة السوية.
